طاقة أمل ونور .. لتحقيق الاستقرار والسعادة الأسرية
يوقف نزيف خراب البيوت... وحالات الطلاق الجماعية

اجمع ابناء محافظة الشرقية على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يعد أجمل هدية في العام الجديد من الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب المبادرات الإنسانية لتحقيق السعادة للأسر المصرية.. مؤكدين أنه يحقق التوازن والاستقرار بين الزوج والزوجة ويحافظ على الحقوق ويحمي الاطفال في حالة حدوث انفصال ويضمن لهم حياه كريمة ومستقرة.

يقول الدكتور عماد عبد الرازق أستاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق: للأسرة مسئولية كبري ودور هام في تقرير النماذج السلوكية التي يبدو عليها الطفل في كبره.. فلا شك أن شخصية الانسان وفكرته عن هذا العالم وما يكتسبه من تقاليد وعادات ومعايير للسلوك إنما هي نتاج لما يتلقاه من أسرته منذ يوم ميلاده.. ولاشك أن التفكك الأسري بمظاهره المختلفة يؤدي إلي انحرافات إجتماعية ونفسية لدي الأطفال.

وقد توصلت الأبحاث النفسية إلي أن الأطفال الأحداث الجانحين يأتون من أسر مفككة أو متصدعة تتصف عادة بمعاناتها ومن هنا تبرز دور المساندة الاجتماعية في التخفيف من حدة الضغوط الاجتماعية التي تعانيها المرأة المصرية بشكل عام والمطلقة بشكل خاص ولا شك أن أحد أهم هذه المصادر المساندة الاجتماعية ما تقدمه أجهزة الدولة من رعاية لهذه الفئات المساعدات المالية و إنشاء محكمة الأسرة و مشروع مودة الذي نادي بتأسيسه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية.. ويضاف إلي ذلك إعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية بل وتعدي الأمر إلي ما هو أكثر من ذلك متمثلا في تخصيص مقرر بالجامعات المصرية تحت مسمي " قضايا مجتمعية" وأحد محاورها قضية الطلاق الذي انتشر في المجتمع المصري في الآونة الاخيرة.

أوضح ان كل هذه الجهود من الدولة المصرية و قبل ذلك المشروعات القومية إنما تهدف إلي تنمية ورقي بالمجتمع المصري.

اكد حاتم عبدالعزيز عضو مجلس النواب ان مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أمر بالغ الأهمية و به مواد جديدة تضمن حقوق الجميع و القانون غير منحاز للمرأة أو الرجل بل للطفل.. فالمبدأ الأساسي للقانون هو مصلحة الطفل لانه من يقع عليه الضرر عند حدوث الطلاق، وبالتالي مصلحة الطفل فوق مصلحة الجميع، وعندما يحدث الطلاق تبدأ المعاناة حيث النفقة ومصاريف تعليم الأطفال وغيرها من الأمور التي تتسبب في أزمات للطفل.

اضاف عبد العزيز، أن الدولة المصرية مهتمة كثيراً بتعديل القانون، وتوفير كل ما تحتاجه الأسرة من دعم وغيره فضلاً عن أن الدولة مهتمة بتشجيع القوانين التي تعمل على حماية المرأة وأنه تم وضع بنود للحد من حالات الطلاق حتي أنه في حالات الطلاق أهتم القانون بوضع نقاط تنص على أن يتم بشكل يحترم الطرفين وألا يكون هناك نزاعات.. وبالتالي القانون يوجد به العديد من الميسرات للأسرة المصرية كما أنه يعطي فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفية وبعدها لن يعترف بها قانونا علما بأن ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم و الزوج سيكون ملزماً عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج.. كما تم وضع بنود للحد من حالات الطلاق حيث أهتم بوضع نقاط تنص على أن يتم الطلاق بشكل يحترم الطرفين.

أوضح ان فكرة إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات بارقة أمل جديدة للمرأة التي كانت تعاني الأمرين وتكون في مهب الريح في حالة الانفصال إلي جانب توفير دعم مالي كامل للأسرة يشمل المعاقين من خلال صندوق رعاية الأسرة.. كاشفا عن أن هناك إحصائية تؤكد أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلي 20 عاما. وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.. لافتا إلي وجود ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2012 وفقا لأحدث إحصائية.. ومؤكدا أن النسبة المفزعة لحالات الطلاق جاءت في السنوات الأولي ممن لهم أطفال في عمر الشهور.

يري اللواء عبدالله لاشين عضو مجلس النواب ان قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا منذ إقراره عام 1920 لا يتناسب مع مجريات الحياة الآن رغم إجراء تعديلات عليه علي مر السنوات.

وبالتالي كان لابد من تغييره واستبداله بقانون يتناسب مع الوقت الحاضر، وفق البرلمانية المصرية كما ان هذا القانون تاخر كثيراً لسابقة مطالبة الكثير من الأسر بضرورة وضع تعديلات لـقانون الأحوال الشخصية حيث أن بنوده لا تتماشي مع مجريات الحياة الآن و من مشاكل القانون الحالي زيادة عدد القضايا المترتبة على الطلاق، لعدم ورود بعض المواد التي من الممكن أن تعطي الحل والحق لأصحابه و مشروع القانون من شأنه دعم كل أسرة لديها مشكلات أسرية حتي تحل سواء بالاتفاق أو بالقضاء.

طالب بصياغة مبسطة للقانون الجديد ومفصلة علي نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.. مشيراً إلي أنّ مشروع القانون يتضمن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.. ومشددا على ضرورة وجود ضغط أدبي في القانون علي الطرفين لتقليل اللجوء إلي الطلاق.

