القيادة السياسية حريصة على استقرار الأسر المصرية.. وإنهاء متاعب السنين
المتخصصون والمواطنون:
يعالج مشكلات الخطوبة والزواج والمهر.. والنفقة وحضانة الطفل
يقضي على  ثغرات القوانين السابقة.. ويحافظ على الصغار من التشرد والضياع والدمار
يشرح التزامات الأزواج.. يقنن أوضاع الارتباط العرفي.. ويوثق الطلاق كتابيا
الاستضافة والحق في الحضانة إنصاف للأب.. ونرحب بإنشاء صندوق لدعم الأسرة
"بلاش" وثيقة التأمين الإجبارية.. كفايا علينا تكاليف تجهيز عش الزوجية

أخيرا وبعد توجيهات مستمرة من القيادة السياسية خرج قانون الأحوال الشخصية للنور وسط إشادة جماهيرية كبيرة بهذا القانون الجديد الذي اعتبروه بمثابة عقد اجتماعي جديد للأسرة المصرية  جاء ليعالج جميع المشكلات التي عجزت عن حلها كل قوانين الأحوال الشخصية على مر الزمان.. ولم لا فهذا القانون لم يترك كبيرة ولا صغيرة الا وتناولها بالتفصيل. بداية من مسائل الخطبة والزواج والمهر  والتزامات كلا الزوجين  تجاه الآخر، وانتهاء بمسائل الطلاق والخلع والحضانة والنفقة، فضلا عن صندوق دعم الاسرة.

أكد الخبراء والمتخصصون والمواطنون أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعكس اهتمام  الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأسرة المصرية وبأهمية المحافظة عليها لتحقيق التماسك الاجتماعي الذي يعد بمثابة الأساس القوي لبناء الجمهورية الجديدة.

طالبوا بعقد لقاءات جماهيرية ونقاشات موسعة حول هذا القانون لشرحه للمواطنين، خاصة مع ما يحتوي عليه من ميزات جديدة طالما نادينا بها، مؤكدين أنه من الممكن أن تظهر تلك النقاشات اقتراحات جديدة تلبي طموحات الجميع حتي يكون القانون وافيا مستوفيا لكل ما يشغل بال المواطنين.

أكدوا أن هذا القانون يعالج جميع الثغرات الموجودة في جميع القوانين السابقة ويشرح جميع المسائل التي سببت مشاكل في وقت سابق.. لحماية الأسرة من التفكك والحفاظ على الأطفال الصغار وضمان حقوقهم في حياة كريمة وتعليم أفضل.

أضافوا أن قانون الأحوال الشخصية  يتواكب مع الجمهورية الجديدة في تحقيق حياة سعيدة للاسرة المصرية.. واصفين القانون بأنه أجمل هدية للأسر المصرية في العام الجديد.. وطوق نجاة للعديد من الأسر التي كانت تتعرض لرياح قاسية تؤدي إلي تفككها.. كما يعد ضمانة حقيقية للمرأة التي كانت تتحمل المسئولية بمفردها في حالة الطلاق بسبب طول إجراءات التقاضي للانفاق علي أبنائها.

كشفوا عن مفاجأة من العيار الثقيل وصادمة بأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلي 20 عاما، وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.. لافتا  إلي وجود ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2012 وفقا لأحدث إحصائية.

أوضحوا أن القانون الجديد جاء في الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار للأسر ووقف نزيف تفككها وضياع أولادها وإنهاء متاعب ومشكلات السنين .. منوهين إلي أن قانون 1920 لا يتناسب مع مجريات الحياة الآن رغم إجراء تعديلات عليه على مر السنوات وكان  لابد من تغييره واستبداله بقانون يتناسب مع الوقت الحاضر.

طالبوا بعدم إقرار وثيقة التأمين الإجبارية في ظل تكاليف عش الزوجية.. مرحبين بإنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية لمواجهة النفقات والتحديات.

  الإسماعيليــــــــــة  
خطوة مهمة لمواجهة ارتفاع نسبة الطلاق..
يوفر حماية كاملة لجميع أفراد الأسرة
الاستضافة حق للأب.. ولكن لابد من ضمانات لعودة الأولاد

الإسماعيلية - مجدي الحندي:
أكد عدد من الاسماعيلاوية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى على دراية كاملة بمشاكل الأسرة المصرية ويحاول جاهدا وضع حلول لها.

أضافوا أن أزمة النفقات من أكثر المشاكل المادية التي تواجه المجتمع وتتسبب في وجود خلافات من الممكن أن تؤدي إلي حالات الطلاق.

