السيسى.. يصون الأسرة المصرية

رحب عدد كبير من الخبراء بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإنشاء صندوق لدعم الأسر ضمن قانون الأحوال الشخصية الذي يستهدف تقديم الدعم للأطفال حال انفصال الوالدين لتوفير احتياجاتهم من التعليم والمسكن وغير ذلك وأيضاً هذا الصندوق يعد وثيقة تأمين لدعم الأسر مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

أكدوا علي ضرورة وضع ضوابط ومعايير تهدف إلي حماية الأطفال في حالة انفصال الزوجين. لكي تكون خطوة فعالة. كما رحبوا بالشروط الجديدة لعقد الزواج وطالبوا بضرورة توقيع الكشف الطبي علي الزوجين قبل الزواج للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض.

قال الخبراء إن الرئيس السيسي دائماً ما يحرص علي دعم حقوق المرأة والحفاظ علي كيان الأسرة المصرية من الانهيار. وفكرة انشاء صندوق لدعم الأسرة أو حتي اشتراطات الزواج كلها بصفة عامة تهدف إلي صون كرامة المرأة المطلقة وحمايتها مما تتعرض له وأبنائها بعد الانفصال في المحاكم من أجل الحصول علي نفقة لها ولأولادها.

د.أحمد علام.. استشاري العلاقات الأسرية: فكرة "خارج الصندوق"

قال د. أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية إن مجتمعنا الحالي أصبح يعج بالمشاكل الأسرية وأصبح هناك ارتفاع في معدلات الطلاق وأيضاً لم يعد هناك شيء مضمون بالنسبة للزواج. فهناك أشخاص متزوجون عن حب ورغم ذلك لم يستطيعوا الاستمرارية بدون مشكلات أو دون الوصول إلي الطلاق. اما بالنسبة لزواج الصالونات المفترض يأتي بناءً علي العقد والامكانيات والقدرات من خلال رؤية أحد الطرفين في الآخر القدرة علي تحقيق أمنياته أو إنه الشخصية المناسبة بالنسبة للآخر ثم يبدأ التفكير في العقد واستشارة الأهل ثم بعد ذلك نبدأ الدخول في المشكلات إلي الوصول إلي الطلاق.

أشار د.علام إلي الزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والفيس بوك حتي زواج الأقارب والمعارف كل هذه الأمور ينتج عنها مشكلات. لذلك أصبح المجتمع يعج بارتفاع معدلات الطلاق مع العلم إن الطلاق لا يشمل الزوج والزوجة فقط بل هذا الطلاق يؤثراً تأثيراً سلبي بصورة أكبر علي الأبناء.

يري د.علام إن فكرة إنشاء صندوق لدعم الأسر تعد فكرة رائعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لاهتمامه بهذا الملف منذ فترة طويلة ودائما يتحدث عن موضوع الطلاق والمشكلات الأسرية فهو يعلم جيداً مدي تأثير هذه المشكلات علي الأسرة والمجتمع والاقتصاد ذاته. فهذه المشكلات الأسرية تؤثر لنا علي قطاعات كبيرة فهي تؤخر معدلات النمو الاقتصادي نتيجة الدخول في مشكلات أسرية كبيرة للغاية تعصف بحياة الأشخاص وتقلل من الابداع والمواهب.

قال د.علام إن المبالغ التي سيتم دفعها لصندوق دعم الأسر ليست كبيرة ممكن أن تكون نسبة من المهر أو المؤخر المتواجد في العقد. ولن تسقط كاهل الزوجين المقبلين علي الزواج ولكنها في ذات الوقت ستساعد الكثير ممن يقعوا في هذه المشكلة. وهذا الصندوق سيعود إليهم وإلي أبنائهم بعد ذلك. بالإضافة إن فكرة انشاء الصندوق تعتبر فكرة رائدة خارج الصندوق تستحق كل تقدير وعناية فهي لم يسبق السماع عنها في دول أخري.

نوه إلي ضرورة تنفيذ شروط عقد الزواج الجديدة فهي إجراءات كان لابد من تنفيذها من قبل بأن يكون هناك كشف طبي حقيقي وليست صورياً للطرفين خاصة من الممكن إصابة أحد الطرفين بمرض ما أو لديه مشكلة في عملية الإنجاب أو العلاقة الزوجية من أجل الحصول علي علاج قبل أو بعد الزواج حتي لا يفاجأ أحد الطرفين بمعاناة الآخر من المرض سواء عدم القدرة علي الإنجاب أو غيره. لذلك يفضل عمل الفحوصات الطبية اللازمة وأيضاً ضرورة عمل تحليل مخدرات للطرفين يعد أمراً هاماً للغاية.

