إلغاء الاعتمادات المستندية
تحدث انفراجة كبري للسلع المهمة بالأسواق

أشاد الخبراء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والبضائع المتواجدة بالموانئ. بهدف تحقيق انفراجة بالأسواق، وإعادة الاستقرار للسوق المصرية، كما أثنوا على إعلان البنك المركزي المصري الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخري لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وخلال جهوده الدءوبة لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسى بالإفراج عن البضائع أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطة كاملة لخروج كافة البضائع من كافة الموانئ، واسبوعيا سيتم الاعلان عن الأرقام التي ستخرج من الميناء وتم خروج بضائع بقيمة مليار و250 مليون دولار من يوم 24 ديسمبر وحتي الجمعة 30 ديسمبر.

  دكتور أيمن غنيم "أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية"  
قرار مهم .. جاء في وقته
يبشر بعودة الاستقرار للأسواق

ثمن الدكتور أيمن غنيم "أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية وخبير المصرفي والقانوني" تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الإفراج عن السلع المخزنة بالموانئ، ولاسيما مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أنه قرار مهم وجاء في وقته حيث يؤدي إلي دفع عجلة الصناعة، وكذلك فإن الإفراج عن السلع الأساسية، جاء لتلبية احتياجات المواطنين.

أشاد "غنيم" بنجاح البنك المركزي في توفير مزيد من العملة الصعبة للإفراج عما قيمته 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، ويري أن قدرة البنك المركزي على توفير تلك المبالغ ترجع إلي قرار تعويم الجنيه المصري، والذي أدي إلي عودة حصائل العملة الأجنبية للتداول من خلال القطاع المصرفي الرسمي.

أضاف غنيم أن الخلفية المصرفية الاحترافية لمحافظ البنك المركزي الجديد، وبالذات في عمليات الخزانة وغرفة المعاملات الدولية وتمويل التجارة، قد مكنته من اتخاذ خطوات حاسمة في الوقت المناسب لتوفير العملة الصعبة، من أجل إتاحة السلع بشكل أكبر في الأسواق، لكبح جماح التضخم ومنع الاختناقات وتيسير عمل المصانع، أضاف أن المركزي قد بادر في نهاية عام 2202 بالسماح بعودة الاستيراد من خلال مستندات التحصيل، لضمان تدفق السلع، وبالذات الأساسية ومستلزمات الإنتاج، للسوق المحلية، مما سيؤدي إلي عودة الاستقرار للأسواق في 3202.

  دكتور سيد قاسم "خبير الاقتصاد" 
يساهم في زيادة المعروض من السلع..
لتصبح في متناول الجميع

يؤكد دكتور سيد قاسم خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن الأسواق الداخلية تشهد حالة من التقلبات العشوائية للأسعار ولذا فقد جاء قرار الإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج التي كانت في الموانئ المصرية للحد من ارتفاع الأسعار، وتحقيق انفراجة بالأسواق، وإعادة الإستقرار إليها.. حيث من المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة المعروض من المنتجات في الاسواق وبالتالي انخفاض الاسعار لتصبح في متناول جميع شرائح المستهلكينن.

أضاف أنه بالنسبة لإعلان البنك المركزي المصري الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخري لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، فهو  يهدف الي  تقليص الطلب على العملات الأجنبية، ولكنه أعطي فرصة كبيرة للسوق السوداء لتحويل الدولار الي سلعه بدل من أنها قيمة السلع أو وسيلة للحصول على السلع المستوردة التي تحتاجها الاسواق، فبدأ الطلب يزداد عليها، مما دفع الي العديد من الافراد للسعي وراء توفير الدولار كسلعة عن طريق استعمال الكروت الائتمانية  بالخارج والسحب من أرصدة العملة المحلية بالخارج لإجبار البنوك على توفير الدولار لهم  بالسعر  الرسمي، وبالتالي فنجاح هذا القرار متوقف على توفير مناخ استثماري آمن للقطاع الخاص حتي يعود بالنفع على عجلة الانتاج ومن ثم استقرار الاسواق.

  دكتور هاني الشامي.. "أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة طنطا": 
قرار صائب وحكيم.. ويقضي على الأزمة المفتعلة
يجبر التجار علي الإفراج على السلع المخزنة لديهم بالمحلات والمخازن

أثني الدكتور هاني الشامي "أستاذ الإقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة طنطا" على قرار الإفراج عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج المخزنة بالموانئ المصرية واجبنا إياه بأنه قرار صائب وحكيم يعمل على تدفق السلع بالأسواق.. حيث إن 78% من السلع التي يتم استيرادها هي سلع استراتيجية وقد كانت هذه السلع تشهد ازمة أو عجزًا بالأسواق، وتحتاج للإفراج الجمركي..مشيرًا أيضا إلي أن هذا القرار لن تقتصر إيجابياته على توفير البضائع المخزنة بالموانئ فحسب وإنما سيجبر التجار بمختلف أنواعهم سواء تجار التجزئة أو تجار الجملة أو المستوردين الرئيسيين على الإفراج عن السلع المخزنة لديهم بالمحلات والمخازن خشية هبوط أسعارها بعد الإفراج عن السلع المخزنة بالموانئ، وبالتالي يسهم في القضاء علي الأزمة المفتعلة من قبل التجار.

أشاد "الشامي" أيضًا بقرار إلغاء الاعتمادات المستندية مؤكدًا أنه قبل اتخاذ هذا القرار كان المستورد يضطر إلي دفع ثمن البضائع المستوردة كاملًا للبنك بالدولار قبل شحنها، مما كان يعيق عملية الاستيراد نظرا لعدم توافر المبالغ المطلوبة لدي المستورد، أما الآن وبعد إلغاء الإعتمادات المستندية فإن المستورد يكون ملزمًا بدفع حوالي 10% أو 15% فقط من ثمن البضائع قبل استيرادها بينما يدفع باقي المبلغ بعد شحنها مما يسهل عملية الاستيراد ويسهم في توفير البضائع والسلع بالأسواق ويساعد على انخفاض الأسعار.

