خبراء:

خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين علي استخدام التقنيات الحديثة

تخفف الضغط الشديد والزحام عن مختلف الفروع

تقلل من عملية طبع البنكنوت والاحتفاظ بالأموال خارج القطاع المصرفي

رحب خبراء مصرفيون بقرار البنك المركزي مد فترة إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بالتحويلات البنكية حتي نهاية  العام المقبل 2023.

وأضافوا. أن ذلك الإجراء يأتي تدعيمًا لعملية الشمول المالي والتحول الرقمي. إذ بذل البنك المركزي مجهودات كبيرة في هذا الاتجاه. ومتوقع منه المزيد في الفترة المقبلة. علي حد تعبيرهم.

وقرر البنك المركزي المصري أمس مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية "الانترنت والموبايل البنكي" بالجنيه المصري. التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتي 31 ديسمبر 2023.

كما قرر البنك المركزي إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية. حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع علي مدار 24 ساعة.

يُذكر أن البنك المركزي قرر. في شهر يونيو الماضي. مدّ فترة إعفاء المواطنيين من رسوم التحويلات البنكية حتي نهاية هذا العام 2022. حيث يستطيع العميل أن يقوم بتحويل أمواله من بنك إلي آخر مجانًا. عن طريق الإنترنت والموبايل البنكي. وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية "إنستاباي".

قال  الخبير المصرفي. محمد البيه أن الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية يتواءم مع الشمول المالي بشكل كبير. لافتًا إلي أن تلك العملية تحد من احتفاظ الأفراد بالنقد. وتوجيهها إلي البنوك.

وأفاد بأنه طالما السوق المحلية توجد بها كاش متداول خارج القطاع المصرفي. لا تستطيع الجهات الحكومية تحديد قيمته. ومن ثم يؤثر ذلك علي الحسابات القومية. مشيراً إلي أن عملية طبع "البنكنوت" وتغييره تشكل تكلفة كبري علي البنك المركزي.

وتابع أن من ضمن أهداف البنك المركزي في عملية التحول للشمول المالي هو توفير تلك التكلفة. وجعل عملية التعامل النقدي تتم بشكل إلكتروني. عن طريق المحافظ الإلكترونية. والتحويلات البنكية المباشرة

قال الخبير المصرفي محمد عبد المنعم. إن الإعفاء من عمولات ورسوم التحويلات البنكية الإلكترونية. يهدف لتشجيع العملاء علي استخدام تلك التقنيات. بالإضافة إلي تقليل الضغط علي الفروع. والمساعدة في تعزيز الشمول المالي.

ورجّح عبد المنعم تمديد عملية الإعفاء من الرسوم لفترة أخري. مثل معظم بنوك العالم. لتشجيع العملاء علي استخدام التقنيات الحديثة. مشيرًا إلي أنه في مصر لم نصل بعدُ لاعتماد العملاء بالكامل علي "الموبايل البنكي". والأونلاين البنكي.

اشار إلي أنه كلما زاد عدد العملاء المتعاملين مع البنك بشكل رقمي. خفّ الضغط علي الفروع المصرفية. بالإضافة إلي توافر إمكانية التركيز في التعاملات مع الأدوات التقنية والإلكترونية علي نطاق أوسع. مما يساعد علي الشمول المالي. واعتياد استخدامه من فئات أكثر من المجتمع.