د.ندي الجميعي.. خبيرة العلاقات الأسرية: يحمي الفتاة المقبلة علي الزواج

قالت د. ندي الجميعي "خبيرة العلاقات الأسرية" إن وجود صندوق دعم الأسرة يجعل الفتاة في حالة من الطمأنينة في ظل مستقبل مجهول ربما يكون مظلما تتوسل اللقمة لتطعم أطفالها. لذلك تري ضرورة عمل تأمين للأسرة من قبل زوجها شهريا باقتطاع جزء من راتبه الحكومي أو اختيار شريحة تأمينية قبل الزواج تسدد شهريا لهذا الصندوق طيلة فترة الزواج وفي حالة حدوث الطلاق يصرف للمرأة المعاش عن طريق صندوق الأسرة التأمين لتساعدها في تحمل عبء الحياة بالإضافة إلي النفقة التي تحكم بها المحكمة إلي جانب في حالة استمرار الزواج وعند بلوغها سن الستين عاماً أو في حالة العجز الكلي أو الجزئي تأخذ هذا المعاش يكون عونا لهما علي الحياة معا.

أضافت أن الزوجة تعاني في فترة عنق الزجاجة ما بين الطلاق الرسمي أو الصوري و الحكم بالنفقة علي الأولاد بل معظم السيدات يقومن ببيع مصوغاتهم وأحيانا بيع اثاث المنزل حتي تستطيع إطعام أطفالها. بالإضافة إلي إن هناك بعض الآباء معدومي الرحمة يتهربون من نفقاتهم حريصين علي عدم إثبات دخولهم لدي المحكمة. واستنكرت قائلة ما ذنب طفل يشعر بالجوع وابواه علي قيد الحياة. فهو ولد نتيجة أب وأم اساءوا اختيار بعضهم البعض

أوضحت أن اقتطاع هذا الجزء من راتب الزوج لصالح صندوق الأسرة يصرف في حالة الطلاق للحاضن بالإضافة إلي الدعم الحكومي لهذا الصندوق وفي حالة بلوغ المرأة سن الستين عاماً يصرف لها معاش شهري في حالة استمرار الزواج أو الطلاق و كأنها أموال مدخرة لصالح الأسرة تصرف في وقت الضيق أو العجز أو الكبر.

أشارت د.الجميعي إلي أن التحاليل الطبية لابد أن يضاف إليها الكشف النفسي للطرفين حتي نحد من العنف الأسري والجرائم التي نسمع عنها في الفترة الأخيرة والتعدي الذي يصل إلي القتل بين الزوجين بالإضافة إلي تحليل القدرة الجنسية والإنجابية للرجل والمرأة حتي نحد من حالات الطلاق في السنوات الأولي بسبب العجز الجنسي عند بعض الرجال وأيضا تحليل المخدرات للطرفين من الإجراءات الهامة التي تحمي الطرفين من الإدمان سواء قبل الزواج أو عنده إلي جانب إن القضاء من مؤسسات الدولة القديرة وأن تدخل القضاء أو الجيش في أمر ما يؤكد علي إنه سيتم علي أكمل وجه منوهة إلي أن شعور الأم اتجاه أطفالها يشعرها بالطمأنينة في الحياة وتربيتهم بهدوء وسكينة.

د.أحمد فخري.. أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس: المبادرة هدفها حماية الأسرة.. من الانهيار

قال د. أحمد فخري أستاذ علم النفس جامعة عين شمس إن الأسرة هي المؤسسة الأولي لبناء المجتمع وهي أول مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية لبناء أجيال ينتفع بها المجتمع و أي خلل يهز كيان الأسرة يدفع ثمنه الأبناء في المقام الأول وتتحطم آمالهم ويشعرون بعدم الاستقرار والخوف من المجهول وترقب المستقبل بقلق وأيضاً الشعور بعدم الأمن والأمان. ونجد أن الاحتياجات الإنسانية كما وضع لها عالم النفس الشهير ماسلو إن توفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن من أهم الاحتياجات لبقاء الإنسان ثم يأتي بعد ذلك الحاجة إلي الأمن والأمان المادي والمعنوي وتوفير الحماية الاقتصادية وهي ما تدفع الإنسان إلي الشعور بالانتماء للأسرة والمجتمع بأسره إلي جانب الشعور بالثقة بالنفس وتحقيق الذات والرغبة في الإنتاج والعطاء.