  دكتور محمد شلبي.. " خبير الإقتصاد والإدارة": 
قرارات إيجابية.. طال انتظارها
لابد من تكاتف مختلف المؤسسات.. لوضع حلول جذرية

يؤكد دكتور محمد شلبي "خبير الإقتصاد والإدارة" أن الإفراج عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج المخزنة بالموانئ المصرية وكذلك إلغاء الإعتمادات المستندية هي قرارات إيجابية قد طال انتظارها، منوهاً إلي أن هذه القرارات ستسهم في ضبط السوق وتوفير مزيد من البضائع والخدمات ومدخلات الانتاج مما يؤدي إلي حدوث استقرار نسبي في السوق وبالتالي تهدئة الأسعار والتخفيف من حدة الأزمة ومنع تفاقمها.

أضاف أن القرار يسهم أيضا في توفير السلع الاستراتيجية من حبوب وزيوت وغيرها.. مشيرًا إلي أن حل الأزمة بشكل جذري يحتاج جهودًا كبيرة ويتطلب تكاتف من مختلف المؤسسات والجهات المعنية لتوفير مزيد من النقد الأجنبي مما يعمل على تدفق السلع والبضائع وتخفيض الأسعار والتخفيف من وطأة الأزمة عن المواطنين.

  أحمد سعد.. خبير الاقتصاد : 
تخفيف الطلب على الدولار .. والحد من ارتفاع الأسعار

يوضح أحمد سعد "خبير الاقتصاد وعضو جمعية المحللين الماليين" أن قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية يعد أمرا جيدا للغاية حيث يساعد على تقليل الطلب على النقد الأجنبي نظراً لعدم الحاجة لتغطية كامل قيمة المنتج المطلوب استيراده بالكامل وخاصة أن غالبية الاحتياجات الاستيرادية لمصر تأتي في شكل مستلزمات إنتاج الأمر الذي كان يشكل ضغطاً كبيراً على العملية الإنتاجية لكافة المصانع نظراً لصعوبة الاعتماد على الاعتمادات المستندية التي تحتاج إلي تغطية القيمة بالكامل مما كان يتسبب في عملية الطلب المتزايد على الدولار، أَوضح أن العودة مرة أخري إلي مستندات التحصيل والتي لا تعتمد على التغطية الكاملة لقيمة السلعة المستوردة وإنما تغطية جزء من القيمة سيساهم في تخفيف الطلب على الدولار وعدم تعطيل مستلزمات الإنتاج في المؤانيء الأمر الذي بدوره سيساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

يشيد "سعد" بجهود الدولة في تجاوز الأزمة الإقتصادية والتخفيف من حدتها وكذلك سعيها الدءوب لتوفير السلع وضبط الأسعار مؤكدًا أن قيام الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية بالإفراج عن بعض البضائع بما يقرب من 5.5 مليار دولار هو أمر إيجابي للغاية وسوف يساعد قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية الحكومة المصرية على الإفراج عن بقية مستلزمات الإنتاج بالموانئ المصرية والتي تقترب قيمتها من 9.5 مليار دولار، ويتوقع "سعد" أن قرار المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية سيكون له مردود إيجابي على تخفيض بعض أسعار السلع نظراً لتوافر المعروض كما سيساهم ذلك أيضا في التخفيف من عملية الطلب المتزايد على الدلاور لتغطية كامل قيمة الإعتماد المستندي.

  دكتور أحمد الإمام "خبير الإقتصاد ودراسات الجدوي" 
إعادة تشغيل المصانع والحد من معدلات التضخم والعجز التجاري

يؤكد دكتور أحمد الإمام "خبير الإقتصاد ودراسات الجدوي" أنه في ظل الأوضاع العالمية الصعبة مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني وتأثر أوربا والعالم بالحرب الاقتصادية المصاحبة للصراع العسكري الروسي الأوكراني والخلل العالمي في سلاسل الأمداد وارتفاع أسعار الطاقة عالميا مع توقف الأمداد الروسي للدول الأوربية وارتفاع معدلات التضخم وفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوي العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من مارس 2021 إلي مارس 2022.

أضاف أن التضخم العالمي في مارس2021 معدل 3.7% وصولا الي 9.2% في مارس 2022، ولذلك وفي ظل السياسة الحكومية الحالية لحل مشكلة تكدس البضائع في الموانئ المصرية أفرجت الحكومة المصرية عن أكثر من 35% من البضائع المتكدسة بالموانئ بقيمة تصل إلي 5 مليارات دور خلال الفترة من 1 وحتي 23 ديسمبر الحالي.

يوضح أن هناك بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار مازالت مخزنة بالموانئ المصرية وسيتم الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة، مع منح الأولوية للإفراج عن السلع الغذائية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج مما سيؤدى إلى إعادة تشغيل المصانع وبالتالى زيادة حجم المعروض من السلع مما يحد من معدلات التضخم والارتفاع الحالى للأسعار.

أكد أن إعلان البنك المركزى إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية يؤشر بمزيد من الافراج وتوفير المواد الخام والسلع بالأسواق وتخفيض الأسعار مع توقع مزيد من مرونة سعر الصرف خلال العام الحالى 2023 وعودة السوق إلى طبيعتها وانخفاض العجز التجارى فى ظل ارتفاع معدلات التصدير.