خبراء مصرفيون: : إجراءات "المركزى" لمحاربة الممارسات غير المشروعة.. خطوة لضبط سوق الصرف

توقعات باستمرار التراجع.. وسعر الذهب أهم مؤشر على حصار العملة الخضراء

دخول البضائع ومستلزمات الإنتاج أكبر دليل على توافر النقد الأجنبي

رحب  خبراء مصرفيون بإجراءات الحكومة والبنك المركزي في ضبط سوق الصرف خلال الايام الماضية والتي ظهرت بوادرها مع تراجع واضح في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية من ٣٧ جنيها الي  ٢٨ جنيهاً تقريباً مع توقعات بإستمر التراجع.

أرجع الخبراء دقة تلك المؤشرات الي انخفاض جرام الذهب عيار ٢١ الي ١٥٠٠ جنيه تقريياً بما يعني تسعير مقارب ٢٨ جنيها للدولار بدلاً من ١٨٥٠ جنيهاً للجرام قبل أسبوع كان يتم فيها تحديد الدولار في السوق الموازية عند ٣٧ جنيهاً.

خبير مصرفى: الفترة المقبلة ستشهد تراجعاً فى أسعار صرف الدولار الأمريكى

  توقع  الخبير المصرفى هانى عادل أن تشهد الفترة المقبلة تراجعاً فى أسعار صرف الدولار الأمريكى فى السوق الرسمية بالبنوك، وتحقيق السوق الموازية "السوداء" خسائر ضخمة، عقب نجاح الدولة في ضوء التعاون المثمر بين الحكومة والبنك المركزي وبتوجيهات من القيادة السياسية في تدبير احتياجات النقد الأجنبي لدخول البضائع والسلع والتسهيل لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

  قال إن إعلان البنك المركزى عن رصد مخالفات وممارسات غير شرعية تجري في سوق النقد الأجنبي تشير إلى احتمالات قوية لاتخاذ إجراءات مشددة ضد المضاربين والمتلاعبين في سوق الصرف بما يؤدي إلى عودة الانضباط وتلاشي السوق الموازية.

  أضاف أن حل أزمة الإفراج عن البضائع بالموانئ بات وشيكاً خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن تدبير أكثر من خمسة مليارات دولار منذ مطلع ديسمبر الجاري لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية؛ وهو ما لم يؤثر على سعر الصرف الرسمي خلال الأسابيع الماضية، كما هدأت وتيرة المضاربات على الدولار بالسوق السوداء وتراجعت أسعاره إلى قرب مستويات الأسعار الرسمية.

مصرفى: "حُسن" إدارة البنك المركزي لملف سوق النقد ساهم في تجاوز أثر تلك الشائعات

  أشار أحمد ادم المصرفي بالوطني للتنمية الي  أن سوق الصرف شهدت - في الفترة الماضية - عمليات مضاربة بفعل شائعات عن خفض جديد للجنيه؛ تزامنا مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة تمويلية جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إلا أن "حُسن" إدارة البنك المركزي لملف سوق النقد ساهم في تجاوز أثر تلك الشائعات، وكان له أبلغ الأثر في الصدمة والارتباك الذي أصاب السوق السوداء وأدى إلى تكبدها خسائر كبيرة.

  أوضح أن قرار لجنة السياسات النقدية برفع معدلات الفائدة بنسبة 3% دون المساس بقيمة الجنيه وسعر الصرف تماماً؛ ساهم في خلق انتعاشه في التدفقات الدولارية للدولة مكنتها من تلبية جزء كبير من الاحتياجات من النقد الأجنبي، فضلا عن الحفاظ على سعر صرف رسمي مقبول.

  وحول قرارات وضع حدود قصوى للسحب من الخارج، قال الخبير المصرفي إن إصدار البنك المركزي توجيهات للبنوك لإحكام الرقابة على البطاقات المصرفية للعملة الأجنبية خارج مصر، ووضع حدود قصوى للتعاملات بها، فضلاً عن إفصاح المركزي عن قائمة من الممارسات غير المشروعة والمؤثرة في سوق الصرف الأجنبي؛ سيؤدي إلى الحد من المضاربات واستنزاف موارد الدولة من النقد الأجنبي.

  أضاف أن تصريحات القيادة السياسية بشأن جهود خطة الدولة والقطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي اللازم، لتغطية الاعتمادات المستندية المتعلقة بالبضائع المتراكمة بالموانئ، والتي أسفرت عن توفير خمس مليارات دولار خلال الشهر الحالي؛ خلقت ارتياحاً كبيراً بالسوق تجاه خطة الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع ملف سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبي.

خبير يشيد بتعامل القطاع المصرفي تجاه ملف السياسة النقدية ومواجهة التضخم

  توقع د. أحمد شوقي الخبير المصرفي أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، ستعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق، والحل النهائي لأزمة البضائع بالموانئ، مشيداً بتعامل القطاع المصرفي تجاه ملف السياسة النقدية ومواجهة التضخم.

  أوضح أنه بمجرد الانتهاء من توفير النقد الأجنبي لدخول البضائع بالموانئ؛ فإنه من المرجح أن يشهد سعر الدولار بالسوق الرسمية بالبنوك موجة تراجعات تدريجية؛ وهو ما سينعكس - أيضا - على السوق الموازية واستقرار أسعار المنتجات وانخفاضها مع زيادة المعروض من البضائع بالأسواق.

  رحب شوقي بالإجراءات للتي بدأ البنك المركزي بها في محاسبة أصحاب الممارسات غير المشروعة بالخارج والتي نجمت عن  سحب اكثر من ٥٥ مليون دولار في أيام قليلة.