أشار إلي أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إنشاء صندوق لرعاية الأسرة المصرية من الانهيار والتصدع وعدم الشعور بالأمان والأمن المادي وتوفير الرعاية للأبناء هي مبادرة تنقذ آلاف الأسر والأبناء من الضياع والتفكك والانهيار والتشتت سواء للأبناء أو للأم فأول من يقوم بدفع فاتورة انهيار الأسرة هم الأبناء ثم الأم وبالتالي نجد أن العديد من الاضطرابات والأمراض النفسية والسلوكية قد تتملك من الأبناء لشعورهم بالتفكك وعدم تلبية الاحتياجات الأساسية لديهم والشعور بالاحباط وعدم الأمان والتهديد المستمر وعدم الاستقرار. يري د.فخري إن تلك المبادرة توفر للأم ضماناً مالياً تستطيع من خلاله توفير جو ومناخ أمن بهدف الوصول إلي الأمان والاستقرار المنشود للإبناء والرعاية اللازمة .وبالتالي هذا سينعكس علي شعور الأبناء .و باستقرار الأم وإحساسها بالأمان المادي فهذا سينعكس علي الأسرة والمجتمع بأسره.

نوه د.فخري إلي وجود بعض الإيجابيات و السلبيات في شروط عقد الزواج الجديدة فمن الإيجابيات أنها سوف تجعل هناك نوع من التدقيق والتروي وعدم الاستعجال عند اختيار شريك الحياه وايضا تعطي فرصة أكبر للشباي والاسر لتدقيق في عملية الاختيار والتوافق بين المقبلين علي الزواج كما أنها تعمل علي ضمان شراكة حقيقية مبنية علي أسس تضمن الاستقرار والأمن من الناحية الصحية والمادية للمقبلين علي الزواج أما بعض السلبيات فتتمثل في تكوين لجنة من القضاه والأطباء لفحص المقبلين علي الزواج هي تذكرني بكشف الهيئة للمتقدمين لبعض الشركات أو الكليات وكشف المخدرات أيضاً. ولكن الأهم من كل هذا هو الفحص النفسي ومدي التوافق النفسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين المقبلين علي الزواج.

رحب د.فخري بوضع قواعد لاختيار شريك الحياه بشرط أن تكون قواعد تستمد أسسها من العرف والعادات والتقاليد والدين وتتماشي مع ثقافة المجتمع بأطيافه. وأري إن هذه الشروط والقواعد تحتاج إلي مزيد من التنقيح والعرض علي أطياف وشرائح من المجتمع وخبراء علم النفس والاجتماع لاختيار الأسس وفقاً للواقع والعلم.

د.نادية رضوان.. أستاذ علم الاجتماع بجامعة بورسعيد: نظرة مستقبلية رائعة.. للحفاظ علي كيان الأسرة

قالت د. نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع جامعة بورسعيد إن الرئيس السيسي قائد عظيم صاحب افكار صائبة ورائدة دائما يبحث عن الحلول للكثير من المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع فجميع القرارات التي اتخذها تصب في صالح المواطن المصري البسيط .فالرئيس جاء لتحقيق أحلام جميع المصريين الطموحين في مستقبل مزدهر وحضاري لمصر.

أكدت أنها تناولت ما تحدث عنه الرئيس حول دعم المرأة والأسرة في حالة الانفصال مع الدكتورة فرخندا حسن في إحدي الحلقات علي التليفزيون المصري في فترة الثمانينات حيث شاهدت إن المرأة المطلقة تخرج إلي العراء خاصة بعد تطليقها وخدمتها لزوجها أكثر من عشرين عاما وتكون قد خسرت صحتها وسعادتها و مالها ووقتها نن من أجل الزوج والابناء وفجأة يتم طردها خارج منزلها وأيضا تطليقها وهي حالات موجودة في الحقيقة إلي جانب إن هناك رجال يقدمون علي الزواج من أخري لكي تقيم مع الزوجة الأولي في مسكن واحد .فأصبح هناك قهر تتعرض له الزوجة الأولي وأصبحت هنا في العراء بلا سقف أو مأوي.

