رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الذهب والسلاح ..محال يلزم حصولها علي موافقة أمنية قبل الترخيص
قال محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون رقم 37 لسنة 2022 بشأن تراخيص المحال جيد جدا ويعطي مرونة لاجراء تعديلات بدون تعقيد وقرار مجلس الوزراء اليوم بشأن تحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأن تراخيص المحال العامة خير دليل.
واكد الفيومي أن القرار لا يتعلق بالمواطن وانما يتعلق باصحاب المحال العامة الذين يرغبون في الترخيص واي شخص لم يسع للترخيص بعد هذا القانون مخطئ لكون القانون كفل وضمن كافة التيسيرات من اجل الحصول علي ترخيص، وقرار مجلس الوزراء اليوم يؤكد على هذا التيسيرات من اجل جذب شريحة كبيرة من اصحاب المحال غير المرخصة للترخيص.
واشارعضو مجلس النواب، الي أن من ابرز المحال التي تحتاج الي موافقة من الجهات الامنية هي محطات البنزين ومحلات الذهب وبيع السلاح وغيرها من المحال التي تستدعي موافقات واشتراطات ومعايير خاصة لتقديم تراخيص بشأنها.
يشار إلي أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولي من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث "تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذي يتضمن سرداً لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.
وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.
اترك تعليق