المضاربات رفعت سعره .. وتوافر الدولار يجبره على التراجع
خبراء:
نتوقع انخفاض الجرام الي 1300 جنيه

أكد عدد كبير من خبراء الذهب والاقتصاد إن ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة كان بسبب مضاربات غير مقبولة أدت إلي هذا الارتفاع الكبير في الأسعار وهي ارتفاعات وهمية ولا تعبر عن السعر الحقيقي للمعدن الأصفر.

توقع الخبراء عودة الاستقرار إلي سوق الذهب علي المدي القريب بعد تراجع الأسعار والتخلص من الفقاعة الحالية في سعر المعدن الأصفر بسبب الطلب الزائد عليه من الشركات والمؤسسات تحت ضغط مخاوف التضخم.

نصح الخبراء بالتروي والتريث وتوقعوا حدوث هدوء في الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة مع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا يبلغ 3 مليارات دولار، وايضاپمن المنتظر أن يسهل البرنامج الجديد لمصر الحصول علي 14 مليار دولار من دول خليجية ومصادر أخري.

قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الذهب حالياً مستقرة و نأمل أن تستمر علي هذا الهدوء والاستقرار، فالسعر الحالي علي حسب عيار 21 من 1640 إلي 1660 جنيها بدون مصنعية وعيار 18 وصل إلي 1425 جنيها والجنيه الذهب وصل إلي 13200 جنيه لذلك ننتظر ان يستمر الاستقرار الفترة القادمة دون تغير.

أكد عدم القدرة على توقع شئ في هذه الفترات نظراً لوجود متغيرات كثيرة بسبب الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، كالتغيرات في سعر صرف الدولار وسعر البورصة العالمي فهذه المتغيرات تحدث في أوقات متلاحقة لذلك لا يمكنه الحكم عليها أو التوقع بالسير في أي اتجاه فجميع الأجواء مرتبطة بالوضع الاقتصادي، ولكن مازال الذهب هو الملاذ الآمن في وقت الأزمات وجميع العصور.

أكد أسامة زرعي الخبير في مجال الذهب إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الذهب كانت ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره بسبب غلق الاستيراد، وبالتالي التاجر لن يستطيع التعامل مع الذهب حسب سعره العالمي، وإنتقاله إلي تسعير آخر بسبب عدم توافره فأدي ذلك إلي تسعير جديد في أسعار الذهب . ولكن بعد أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد علي القرض المصري والذي سوف تكون قيمته 3 مليارات دولار على أن يصرف من القرض فوراً 347 مليون دولار، وهذا عمل علي توافر الدولار في الأسواق، وبالتالي سوف يسهم في التراجع وتبدأ أسعار الذهب في التراجع، مازالنا نري أن هناك إحتمالية قوية لتراجع الذهب لتصل إلي السعر العادل بالاقتراب من 1300 جنيه.

أشار إلي إنه من الناحية العالمية لا يزال المستثمرون خائفين بعد التصريحات الأخيرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخري المتشددة، ظل الجميع خائفاً بعد أن صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك من أن الأسواق المتفائلة يمكن أن تجعل البنك المركزي أكثر تشددا بالإضافة إلي إن بعض المستثمرين يتطلعون إلي مخاوف الماضي من الركود الاقتصادي الناجم عن إرتفاع أسعار الفائدة ويراهنون بدلاً من ذلك علي أن التضخم قد يصل إلي ذورته مما سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه ببعض الحرية في سياستهم التشددية.

نوه إلي تراجع معنويات شركاء بناء المنازل في الولايات المتحدة في ديسمبر إلي مستوي لم نشهده منذ أكثر من عقد بعيداً عن الوباء وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتكاليف البناء . وفي كل الأحوال أتوقع هبوط أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.

قال ُون لوكا الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة جولد ايرا للسبائك الذهبية أن ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة كان بسبب مضاربات غير مقبولة أدت إلي هذا التغير في الأسعار وحدوث ارتفاع غير مبرر في حين تسجل الأسعار العالمية هبوطا بالإضافة إلي إن الاتجاه العالمي للذهب يجب أن يكون مؤثرا في حركة الأسعار.

أكد أن الفترة المقبلة قد تشهد هبوطا في أسعار الذهب بمصر مع تراجع المضاربة على المعدن النفيس وقد يصل سعر الجرام إلي 1200 جنيه مثلما كان من قبل، وذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي منح مصر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار ويتبعه بقروض أخري تصل إلي 14 مليار دولار.