قال أشرف محمود علي أمين مساعد مركز بلبيس حزب حماة الوطن، أن هناك ضرورة ملحة للخروج بقانون عادل بعد حوار مجتمعي جاد في ضوء ما تحدث به الرئيس عبدالفتاح السيسى ويحمل في طياته احترام كامل للمرأة المصرية ويساعد في تعديل أوضاع طالما عانت منها لسنوات خاصة بعد ما تبذله كل يوم في سبيل الحفاظ على أسرتها ووطنها.. لافتا إلي أن قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة، وهو أيضًا المنوط به تحقيق التوازن العادل بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، ومن خلاله تتحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بالأسرة، وتشمل الخطبة والزواج وحقوق الطفل في الميلاد والنسب والسكن والحضانة والنفقة والرؤية والتعليم والعلاج، وينظم القانون الحياة بعد الطلاق والموت، وتنظيم حق الإرث والتركات، وحالات القوامة والولاية على النفس والمال وحماية حقوق القُصر.

شددت شيرين أبوسمرة اخصائي الاعلام بمركز النيل للاعلام بالزقازيق وعضو المجلس القومي للمرأة، على ضرورة تهذيب القيم بالمجتمع لتحقيق الاستقرار الأسري.. لافتة إلي وجود أطفال بين مطرقة نزاعات والديهما.. وسندان قوانين حائرة بين التشريع والتنفيذ.. موضحة ان اضطرابات الأسر وعدم استقرار افرادها زوج وزوجة وأبناء نتاج أسباب عديدة يجب حصرها أولا ثم الشروع في علاجها.

أضافت ان المنازعات الأسرية المنظورة أمام القضاء تمثل الجزء الأصغر في حجم المنازعات الأسرية المتروكة للحلول الودية أو العرفية أو المسكوت حتي عنها.. و بالتالي تعديل قانون الأحوال الشخصية علاج فعال ونهائي لجريمة الاغتيال النفسي التي لا يعاقب عليها القانون.. ولا يراعيها مجتمع.

قالت إن القانون يلزم الأم بحق الرؤية للأب في حال الطلاق إذا رغب في ذلك.. وتساءلت: "ماذا عن إلزام الأب برؤية أبناءه في حال أنه أهمل رؤيتهم وغاب!؟ وماذا عن حق الأم الحاضنة في الزواج مرة اخري إن أرادت دون أن تفرط في ابناءها وهي أحرص من أي شخص عليهم حتي لو كانت جدتهم..؟ ارجوكم ان تمسكت أم باطفالها اعطوهم لها واحفظوا لها ولهم حق الحياة فقط الحياة.

فيما أثني المحاسب مجدي عاشور عضو مجلس النواب، على فكرة إنشاء صندوق رعاية الأسرة بقانون الأحوال الشخصية.. مؤكداً أنه يضع حدًا لظاهرة الطلاق.. كما إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في إطار حرص الدولة علي الترابط الأسري ومستقبل الأجيال القادمة وتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري.. مطالبا بتنفيذ توجيهات الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة مما يسهم في سهولة فهمها وتطبيقها علي جميع فئات الشعب وتزيد من تماسك الأسرة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.. كما أن إصدار قانون جديد متكامل وواف للأحوال الشخصية يلغي القوانين القديمة والحالية التي لم تعد مواكبة لتطورات العصر المجتمعية.. مطالبا بضرورة مراعاة القانون للمصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن بما يضمن معالجة الإشكاليات الأسرية التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

وصف عاشور مشروع القانون بأنه خطوة متقدمة ويخلق حالة من التوازن بين أفراد الأسرة ويضع حدا لظاهرة الطلاق بما يحمي كيان الدولة المصرية.. مؤكداً أن الرئيس السيسي يضع بهذا المشروع أولي خطوات حل مشكلة قديمة في مصر حولت الخلافات الأسرية إلي صراع ومعارك بين طرفي الأسرة الأب والأم وفي النهاية يكون الضحية الأبناء.. كما سينهي القانون مشاكل كبري منها مشكلة رؤية الأطفال التي يعاني منها الآلاف من طرفي الأسرة في السنوات الماضية وكانت إحدي القضايا التي سببت العديد من المشاكل الكبري.

أشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص علي استقرار المجتمع المصري بكل جوانبه وفي قلبه الأسرة التي هي نواة المجتمع.. وبالتالي يجب الحفاظ عليها قوية ومتماسكة.

وجه "عاشور" الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب المبادرات الانسانية لتحقيق الاستقرار للأسر المصرية وإنهاء أزمة الطلاق والتي تعد من أكثر المشاكل التي تواجه المجتمع وتتسبب في وجود خلافات تؤدي إلي تفكك وبالتالي ضياع الأطفال .

قال السيد رحمو عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل قصاري جهدها من أجل دعم الأسرة المصرية لمواجهة التحديات المتعلقة بالأحوال الشخصية واصفا توفير مصادر لتمويل الصندوق ودعمه من الدولة المصرية يؤكد مسئوليتها الواضحة من أجل ترابط الأسرة وضمان عدم تفككها.. كما أن توفير الدعم المالي لدعم الأسرة ماديا سيساهم في تحقيق عدالة ناجزة وفض الاشتباكات بين الأسر المصرية.

اشار إلي أن هذا القانون بمثابة طوق نجاه للعديد من الأسر التي كانت تتعرض لرياح قاسية تؤدي إلي تفككها.. مؤكداً ان القانون سيحقق حالة من الاستقرار والارتياح الأسري وهو ضمانة حقيقية للمرأة التي كانت تتحمل المسئولية بمفردها في حالة الطلاق بسبب طول إجراءات التقاضي للانفاق على أبنائها.