رحبت القيادات النسائية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بقانون الأحوال الشخصية الجديد. وقالت القيادات النسائية إن الرئيس السيسي حريص علي استقرار الاسرة المصرية وإصراره علي أن يتضمن مشروع القانون الجديد بنوداً مثل إنشاء صندوق لرعاية الأسرة وتقنين أوضاع الزواج العرفي وحق الزوجة الاولي في معرفة الزواج الثاني للزوج وحق الام الحاضنة في الزواج الثاني دون اسقاط حضانتها للابناء إلا بشروط. كل ذلك يحمي الاسرة المصرية ويضمن استقرارها ويوفر النفقات اللازمة للأم الحاضنة للانفاق علي ابنائها بعد الانفصال غن الزوج.

أكدت القيادات النسائية ان تأكيد الرئيس علي ضرورة أن تصاغ مواد القانون الجديد بأسلوب مبسط وسهل فهمه يؤكد حرصه علي مصلحة شعبه وتوفير الأمن والسكينة لأفراد الاسرة التي هي عماد المجتمع.

صندوق تأمين الأسرة

تقول ريهام العاصي  عضو المجلس القومي للمرأة :إن المرأة المصرية تحظي بالكثير من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته الداعمه للمرأة بشكل كبير وحرصه علي حماية الاسرة وحقوق المرأة والطفل فتوجيهات الرئيس بتعديل قانون الاحوال الشخصية لإصدار 188 مادة منصفة للاسرة بأكملها سيكون له أثر كبير في معالجة قضايا الأسرة بحيادية وبشكل متوازن بعد خلافات كانت تدوم لسنوات طويلة في محاكم الأسرة بسبب انفصال الزوجين وحدوث الطلاق ومشاكل الحضانة والرؤية وغيرها من المواد التي كانت تتسبب في مشكلات أخري بعد الطلاق تؤثر سلبا علي الابناء.

أضافت أن القانون الموجود حاليا للأسف كان به إجحاف وظلم كبير للمرأة ولكن مع صدور القانون الجديد سوف تتحقق العدالة خاصة في المواد التي تتضمن إلغاء الانذار بالطاعة لإثبات نشوز الزوجة أو صغر سن حضانة الام للأبناء الابن 7 سنوات والابنه 9سنوات بالاضافة الي ان اقتراحات مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد بخصوص إنشاء صندوق تأمين الأسرة مقترح جيد جداً لأن الاسرة أساس المجتمع فلابد أن نحافظ عليها من التفكك ونضمن لها جميع حقوق أفرادها لتحقيق الاستقرار الأسري وكذلك من وظيفه هذا الصندوق أيضا تأهيل الشباب قبل الزواج لضمان استقرار الاسرة فهو خطوة هامة قبل الزواج تضمن خفض معدلات الطلاق لأننا في حاجة الي قانون يواكب التغيرات الراهنه ويعالج مشكلات المجتمع.

الزواج الثاني

تؤكد أن مشروع القانون الجديد أظهر نقطة غاية في الأهمية وهي ضرورة معرفة الزوجة الأولي بزواج زوجها من أخري بحكم محكمة مستعجل للسماح له بالتعدد وهذا يؤكد احترام القيادة السياسية الكامل للمرأة والحفاظ علي حقوقها وصون مشاعرها بالإضافة الي إصرار الرئيس بصياغه القانون بشكل مبسط ومفصل للتسهيل علي جميع فئات المجتمع فهمه واستيعابه جيدا يؤكد احترام الرئيس لشعبه واعتزازه بهم.

أشارت إلي أن التزام الدولة بتوفير مصادر لتمويل صندوق رعاية الاسرة ودعمه خطوة كنا ننتظرها من قبل. كما أن البند الخاص بالحفاظ علي الذمة المالية لكل من الزوجين ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج في حالة الطلاق وبند توثيق الطلاق واعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق وعدم ترتيب أي التزامات علي الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق أمور تضمن حقوق المرأة وتحترم قدسية الزواج.

ينحاز للطفل

د. داليا عاطف  عضو المجلس القومي للمرأة  تقول إن المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية به مواد جيدة تضمن حقوق جميع الأطراف فهو غير منحاز للمرأة أو للرجل بل انحاز للطفل لأنه نتاج هذه الأسرة فالمبدأ في الأساس هو تعزيز مصلحة الطفل الذي يقع عليه الضرر في حالة الطلاق من حيث النفقة ومصاريف التعليم والرؤية والحضانة وغيرها من المشكلات التي تصيب الأبناء بمشكلات نفسية خطيرة بعد حدوث الطلاق.

أكدت أن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي في مصلحة الاسرة ككل. فهو أوصي بوضع بنود للحد من حالات الطلاق تحترم الطرفين وتمنع النزاعات بالاضافة إلي تقنين أوضاع الزواج العرفي والذي كان لا يعترف به فيما يخص ثبوت النسب ولا يحق للزوجة فيه الحصول علي نفقه أو مسكن فهو يضمن ثبوت النسب فقط وهذا كان أمر صعباً ثبوته وكان يستمر لسنوات في محاكم الاسرة.