اقترحت د.رضوان إن من المفترض عند الزواج - علي حسب ميزانية الأسرة - يكون هناك نوع من التأمين بإيداع مبلغ مالي بسيط يتناسب مع دخل الأسرة من خلال شركة تأمين تتولي هذا في حالة حدوث إنفصال بين الزوجين بعد مدة ما من الزواج. فالمراة تعوض بمبلغ معين وفي حالة إذا أصبح هناك توافق بين الزوجين والحياة بينهما هادئة في سن الستون عاماً أو إيهما يبلغ سن الستون عاماً يمكن الحصول علي معاش من هذا الصندوق من أجل التنزه و غيره مثلما يحدث في دول أوروبا.

أشارت إلي أن الرئيس السيسي لديه نظرة مستقبلية رائعة نحو نبض البسطاء والفقراء خاصة بإننا لدينا جوانب كثيرة تمس البسطاء ووراء كل وجه قصة وأيضا وراء كل باب حكايه .فعندما يأتي الرئيس لكي يكون دافع لهؤلاء البسطاء من خلال عمل قوانين تهدف إلي المساندة والوقوف بجوار هؤلاء البسطاء فهذا شيء أكثر من رائع و أنا سعيدة بأن هذا الصندوق سيشمل الأطفال. فلابد من شمول جميع أطراف الأسرة خاصة في مرحلة الكبر تزداد إحتياجات الفرد فلابد من وجود معاش ثابت بعد بلوغ الستون عاماً للزوجين من تلك الصندوق وهذا يعد متنفس.

أكدت د.رضوان إن هذا الصندوق سيحافظ علي الأبناء الصغار وسيعطيهم الحق في الحصول علي مبلغ مالي وأيضاً سيعود بالفائدة علي طبقات الدنيا والمهمشة ومحدودي الدخل وعند وفاة عائل الأسرة جميع المشاكل الحياتية اليومية التي يتعرض لها أي شخص هذا الصندوق يعتبر وثيقة تأمين لحياة المطلقة وأبنائها من جميع الجوانب تأمين للأسرة وثلاثة اضلع نظام الزواج.

كشفت عن رأيها في شروط الزواج الجديدة بأنها تؤيد هذه الشروط خاصة فهي تتذكر أنها قامت بعرضها من قبل علي المجلس الأعلي للجامعات ووضعتها في مقرر ثقافي مقترح بأن يتم تدريسه للطلاب إلي جانب إن الزواج عبارة عن عقد والعقد شريعة المتعاقدين وهذا سيخفف من أعباء محكمة الأسرة وسيرفع عن كاهل محكمة الأسرة أعباء قضائية كثيرة للغاية .إلي جانب إن هناك قضايا تأخذ سنوات عديدة أمام المحكمة نظراً لعدم وجود مبرر يحكم علي المرأة هنا بالاعدام علي الرغم من أنها حية.

د.أحمد الميري.. رئيس قسم القانون الدولي الخاص بجامعة أسيوط: يحافظ علي الترابط الأسري

الأستاذ الدكتور أحمد عبدالموجود الميري أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص: مجتمعنا يحتاج إلي الحفاظ علي الترابط الأسري والاستقرار للزوجات والأطفال المتضررين.

أكد د. أحمد عبدالموجود الميري أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة أسيوط إن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجيه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة كالسهم أصاب غرة الهدف. فقد جاء في وقت يحتاج فيه مجتمعنا إلي الحفاظ علي الترابط الأسري والاستقرار للزوجات والأطفال المتضررين والحد من محاولات تفككه .وذلك في ظل تأخر الفصل في قضاياهم المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية كالطلاق والتطليق والنفقة والخلع والحضانة وغيرها. فبنظرة ثاقبة لما يعشيه المجتمع من تفاقم المشاكل الناجمة عن حالات انقضاء الزواج وتزاحمها جاء هذا التوجيه من الرئيس فهذا لا يتعارض مع حق الزوجة والأولاد في اللجوء للقضاء ورفع قضاياهم المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمتكدسة بها المحاكم حالياً. ولكن ذلك سيكون وسيلة عاجلة لمعالجة مسألة تأخر الفصل في هذه القضايا مما قد يتسبب مع مرور الوقت بأضرار كبيرة للزوجة أو الأم أو الأولاد القصر قد يتعذر بعد ذلك تداركها حيث طول الإجراءات وبطئها أمام المحاكم نتيجة كثرة هذه القضايا سبب رئيسي في تفاقم هذه المشاكل داخل المجتمع وترتب علي ذلك اثار سلبية أكثر جسامة.

