استغلوا "السوشيال ميديا" لترويج الأكاذيب حول صندوق قناة السويس

مازالت الشائعات هي السلاح الأول لصناع الفوضي. والخيار الأسهل للجماعات المُخربة. يحاولون دائما استخدامه واستغلاله من أجل زعزعة استقرار البلاد والمواطنين في مصر. ولعل آخر تلك الشائعات هي التي تعلقت بقانون صندوق قناة السويس واستغلال السوشيال ميديا في ترويج أكاذيبهم وتفسيرهم للمشروع علي أهوائهم بأن الدولة بصدد بيع قناة السويس. الأمر الذي دعا إلي عقد مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وبحضور كافة الوسائل الإعلامية والمراسلين الاجانب بهيئة قناة السويس للرد علي المشككين والمغرضين وكشف الحقائق والشائعات المثارة حول بيع قناة السويس.

التمهيد الإعلامي ضروري لأي قرار يهم الرأي العام.. لإغلاق منافذ التأويل

الملفات الجوهرية في حاجة إلي شرح مسبق وتوضيح من المصادر الأصيلة

"التواصل الاجتماعي" ملاذ آمن لمثيري الفتن والأكاذيب.. والحل في تقوية المنصات الحكومية

"الجمهورية أون لاين" استطلعت أراء عدد من خبراء الإعلام للرد علي مثيري الشائعات حيث أجمعوا علي أنها شائعات تأويلية تفتقر من الدقة ويجب علي الاعلام أن يمهد للقرارات التي تهم الرأي العام في شرحها حتي لا نعطي فرصة في تزايد الشائعات وغلق الباب لأكاذيب الإعلام المعادي.

الدكتور حسن علي عميد كلية الإعلام بجامعة السويس سابقاً يري أن  تأخر الدولة في شرح القانون أو التغيير التشريعي للهدف من إنشاء صندوق قناة السويس والتوضيح. كان الإعلام المعادي أخذ وقته في أكاذيبه وعندما أدركوا خطورة ذلك خرج رئيس البرلمان بعد يومين يصدر بيان بالتوضيح. وهذا التأخير أعطي فرصة كاملة للإعلام المعادي والسوشيال ميديا أن تكثر فيها الشائعات. وأن يصور أكاذيب للشعب بأن لدولة تمهد لبيع القناة وهذا غير صحيح  والدولة لا يمكن أن تفرط في شبر من قناة السويس.

أضاف حسن: أن شح المعلومات للإعلام أصبح يضر الدولة المصرية. وبالتالي يجب علي الإعلام أن تكون لدية المبادرة وأن يمهد لهذه القرارات الهامة التي تهم الرأي العام قبل صدورها علي أن يكون الإعلام علي علم حتي يكون لديه القدرة علي الرد علي شائعات الإعلام المعادي للدولة من خلال تجهيزه للخبر مع التحليل والشرح والبيان الوافي والتعليق الجيد علي الخبر من خبراء ومتخصصين. وهذه التجربة تجعلنا أنه لابد من النظر في ملف الإعلام.

الدكتورة مني الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: تعتبر وظيفة الإعلام الوطني انه يستطلع صدق المعلومة من مصادرها الرئيسية. وماحدث في الاعلان عن مشروع الصندوق يعتبر إعلاماً بعدياً أي أنه بعد إصدار القرار وهنا الاعلام خرج يشرح ويؤكد علي أن الصندوق ليس له علاقة بالهيئة ولا يوجد بيع للقناة  وهناك كثير من الناس لن تفهم في ذلك الوقت إلا أن تم كشف الحقائق. وهذا ليس مطلوب في القرارات التي تمس الملفات الجوهرية والتي تهم الرأي العام وبالتالي كان المفترض أن يكون هناك إعلان مسبق يشرح ويوضح للرأي العام من المصادر الأصيلة حتي نغلق الباب لمروجي الشائعات والأكاذيب والفهم الخاطيء لبعض الناس علي المشروع قبل الإعلان عنه من البرلمان.

أضافت: كان لابد أيضاً من تهيئة الرأي العام ولا نفاجأ بقرار مثل ذلك ونترك كل واحد يفسر ويحلل علي حسب هواه ويخرج ويقول بيع قناة السويس وتكثر الشائعات واعتبر تحرك الرئيس والقيادات الإعلامية إدراكهم خطورة ذلك وخروج رئيس هيئة قناة السويس بالرد والتوضيح علي المغالطات والتغطية الاعلامية بكافة الوسائل كان رداً قوياً علي الإعلام المعادي.

الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: هذا نوع من الشائعات التأويلية التي تفتقر الي الدقة فقناة السويس أنشأت صندوقاً يخصها ويستهدف تنمية استثماراتها وتمويل أنشطة الهيئة وتنمية مجالات العمل في هذا القناة وبالتالي أتي عدد من المغرضين الذين قاموا بتأويل هذه المعلومات بأن الدولة بصدد بيع قناة السويس ولكن الحقيقة أن الدولة تستثمر أموال القناة في صندوق خاص بها. ويعتبر الهدف من الصندوق تنمية استثمارات القناة وتدعيم قدراتها المالية والاستثمارية وهذا ما أكدت عليه الدولة المصرية.

أوضح العالم: الإعلام يلعب دوراً كبيراً ويجب أن يدحض الإعلام في هذه المعلومات المغرضة ويعيد تفسيرها تفسيرا صحيحا يعيد الدفه الي الحقيقة من خلال طرح الاسئلة والاجوبة والرد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين ومن قاموا بوضع اللوائح التشريعية بالصندوق الخاص للقناة بكل وضوح وشفافية للشعب حتي لا نترك الاعلام المعادي أن يلعب بعقول الناس بالأكاذيب والشائعات.

الدكتورة نجلاء الجمال رئيس قسم الإعلام بالجامعة الخليجية: بشكل عام وكما هو معروف. فإن قناة السويس تعد إحدي الهيئات الاقتصادية التي يتاح لها الاستثمار في المشروعات لتحسين إيراداتها. ومنذ الاعلان عن مشروع قانون لإنشاء صندوق استثماري لقناة السويس. لوحظ العديد من اللغط والنقاش المغلوط حول هذا المشروع علي مواقع التواصل الاجتماعي. وبشكل عام أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الملاذ الآمن الذي يصل من خلاله مثيرو الشائعات وأصحاب الفكر الهدام إلي الكثيرين ممكن ينساقوا وراء الشائعات بدون تحليل أو تفنيد هذه الآراء. مستغلين بذلك ما يعرف بنظرية سلوك القطيع. الأمر الذي يعمل في كثير من الأحيان علي حشد الرأي العام وإثارته بطريقه ممنهجة.

أضافت الجمال: في الحقيقة لن أعاود الحديث عن العمل علي إيجاد تشريعات تحد من انتشار فوضي الآراء الهدامة والمغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التي تتنافي مع حرية الرأي والتعبير. ولكن الاهم هو نشر الوعي بأهميته القرارات الجديدة التي يتم اتخاذها والتمهيد لظهورها من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال الخبراء والمختصين. والأفضل في جميع الاحوال هو الرد علي الشائعات بالدلائل وعدم تجاهلها و باستخدام نفس منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها مروجي الشائعات. وفي الوقت نفسه. مشيرة الي أن هناك العديد من التوصيات والدراسات السابقة.تؤكد علي تطوير وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجهات الحكومية بما يسمح بأن تكون منصات تفاعلية مع الجماهير للرد علي استفساراتهم حول القرارات المختلفه. لا ان تكون منصات أحادية الاتجاه.