حلول جذرية

أضافت أن القانون الجديد تضمن أن يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في الحضانة وهذا بند غاية في الأهمية و الأب الذي لا ينفق علي أولاده ليس له حق في رؤيتهم وبذلك يفتقد حق الرؤية وسيكون بالقانون الجديد حلول جذرية بالنسبة للولاية التعليمية ودراسة الابناء بالاضافة الي أن القانون الحالي للأسف سلب حق المطلقه في الزواج مرة اخري بعد الطلاق وحرمها من حضانه الاطفال ولكن القانون الجديد أعاد الحق للمرأة فزواجها لا يسقط عنها الحضانة الا إذا ثبت أنها غير صالحة برعايتهم او اذا قررت المحكمة ذلك او حدوث مشكلات من زوج الأم او زوجة الأب تؤثر علي الابناء. فالقانون الجديد انتصار كبير للمرأة والطفل والذي أقر بقاء الطفل مع الحاضنة حتي بلوغه 15سنة بشرط أخذ رأيه. اما البنت فأقر بقاءها مع الأم حتي تتزوج وذلك مراعاة لنفسيه الأبناء.

حماية للأسرة

رحبت دعاء عباس  محامية وناشطة في مجال حقوق الطفل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة صياغة قانون الأسرة وذلك لارتفاع معدلات الطلاق بين الزوجين بشكل يؤثر بالسلب علي الأسرة المصرية و المجتمع. فهذه التوجيهات حماية للأسرة. لأن حدوث الطلاق يؤثر في حياة الطفل في مختلف النواحي بداية من الناحية المادية وشعوره بأنه أقل من أقرانه. وكذلك يتأثر الجانب النفسي في مختلف المراحل العمرية. لذا يجب علي الأبوين عند اتخاذ قرار الانفصال أن يعلما جيدا هذه التبعات السلبية. وأن يتحدث الطرفان سويا ويتفقا علي ضمان حق أبنائهما في العيش بهدوء وأمان.

تقول: ولأن الطفل مرتبط ارتباطا وثيقا بالأم وغالبا ما يكون بحضانتها. لذا يجب أن تحصل علي حقوقها كاملة بعد الطلاق أو في الفترة التي تتم فيها إجراءات الطلاق حتي تستطيع أن تنفق علي أطفالها بالشكل المعتاد دون أن يشعروا بأي تغيير. ويجب علي القانون الجديد أخذ ذلك في الاعتبار وتفعيل النفقة المؤقتة التي لا تستغرق وقتا طويلا لحصول المرأة عليها لحين الانتهاء من إجراءات الطلاق والنفقة الدائمة. كما يجب النظر أيضا لحال المرأة المطلقة من رجل يعمل في مهنة حرة. كونها لا تستطيع إثبات دخله الشهري أو تحديد مكان عمل ثابت له. وبالتالي قد يحدث تلاعب ولا تحصل علي نفقة الصغير. لذا اقترح أن يضاف بند لوثيقة الزواج يحدد بها راتب الزوج ليكون معلوم إذا حدثت خلافات لاحقا وتستطيع الزوجة من خلاله الحصول علي نفقة أبنائها.

حكم الرؤية

تضيف أنه من أكثر الأمور الأخري التي تظلم الطفل وتؤثر في حالته النفسية هو حكم الرؤية الذي يسمح له برؤية الأب 3 ساعات أسبوعيا فقط. وقد يحدث أي ظرف يمنعهما من اللقاء عدة مرات. فضلا عن قيام الأم أو الطرف الحاضن في كثير من الأحيان باستخدام الطفل كأداة للضغط علي الطرف الآخر مما يسبب مشاجرات عنيفة أمام الطفل تجعله يبغض هذا اللقاء.

تقترح دعاء عباس منع الرؤية تماما واستبدالها بالاستضافة التي تحقق قانونا متوازنا منصفاً يخدم الطفل في المرتبة الأولي مع وضع قوانين صارمة تحمي حقوق كل الأطراف. وأبرزها أن يكون الأب ملتزما بدفع نفقات الطفل. وتوقيع تعهد عند استلام الطفل بإرجاعه مرة أخري إلي والدته. مع وضع عقوبة جنائية علي الأب إذا لم ينفذ ذلك. وأيضا تحديد عقوبة جنائية علي الأم أو من بيده الحضانة إذا امتنع عن تنفيذ قرار الاستضافة. مع وضع شرط أن يكون الطرف غير الحاضن أمينا من الناحية الإنسانية والقانونية علي استضافة الطفل. فضلا عن أن الاستضافة تمنح الطفل الحق في معرفة بقية أفراد عائلته سواء أكانوا الأجداد أو الأقارب الآخرين.

كما تقترح أن تكون مدة الاستضافة منصفة للطرف غير الحاضن. حيث تكون في عطلة نهاية الأسبوع - من الخميس للسبت - في فترة الدراسة. ومناصفة في فترة الإجازة الصيفية أو إجازة منتصف العام الدراسي. اما بالنسبة للحضانة فيجب تعديل مادتها لتكون بين الأم والأب فقط. فإذا سقطت عن الأم يكون الأب في المرحلة الثانية مباشرة يليه الأقارب من الدرجة الأولي فما بعد. علما بأن السن المتاحة للحضانة هي 15 عاما سواء للذكر أو الأنثي ثم يتم تخيير الطفل بعد ذلك للعيش مع الأم أو الأب. ويُفضل تقليل مدة الحضانة عن هذا العمر بالنسبة للذكور كونهم في حاجة للأب بنسبة أكبر من الإناث.