أشار إلي أن القانون المتعلق بمستقبل الأحوال الشخصية المعمول به حاليا يحتاج إلي المزيد من التعديلات ويجب ألا يصر المشرع علي أن يغرد وحيداً بعيداً عما يعيشه المجتمع ويعاينه. ولكن لابد من تدخله بالتعديل من أجل دعم الأسر المتضررة جراء تطبيق بعض أحكامه. فمن المستقر عليه أن التشريع يصدر ملبيا لحاجة المجتمع وملائما لظروفه. ويلغي في حالة عدم توافقه مع ظروف المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يبيت عليها فيما يعيشه المجتمع من ظروف ومتطلبات بتغير بتغير الزمن.

أوضح د.الميري إن المشرع المصري فيما يتعلق بالمنازعات الخاصة الدولية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتي يكون أحد أطرافها عنصراً أجنبيا قد انتبه لخطورة أن يكون الطرف مصري الجنسية أما زوجة أو اولاد قصر وقرر ضرورة توفير الحماية اللازمة لهم من خلال وضع ضوابط تقرر التوسع في جانب الاختصاص للمحاكم المصرية دون الأجنبية وأيضا كذلك الوصول إلي تطبيق القانون المصري عليها وبناء عليه تكدست المحاكم بالعديد من هذه المنازعات وتداخلت وتشابكت لدرجة وصلت لعدم كفاية عدد الدوائر والقضاة للفصل فيها .إلي جانب وجود مشكلة أكبر وهي مشكلة التنفيذ لهذه الأحكام الصادرة في هذه القضايا والتي تحتاج وقتاً أطول قد يحدث فيه ما لا يتعذر بعد ذلك تداركه للطرف الأضعف وهو الأم أو الزوجة أو الأولاد القصر فهذا القرار الإنساني من الرئيس الإنسان إلي جانب مساهمته في حل مشاكل إجتماعية متفاقمة بأن منها المجتمع فسيكون له الأثر الأكبر في التقليل من تكدس هذه القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الضغط عليها مما سيزيد من استقرار المجتمع وتركيزه نحو المشاركة في تحقيق التنمية الموجودة لبلدنا الحبيب.

نوه إلي إن شروط الزواج ما هي إلا شروط وقائية حمائية دفاعية الغرض منها التقليل من حالات بطلان عقود الزواج وإنقضاءها وبالتالي التقليل من المشاكل الأسرية المتفشية وحجم الأضرار الواقعة علي الطرفين وتحميل الدولة ما لا تطيق في دفع هذه الأضرار وحلها إلي جانب أننا لاحظنا في الفترة الآونة الأخيرة الدعوات والحملات الخبيثة المنادية للأسر المصرية بتيسير الزواح والحملات التي انطلقت مؤخراً في صعيد مصر وهي محاولات اجتماعية لحل معضلة الزواج وتكاليفه وتبذل فيها جهود جبارة من عائلات محافظات الصعيد بتحديد المهور وتبسيط حفلات الزواج إلي درجة مقبولة تقل فيها التكاليف وينثر فيها الفرح المباح والتخلي عن العادات والتقاليد المعيقة للزواج.

الشيخ عبدالحميد الأطرش.. رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر: "ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم"

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر من ناحية إنشاء هذا الصندوق لاشك أن الله سبحانه وتعالي قال في سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان" وما يحدث في هذه الأيام من تعنت الأزواج وخاصة الأزواج المختلين عقلياً وما أكثرهم إعتادوا علي الإساءة المتكررة إلي زوجاتهم وأبنائهم ولم يضعوا في الاعتبار قول النبي صلي الله عليه وسلم" ما اكرمهن إلا كريم وما اهانهن إلا لئيم" وبانشاء هذا الصندوق فإنه يضمن للزوجة المنفصلة حياة كريمة بحيث تجد مكانا يأويها ومبلغا تنفق منه علي ذاتها وعلي أبنائها. لأن الرجل حينما يستمد برأيه يحاول ويتفنن بشتي الطرق الاساءة إلي زوجته إساءة بالغة لدرجة أن هناك البعض عندما يصدر حكم ضده بدفع نفقة لأبنائه أو لزوجته يقوم بدفع هذه النفقة في خزينة المحكمة حتي تتعب الزوجة في استخراج أو استرداد هذا المبلغ أو ربما يضيع هذا المبلغ. فالتعنت من الأزواج شئ قاسي لأبعد الحدود.