أشادت ماجدة النويشي نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات على مستوي العالم العربي بجهود الرئيس السيسى للحفاظ على استقرار الأسر المصرية .. مثمنة توثيق الطلاق الشفوي لان هناك زوجاً يرمي يمين طلاق ولم يتخذ الاجراءت القانونية ..وتبقي الزوجة معلقه لا هي مطلقة ولا متزوجة.. من يقبل هذا؟ أين الحقوق؟.

وتساءلت النويشي ماهي حكاية الزواج والطلاق في المحكمة بالمناسبة هذه ليست بدعة وهناك دول كثيرة توثق هذه الأوراق في المحكمة وده لصالح كل الأطراف.

تساءلت النويشي: لماذا هذا التعنت؟ يعني واحد رمي يمين طلاق والزوجة لا تعلم.. ولا تستطيع أن تتزوج لأنها غير مطلقة رسمياً.. فطالما الزوج القي عليها يمين الطلاق فعليه ان يطلقها يطلق رسمي.

وبالنسبة لموضوع الفرش والعفش والأجهزة في حالة الطلاق، هناك جهات كثيرة تبنت بالفعل عمل وثيقة بما تم شراؤه بأموال الزوج والزوجة في حالة الخلاف كل واحد يحصل علي ما قام بشرائه.

وطرحت النويشي سؤالاً قائلة ولو هناك اطفال وفي حضانة الام ماذا يحدث هل يأخذ الثلاجة والتليفزيون وغرفة الاطفال.. اعتقد انه غير منطقي علشان الاولاد عايشين معاها لكن ياخد ذهبه مثلا وهدايا واي حاجة زيادة هو عاوزها لن تؤثر على وضع الاطفال فهذا منطقي ولذا قلنا الزواج والطلاق في المحكمة افضل وضع والحكم قاضي رجل وامرأة.

وحول الرؤية وهي مشكلة الآباء فنجد احيانا الاب عاوز الولاد يقيموا معه اسبوع مثلا في الاجازه والام تقلق أن الأب يأخذ الولاد ويهرب ويغادر البلاد.

اوضحت النويشي انا مع الاستضافة للاطفال عند الاب وأسرته ولكن توضع ضوابط عدم مغادرة البلاد بالاولاد تبلغ الموانئ برا وبحرا وجوا أن هؤلاء الصغار في ولاية الأم المطلقة فلانة.

ايضا كما يريد القاضي هناك آباء غير مسئولين وعاوزين الولاد عنداً في الأم، انا مع المصلحة العليا للطفل هو أهم من الأم والاب والقاضي كما يري.

على فكرة هناك امهات لايرغبن في الحضانة لأنه ذي ما في أب غير صالح هناك ام غير صالحة الاهم الاطفال يكونوا في أمان.

أوضحت النويشي أن قانون الأسرة سيخرج معتدلا لأنه يحقق العدالة للمرأة والرجل والأبناء ولا ينصف أحدا على أحد قانون عادل لان ظلم اي طرف على طرف لم يعد قانوناً عادلاً.

وقالت الدكتورة سوزان زيتون، استاذ الادوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، أن الدولة المصرية لم تترك كبيرة أو صغيرة إلا وتحاول جاهدة التدخل بقوة لعلاج سلبياتها مثل قانون الاسرة الذي سيوفر حماية كاملة لجميع أفراد الأسرة وضمان حقوق الجميعپ
وتري انه لابد ان نلتزم حسب الشرع، بأن في حالة الطلاق المرأة يكون لها حقوق معينة تحصل عليها و نفقة للأبناء بما يرضي الله ومسكن الزوجية حتي يكبر الأولاد، ولا يحق لها استغلاله تجاريا.

وحول قائمة المنقولات قالت: هناك اقتراحان اولهما على العريس فرش المسكن كاملا، هنا لا يستوجب كتابة قائمة منقولات مثل الحال في كثير من الدول العربية.

ثانيهما إذا شاركت الزوجة باي من انواع الأثاث او الأجهزة يتم كتابة قائمة منقولات بما احضرت فقط و في حال الانفصال لا قدر الله، يكون من حقها الحصول على كافة منقولاتها.

واذا تم الطلاق لها الحق في السكن باولادها بمنزل الزوجيه و هي مأتمنه على محتوياته لحين بلوغ أولادها السن القانونية.

أما في حالة الطلاق بعد اكتر من 10 سنوات من الزواج يجب تقنين وضع خاص لهذه المواقف حسب بلوغ سن الاطفال.

وأضافت سوزان: بالنسبة لموضوع عدم ترتيب التزامات على الزوجة الا من تاريخ علمها بالطلاق.. فهدة النقطة ممتازة لاننا راينا حالات تكتشف، طلاقها بعد وفاة زوجها.

