حق الاستضافة الأولاد أنصف الأب..
وتنظيم تعدد الزوجات يتوافق مع الشرع
خطوة إيجابية تحقق العدالة الاجتماعية..
وتحفاظ على استقرار وسلامة النشء النفسية

أكدت فئات المجتمع بمحافظة المنوفية أن قانون الأحوال الشخصية- أو قانون الأسرة الإسلامي- يلعب دورا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية بين الأشخاص.. باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والأكثر اقترابا وتأثيرا في الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع.. موضحين أن هذا القانون يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها. ويحدد حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور النفسية والمالية الناتجة عن الطلاق، وثمنوا تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بضرورة صياغة قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية وإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع ليكون بمثابة خطوة إيجابية تتماشي مع وحدة التشريع، وبما يحافظ علي الأسر المصرية .

يقول طارق حمزة "محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة" إنه مع تطور الحياة والظروف الاجتماعية والأحوال الشخصية وكذا العلاقات الأسرية داخل المجتمع المصري في ظل قوانين عفا عليها الزمن.. منها قانون الأحوال الشخصية الذي تم إقراره عام 1920 وما طرأ عليه من تعديلات عديدة ومتعاقبة ورغم ذلك فإنه لا يتناسب مع مجريات الحياة حاليا، وبالتالي كان لزاما تغييره واستبداله بقانون يتناسب مع وقتنا الحاضر وفقا للبرلمان المصري وتشريعاته.

موضحا أن القانون الحالي كان سببا في زيادة أعداد القضايا المترتبة على الطلاق لعدم ورود بعض المواد التي تعطي الحلول وإعطاء الحقوق لأصحابها إلي جانب أن هناك بعض المواد في هذا القانون غير مفعلة على أرض الواقع، ومنها حق استضافة الأب لأولاده، واستمرار حق الحضانة إلي أن يبلغ الصغير 15 عاما من عمره مع والدته، وبعد ذلك يتم تخييره بالاستمرار مع والدته من عدمه، وبالتالي من الطبيعي وبتلقائية سيختار الطفل الاستمرار مع والدته ويحرم الأب من ضم الصغير، ونتيجة لذلك يغلب طابع الأم على سلوك هذا الطفل.

أضاف "حمزة" أنه من أبرز ما يأتي به القانون الجديد أنه يعالج قضايا كثيرة مثل تعدد الأزواج الذي لا يمنعه الشرع الحنيف، ولكن ينظمه بمعني أن الشخص المتزوج بواحدة إذا أراد أن يعدد فإنه يجب عليه الحصول على رخصة زواج وتعدد من المحكمة، وعلى المحكمة إخطار الزوجة السابقة بذلك، وكذا سماع رأيها، وفي حالة موافقتها تسري الحياة مع الاتفاق على وضع الصغار، وما يخصهم من نفقات وأجور وعلى الزوج الالتزام بهذا الاتفاق، وفي حالة عدم الاتفاق أو عدم الالتزام بالاتفاق فإنه يحق للزوجة الطلاق مع الاحتفاظ بكافة حقوقها، وفي حالة رفض الزوجة التعدد عليها أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها.. لافتا إلي أن القانون الجديد يتميز بأنه يجمع ويفصل في جميع القضايا في ملف واحد، ويتم الاتفاق في ورقة الطلاق علي النفقة والحضانة والولاية التعليمية وحقوق الزوجة.. كما يتميز بأنه منح الأب حق ضم صغيره بعد وجود أي مانع من موانع الحضانة للأم كزواجها من أجنبي مما يصبح ترتيب الأب الثاني بعدها، بالإضافة إلي أن هذا القانون تناول الخطبة واسترداد الشبكة، بمعني لو تم فسخ الخطوبة باتفاق الطرفين يحصل كل منهما على ما أنفقه طوال فترة الخطوبة مع منع حصول المخطوبة على المصوغات في حال عدم زواجها، لأن الهدف من هذا القانون هو إعلاء مصلحة الطفل وتطبيق العدالة بين الأب والأم.

فيما رأي أبو المحاسن العثماني "مدير إدارة بالتربية والتعليم" أن هذا القانون سوف يحقق عدالة اجتماعية ويحسم النزاعات ويقلل كثيرا من نسب الطلاق التي انتشرت مؤخراً بين الشباب . وبالتالي سوف تقل بصورة كبيرة أعداد القضايا التي ملأت المحاكم.. لافتا إلي أن التفكك الأسري يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة وأن مشاكل الأحوال الشخصية تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة.

أوضح "العثماني" أن القانون منوط به أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، وأنه تضمن موافقة الزوجة كشرط للتعدد بمعني أنه استند على ضرورة إخبار الزوج زوجته في حال رغبته بالتعدد، وأن القانون لا يمنع تطبيق الشرع، ولكن ينظم عملية الزواج الثاني، بمعني أن الزوج المتزوج بواحدة، إذا أراد أن يعدد يجب أن يذهب للمحكمة للحصول على رخصة زواج وتعدد، وعلى المحكمة أن تُعلم الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك وأن يدلين برأيهن، فلو وافقت الزوجة السابقة تسري الحياة مع الاتفاق على وضع الأولاد ونفقتهم ورعايتهم وغيره، ويُلزم الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها إذا لم يطبق هذا الاتفاق في المستقبل الحق في الطلاق مع الاحتفاظ بجميع حقوقها، أما إذا رفضت المرأة التعدد لها أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها

أضاف علاء صلاح "بالمعاش" أن قانون الأحوال الشخصية محل اهتمام من الرئيس السيسى شخصيا، والذي يحرص على طمأنة كل الأسر المصرية ويؤكد أن الدولة تعطي هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والأزمات التي تعاني منها آلاف الأسر على مدار عقود طويلة وتسببت في مشكلات وأزمات مزمنة داخل الأسر، خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المخيف في حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الأطفال بسبب حالات الانفصال بين الزوجين.