أشار إلي قول النبي "صلي الله عليه وسلم" قال في أخريات حياته الله الله في النساء" استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه إن أردت أن تقييمه كسرته. فالنبي"ص" أوصي بالمرأة وبالاحسان إليها وفي وسط تلك المخاوف التي تعيشها المرأة المسكينة التي طلقت دون قصد أو ذنب ترتكبه أو هما تفعله وإنما يرجع ذلك إلي سفاهة الرجل وعدم إهتمامه بها وبأولادها مما يؤدي إلي ضياع حقوقها وحقوق أبنائه وهو لا يبحث غير عن ذاته ومصلحته. وربما يبحث عن إنسانة ساقطة مثله فمن يتحمل هذه المسئولية هم الأطفال الصغار. فحينما تجد المرأة نفقة تحصل عليها من الدولة أو من هذا الصندوق ولا غرابة فكل المؤسسات لها صناديق ك تكافل ورعاية. فالإنسان حينما يخرج إلي المعاش يحتاج إلي شيء يستند عليه فلا شك أن إنشاء هذا الصندوق عمل جيد لأبعد الحدود.

أضاف إن بالنسبة لإجراء الكشف الطبي إنه يا ليت ذلك يكون حقيقة لا حبر علي ورق خاصة فالمأذون الآن لكي يعقد الزواج لابد من حصوله علي شهادة من المستشفي تفيد بخلو الزوجين من الأمراض وهذه الورقة تستخرج من المستشفي تحتوي علي صورة الخاطب والمخطوبة وتقدم للمأذون وهي تعبير عملية روتينية فلا يتم عمل كشف أو فحص غير قيام الخاطب باصطحاب مخطوبته إلي المستشفي لدفع مبلغ مالي نظير إعطائه تلك الشهادات بل ربما يحصل عليه الماذون دون الرجوع الي المستشفي .لءلك نأمل في تفعيلها وحينما يتم الكشف الطبي علي كلا الزوجين تبدا الحياة علي أسس سليمة.

الشباب المقبلون علي الزواج.. يرحبون بمبادرة الرئيس: أمان لحياة المطلقة وأبنائها.. يساعد علي مواجهة أعباء المعيشة

رحب عدد كبير من المواطنين بفكرة إنشاء صندوق لدعم الأسر ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد من أجل الحفاظ علي كيان وحقوق الأسرة في حالة حدوث إنفصال بين الزوجين وأيضاً يهدف إلي الحفاظ علي الأطفال في حالة إنفصال الزوجين مؤكدين علي أهمية هذا الصندوق فهو تأمين لحياة الزوجة المطلقة وأبنائها من خلال الحصول علي مبلغ مالي مناسب يساعدها علي المعيشة ومواجهة ظروف الحياة.و أيضا ضرورة مراعاة ظروف الشباب من خلال إقرار مبلغ مالي بسيط.
أحمد إسماعيل "محاسب" وأحمد جمعة" موظف بالكهرباء": نحن نؤيد فكرة إنشاء صندوق لدعم الأسر ولكننا كشباب مقبلين علي الزواج ونأمل في دفع مبلغ يتناسب مع ظروفنا المادية الحالية التي يمر بها معظم الشباب.

* أسامة عيسي وحسن فريد "موظفان": نرحب بهذا الصندوق وبالشروط الجديدة التي تم وضعها في عقد الزواج فهذه الشروط بمثابة وثيقة تأمين لحياة الخاطب والمخطوبة قبل إتمام عملية الزواج.

* هدي حسن ومديحة عبد العال "ربات منزل": سعداء بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس حول إنشاء صندوق لدعم الأسر فنحن كامهات لدينا فتيات مقبلات علي الزواج نحتاج إلي وثائق تأمين لحياتهن فيما بعد الزواج.

* سعاد السيد ووفاء حسن "ربات منزل": نؤيد تلك القرارات ولكننا نأمل في تخفيف الأعباء عن كاهل أبنائنا خاصة إننا لدينا شباب مقبلين علي الزواج يواجهون مسيوليات كثيرة من أجل إتمام الزواج .فمن الضروري تحديد مبلغ مناسب لإيداعه بالصندوق.