تري مني عباس عضو المجلس القومي للمرأة بالاسماعيلية، أن القانون الجديد يحمي حقوق الطفل أولاً وبشكل إيجابي وأيضاً للحد من ظاهرة الطلاق لاسيما وان الإسماعيلية من أولي المحافظات التي شهدت حالات طلاق كثيرة.

اضافت قد حمل في طياته الكثير من الامور الجيدة لحماية الاسرة ولكننا لن نستطيع ان نتحقق من ذلك الا بعد الانتهاء من كل المواد والتأكد من ان جميع المواد لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية وخاصة مسائل الولاية علي المال والاجراءات المستحدثة للحد من الطلاق.

أضافت أن الأب الذي لا يلتزم بمصاريف الأبناء ليس من حقة رؤيتهم إلا إذا كانت ظروف عملة لا تتيح مبلغ النفقة ولكنه يحاول بخلاف الآباء الذين يفعلون ذلك عناداً في الأم والعكس هو أن يتم وضع بند للأمهات التي تتعمد حجب رؤية الأبناء عن والدهم تكون لها عقوبة أو تسقط النفقة عنها في حين أن الأب يلتزم بنفقات الصغار وهي تمنع رؤيته لهم، ويجب أن تكون الرؤيه في مكان يليق بالصغار ومريح للنظر والنفسية وفي حدود المعقول ماديآ كذلك عدم الاعتراف بالزواج العرفي بعد مهلة للتقنين اعتقد ان هذا البند يحتاج إلي تدقيق من ناحية الشريعة الاسلامية.

أيضا صياغة القانون الجديد لابد أن تكون مبسطة ومفصلة علي نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمة واستيعاب نصوصة بسهولة.

وأضافت مني عباس أنه بإصدار القانون تلغي 6 قوانين متعلقة بالاحوال الشخصية و تستكمل اللجنة صياغة مسودة القانون خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.

أضاف : تطرق مشروع القانون الجديد إلي اشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفي.. كما تضمنت المسودة الاولية عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق. منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، كما وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، يتضمن القانون ايضا استحداث إجراءات للحد من الطلاق.

والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلي منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، و إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.. مشيراً إلي ضرورة توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

   قنــــــــــــــــــــا   
طوق نجاة للأسرة المصرية.. يضبط الأمور المالية
أثناء الزواج وبعد الطلاق
ينصف المرأة.. ووداعا لبطء إجراءات التقاضي

كتب - عبدالرحمن أبوزكير:
رحبت مختلف أطياف المجتمع القنائي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للإسراع من إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، وطرحه للحوار المجتمعي.. مؤكدين ان اهتمام القيادة السياسية بالقانون يعكس اهتمامها بتحقيق العدالة للأسرة المصرية والحفاظ على كيانها من خلال إصدار قانون موحد يلغي القوانين السابقة ويعالج ما بها من قصور.

أكد الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، نقيب المأذونين الشرعيين بمحافظتي قنا والبحر الأحمر، وأمين مساعد محافظة قنا لشئون التنظيم بحزب الشعب الجمهوري، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورًا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، مؤكدًا أن ملامح القانون الجديد المعلنة حتي الآن مقبولة تمامًا حيث أنها تسعي للحد من حالات الطلاق والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، فهو بمثابة طوق نجاة للأسرة.. مشيرًا إلي أن طرح القانون للحوار المجتمعي قبل إقراره أمرًا صحي لمشاركة جميع فئات المجتمع لمناقشة القانون والوصول إلي صياغة نهائية ترضي الجميع ليكون لدينا قانون واحد بدلا من الوضع الحالي حيث هناك 6 قوانين مختلفة بها العديد من الأمور التي تحتاج إلي تعديلات جوهرية لتحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة، مثمنا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء "صندوق دعم الأسرة المصرية" وهو الكيان الذي سيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة.

وثمنت مروة عبدالرحيم حسين - محامية وأمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا -  دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لطرح القانون الجديد للحوار المجتمعي، من أجل مشاركة كافة أطياف المجتمع في اعداد وصياغة القانون، مؤكدة على أهمية التعجيل باصدار القانون  لإنصاف المرأة المصرية التي تعاني بطء إجراءات التقاضي وبطء الأحكام وتنفيذها.. فقد تستغرق القضية أكثر من عام تعاني خلاله مقيمة الدعوي، ويتسبب في ذلك التفاف الزوج على القانون بطرق أو بأخري من أجل تعطيل تنفيذ الأحكام.. مؤكدة على أهمية أن تنصف التعديلات المرأة التي يتم طلاقها دون أن يكون لها أبناء حيث يتم طردها من المسكن وتعيش بلا مأوي ولا يكون لها حقوق سوي نفقة المتعة ونفقة العدة وهي زهيدة جدًا، كما أن المرأة في هذه الحالة تكون قد وصلت لسن متقدمة ولا تقوي على العمل لتوفير احتياجاتها كما تعاني من أجل الحصول على معاش المطلقات فضلًا عن تعدد القضايا التي تلجأ لإقامتها المطلقة ويجب اختزالها في قضية واحدة حتي لا ترهق المرأة التي تعد عنصرًا هامًا في المجتمع.