أوضح أن أسعار الذهب والدولار والعملة الأجنبية ستبدأ بالإنخفاض أيضاً خلال الأيام المقبلة مبرراً بذلك وجود متغيرات عالمية ستؤثر على ذلك، فضلا عن زيادة الاحتياطي المصري من العملة الأجنبية، وإنتعاش الاقتصاد في الفترة المقبلة.

أشار إلي أنه بالفعل بدأ سعر الدولار بالإنخفاض في السوق السوداء ليصل إلي 28 جنيها بعد أن وصل إلي 35 جنيهاً بالإضافة إلي الانخفاض الحاد الذي شهدته أسواق الذهب وسوف يتبعه انخفاض أكبر خلال الأيام المقبلة.

وجه "لوكا" بعض النصائح للمواطنين من ضمنها سرعة التوجه إلي البيع إذا أراد الشخص تحقيق مكاسب خلال هذه الأيام قبل الانخفاض الذي سيحدث في الأيام المقبلة.

أوضح احمد فهيم الخبير الاقتصادي إن ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا كان غير مبرر بسبب التكالب علي شراء المعدن الأصفر بدعم من شائعات اقتصادية منتشرة تدفع المستثمرين أو الباحثين عن أوعية ادخار نحو شراء الذهب.

نصح "فهيم" المقبلين على شراء الذهب بالتروي والتريث متوقعاً حدوث هدوء في أسعاره خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء قوي الطلب نهائيا التي دفعت أسعاره إلي مستويات قياسية، بالاضافة إلي توقف المضاربات غير المبررة التي حدثت له مؤخراً بجانب إنتعاش الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن متوسط السعر العادل للذهب عند مستوي 1200 جنيه للذهب عيار 21 مشدداً علي أهمية التروي قبل اتخاذ قرار شراء الذهب الفترة الحالية لأن أسعار الذهب تشهد تذبذبا عبر قفزات مرتفعة جدا وايضا تراجع ولا تشهد حالة استقرار.

كما توقع عودة الاستقرار إلي سوق الذهب على المدي القريب بعد تراجع الأسعار والتخلص من الفقاعة الحالية في سعر الذهب بسبب الطلب الزائد على المعدن الأصفر تحت ضغط مخاوف التضخم.

أكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد المصري أصبح ذا قدرة علي تلقي الصدمات والتي عصفت بالعالم أجمع ومدي الاستفادة من تلك الفجوات والصراعات بفرص ومنح للنمو الاقتصادي، فأصبح يسير بخطي ثابتة خاصة مع موافقة صندوق النقد الدولي على إنهاء إجراءات القرض سيكون تأثير على استقرار العملة خلال الفترة القادمة ومن ثم التأثير المباشر علي إنخفاض أسعار الذهب رغم تلك التوترات السائدة والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك تنفيذ المشروعات القومية العملاقة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلي مدي تأثير تلك المشروعات على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الداخلية ومدي تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة حتي نستطيع العبور من تلك الإختلالات الخارجية والأزمات المستمرة والنهوض بالاقتصاد المصري.

يري "د. خضر" إن هناك العديد من التحوطات التي يريد المركزي المصري التحوط منها للحفاظ على أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة إلي جانب وجود مؤامرات لشراء كميات ذهب كبيرة سواء من داخل مصر أو الإتجاه إلي شراء الدولار خلال الفترة الماضية، مما يجعل هناك عمليات تذبذب في سوق الذهب المحلي وتأثير ذلك علي أداء السوق المحلي وكذلك الاقتصاد . أيضا من ضمن عملية التحوط وقف عمليات السحب على بطاقات الخصم المباشر والائتمان التي تتم من خارج مصر من أجل شراء الذهب وتأثير ذلك على زيادة حركة أسعار الذهب بشكل مخيف من أجل التأثير على أداء السوق الداخلي وكذلك مؤشرات الاقتصاد فهذا القرار صائب للغاية للحفاظ علي تحقيق التوازن في سوق الذهب، فبالتالي مع زيادة حدة التضخم في السوق والذي يسعي إليه البنك المركزي المصري لمحاولة تحقيق التوازن في إستقرار معدل التضخم خلال الفترة المقبلة وتحقيق التوازن في سوق الذهب إلي أن يصل إلي المعدلات الطبيعية وكذلك أداء الجنيه المصري ومدي صموده في تلك الصدمات الكبري و السعي الدائم للهيمنة على الضغوط التضخمية والقضاء علي تلك الأزمة التي أري أنها مفتعلة للتأثير على أداء سوق الذهب وأيضا سعر صرف الدولار خاصة أن العرض والطلب يؤثران علي أسعار الذهب، فبالتالي الفترة القادمة ستشهد استقراراً تاماً لسوق الذهب والعودة إلي الانخفاض بسبب استقرار الوضع الاقتصادي الداخلي.