تثمن أهالي محافظة البحر الأحمر أن قانون الاحوال الشخصية يأتى فى مصلحة الأبناء ويحمى الأسرة من التفكك الأسرى
قال الدكتور . طه على خليفة أحمد مدرس بكلية الألسن بالغردقة - جامعة جنوب الوادي، معروف " عن الدول الديمقراطية المتحضرة في عالمنا بأكمله أن هناك العديد من القوانين التي تضبط أمور الدولة، وتسير حركة الحياة فيها، خاصة - عندما تطبق على جميع الأفراد صغيرهم وكبيرهم ولابد لتلك القوانين أن تتجدد حسب العصر والزمان والتطور الذي يحدث في الدولة ومن ضمن القوانين التي حرص . السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تطبيقها في مصر، قانون الأحوال الشخصية الجديد، وهذا القانون قد تم تحديثه مرات متعددة في الأعوام السابقة 1 يكون مناسبا للعصر والزمان، لكن الكثير من الناس لا يعرف مضمون هذا القانون الجديد، بل إن البعض يقلل من شأنه دون أن يقرأ بندا واحدًا من بنوده، بالرغم مما يتضمنه من بنود راقية وحافظة لحقوق الأسرة، مثل تلك القوانين التي تهتم وتركز علي توفير الحماية الكاملة للطفل، حيث يضمن هذا القانون أن يحصل الطفل علي كافة حقوقه ويعيش في أمن - تام، ويكون للطفل أهمية كبيرة في اخذ أي حكم من أحكام قضايا الأسرة، كما يشدد قانون الأحوال الشخصية الجديد علي أنه يجب أن يتم تحقيق العدل والمساواة إلى جميع أفراد الأسرة، ويجب أن يتم المحافظة علي جميع حقوق أفراد الأسرة بالطريقة السليمة التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تخالف قوانين الدستور المصري، وتتفق مع حقوق الإنسان بشكل عام، والحفاظ على حقوق المرأة وحقوق الطفل"، قانون " يحوى مثل هذه البنود وتكون مرجعيته الشريعة الإس
لاشك أنه جدير بالاحترام والقدسية. حتى في حالة الخلاف فإنه يضمن إثبات الحقوق لجميع أطراف الأسرة، ففي حالة حدوث أي خلاف بين الزوج والزوجة، وأصبح لا يتوفر بينهما أي قدرة على الحيا ة معا، فيجب العمل بشرع الله والشريعة الإسلامية وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان"، حتى عند الطلاق، يجب تمكين الطرف الآخر غير الحاضن من رؤية الطفل، فهذا حق شرعي لا يجوز أن يتم منع الطرف الآخر منه....
واضاف أحمد جمال الجمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة،إذا ما تحدثنا عن قانون الأحوال الشخصية الجديد فإننا سنكون بصدد قانون وضع حلولا فعلية جذرية للعديد من المشكلات التي دائما ما تعود بالسلب على أعضاء الأسرة ولا سيما الأبناء ، فمن أهم المميزات التي حملها إلينا هذا القانون الجديد :-
أولا : حصول الأب على المرتبة الثانية في الحضانة ، حيث أعاد القانون ترتيب الأب في الحضانة ، بحيث يكون في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة بعد أن كان ترتيب الحضانة في القانون القديم هو الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب ثم الخالات للأم ثم أم الأب ثم الجدة للأب ثم الأب.
ثانيا : إسقاط الحضانة عن الأرملة في حالة واحدة ، حيث حدد القانون التفاصيل الخاصة بحضانة الأولاد حيث اشترطت المادة 103 على أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حالة الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب.
كما نصت أيضا المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقا للتقرير الإجتماعي والنفسي لحالة الطفل ، وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.
ثالثا : وضع حلول حقيقية لمنازعات الرؤية ، حيث أعطى القانون الحق للأب المسافر للخارج في رؤية أولاده عبر الإنترنت ويكون ذلك بموجب حكم قضائي ويترتب عليه نفس الشروط المقررة على الرؤية العادية من ضمنها حرمان الأب من رؤية أولاده إذا تخلف عن رؤيتهم 3 مرات متتالية ، وكذلك سقوط حضانة الأم إذا حرمت الأب من رؤية أولاده.
كما أتاح القانون الرؤية الإلكترونية لكل أب مريض عاجز عن رؤية أولاده ولا يستطيع الذهاب إلى مكان الرؤية المخصصة له بموجب حكم قضائي ، بحيث يستطيع رؤية ابنه والحديث معه الكترونيا عبر الإنترنت.
وأسقط القانون حق الأب في الرؤية إذا تخلف 3 مرات عن الحضور للمكان المخصص لرؤيتهم، وفي حالة أراد رؤيتهم مرة أخرى بعد سقوط حقه، فعليه الذهاب للقضاء وإقامة دعوى لرؤيتهم وتقديم الأسباب التي تشرح سبب ابتعاده عن رؤية أولاده لمدة 3 مرات متتالية.
ووضع القانون مواد أيضا تسقط حضانة الأم في حالة منع الأب من رؤية أولاده، لأن ذلك حقه، طالما حصل على حكم قضائي.
رابعا : وضع شروط لتعليم الأبناء وتنظيم الحاقهم بالمدارس ، حيث أن القانون الجديد قد وضع شروطا بشأن تعليم الأبناء بحيث أن منع الأب من النزول بتعليم أولاده من تعليم خاص متطور إلى تعليم أدنى طالما كانت إمكانياته المادية تسمح بذلك.
خامسا : تنظيم حالة الإستضافة ، والتي قام القانون بتضمين مواداً تتعلق بنظام الاستضافة بحيث أصبح من حق الأب أن يأخد أبناءه للمبيت معه في منزله لمدة يوم أو يومين بمعدل 3 أيام في الشهر وذلك لتقوية أواصر صلة الرحم والحفاظ عليها ، كما وضع عقوبات رادعة لكل أب لا يلتزم بإعادة أولاده مرة أخرى بعد انتهاء فترة الإستضافة إلى الحاضنة سواء كانت الأم أو أم الأم ، كما أن هذه العقوبات قد تكون جنائية ، أو منعه من رؤية أولاده واستضافتهم مرة أخرى.
وأكد وجيه نسيم علي أحد اهالي الغردقة،أن مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية وضع حلول لكل المشاكل التي تواجه الزوجية، سواء على الرؤية أو الاستضافة، مضيفا أن هذا القانون يحمي الأسرة من التفكك والتعدد الغير مقبول دون أسباب، كما أنه يعطي للرجل فرصه في إعادة النظر لبيته وإحكام قراراته.
وتقول حميده صبحى موظفة فى أحد المصالح الحكومية بالغردقة، أن هذا القانون في مصلحه المرآه التي عانت كثيرا بسبب قانون الأحوال الشخصيه بعد طلاقها أو زواج زوجها بآخري دون علمها، وأيضاً في حاله إمتناعه في إعطاء حقوقها الزوجية.
اترك تعليق