أكد عبدالفتاح يحيي، المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أهمية اصدار قانون الأحوال الشخصية.. لافتا إلي أن  المؤسسة انتهت في وقت سابق من إعداد مشروع موحد لقانون الأحوال الشخصية يسعي لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة.. مشيراً إلي أن أهم ملامح المشروع جاءت في 11 بندا نأمل أن يتم مراعاتها في القانون المقترح.. الأول أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كل من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المختصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع اعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق "عدة - متعة - مؤخر صداق" وتحديد نفقة للأطفال - إن وجدوا - وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده المرأة حتي تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباباً منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلي توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود، ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

وأشار الي أن ملامح المشروع المقترح تتضمن، في المواد الخاصة بإثبات النسب.. يكون من حق الأم المغتصبة إثبات نسب طفلها الناتج عن "الاغتصاب" إلي أبيه "المغتصب"، وذلك في ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة حيث من حق كل طفل إثبات نسبه إلي أبيه كي يستطيع أن ينشأ في مجتمع ما، له ما له، وعليه ما عليه من حقوق وواجبات، كما يتضمن المقترح احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلي للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو الأم.

وقال محمود عبدالفتاح، المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن مشروع المؤسسة المقترح لقانون الأحوال الشخصية، تضمن أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة، وذلك بما يحقق المصلحة الفضلي للطفل، ويتضمن المشروع أيضا تقنين وتنظيم تعدد الزوجات وذلك من خلال تقديم الرجل راغب التعدد، طلب للقاضي يتم من خلاله ذكر الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولي واستدعائها والتأكد من موافقتها والتزام الزوج بنفقتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الأخري، وفي حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها واعطائها حقوقها القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها، وبعد الانتهاء من الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالتزوج من أخري مع إعلان الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.

أضاف أن ملامح القانون المقترح من مؤسسة قضايا المرأة المصرية تشمل، حق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الطفل المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو عدة أيام طبقا لما يحدده القاضي مراعاة لمصلحة الطفل الفضلي، والتي تختلف من حالة طفل لحالة طفل أخر. مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل إلي الطرف الحاضن، كما تشمل المقترحات التأكيد على أن سن الزواج 18 سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ "لا تزويج" حيث القانون الحالي ينص علي انه "لا توثيق" ومن ثم يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج الفتيات من هن دون 18 عاماً. ثم يتم التوثيق ببلوغهن للسن القانونية المشترطة للتوثيق.

وأضافت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن مقترحات المؤسسة للقانون تشمل ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر .. "إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتفق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حدة"، وتتضمن المقترحات وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها "المتعة" في القانون الحالي والتي كثيرا ما تحتسب في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزواج.

وأكدت أن التعديلات تشمل، حق الأم المسيحية المطلقة بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتي يبلغ 15 عاما مساواة بالأم المسلمة، وأخيرا أن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم المأذون بالتوثيق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق "عدة - متعة - مؤخر - صداق" وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت، وإلا اعتبر المطلق ممتنعاً عن تسليم الحق إلي مستحقيه وهو ما يسهل إجراءات اللجوء إلي القضاء كخطوة تالية.. حيث أن إدخال ذلك التعديل سوف يوفر كثيراً من الجهد سواء على النساء أو المحاكم.

وقالت "زينب.س" - مطلقة - إن القوانين الحالية غير منصفة للمرأة لأنها تعاني بشدة من أجل الحصول على حقوقها، فضلا عن بطء إجراءات التقاضي وتعدد القضايا.. مشيرة إلي أن ملامح القانون الجديد تشير إلي جعل إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة أمام محكمة واحدة من خلال "الملف الواحد" بشكل يحد من معاناة الأسرة بسبب طول الإجراءات وهذا سينهي معاناتنا للحصول على حقوقنا واختزال فترة التقاضي.

وأكد "عادل. أ" -مطلق- أن أهم مطلب من القانون الجديد هو تقديم الأب فى الحضانة ليصبح فى المرتبة الثانية بدلا من الوضع الحالى الذى يجعله فى المرتبة الـ 16، بالاضافة إلى تنظيم عملية رؤية الأبناء بشكل آدمى فى المنزل بدلا من الأماكن العامة حتي يشعر الأطفال بالعطف والحنان وأنهم جزء من هذا البيت، ولكن ينمو الأبناء وينشأ كل منهم فى بيئة سليمة.