رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وزيرة المالية التونسية:إلغاء الاتفاق النهائى مع صندوق النقدغير صحيح
أكدت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديرى نمصية، أن الاتفاق النهائى مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض بقيمة 1.9 مليار دولار لم يتم إلغاؤه، بل تأجل إلى حين إتمام بعض الإجراءات الضرورية للتوصل إلى اتفاق نهائى، ومنها إصدار قانون المالية لسنة 2023 والقانون المتعلق بمساهمات الدولة فى المؤسسات العامة.
وشددت الوزيرة - وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية مساء اليوم الاثنين - على أن تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لم يؤثر فى احترام الدولة لتعهداتها المالية، ومنها بالأخص تأمين الأجور والمرتبات فى مواعيدها، وتخصيص أموال الدعم وسداد كل الأقساط للقروض الخارجية فى آجالها، وذلك فى إطار تواصل الدولة واحترام التزاماتها تجاه المانحين الدوليين.
وأضافت الوزيرة أن قانون المالية الجديد لعام 2023 يراعى الجوانب الاجتماعية؛ بهدف إرساء منظومة ضريبية عادلة وشفافة تدعم أسس التضامن الوطنى بين مختلف الفئات الاجتماعية وتراعى بالأساس الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
وتابعت أن قانون المالية الجديد تميز بشموليته، إذ أقر دعم استخدام الطاقات البديلة والمحافظة على الثروات الطبيعية ومساندة المؤسسات الاقتصادية، ودفع الاستثمار والرقمنة، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح منظومة الضرائب، وإدماج الاقتصاد الموازى والتصدى للتهرب الضريبى، إضافة إلى العمل على ضخ موارد إضافية لصالح خزينة الدولة.
اترك تعليق