رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- حملات مكثفة صباحًا ومساءً لإزالة الإشغالات بـ6 أكتوبر
- النشرة العقارية| جولة في أبرزالأخبار اليوم الثلاثاء 18 نوفمب 2025
- مجلس الأمن الدولي يقر مشروع القرار الأمريكي لدعم خطة ترامب في غزة
- استشاري حساسية ومناعة : فيروس الانفلونزا هذا العام مضاعفاته خطيرة
- أعضاء مجلسى النواب والشيوخ: كلمة القائد عن الانتخابات البرلمانية وضعت النقاط فوق الحروف
ارتفاع حجم اقتراض بريطانيا لـ22 مليار جنيه إسترليني بسبب الطاقة
أدت مساعدات الحكومة البريطانية المخصصة للطاقة وغلاء المعيشة في نوفمبر إلى ارتفاع حجم اقتراضها إلى 22 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 13.9 مليار عما كان قبل عام، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الأربعاء.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن هذا هو "أعلى" مستوى اقتراض لشهر نوفمبر منذ بدء تسجيل هذه الأرقام الشهرية في 1993. وقد جاء أعلى بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد.. لكنه لا يزال بعيدا من الذروة التي سجلت في بعض الأشهر في المساعدات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، خصوصا 51.4 مليارا تم اقتراضها في مايو 2020.
تدفع أسعار الطاقة خصوصا بسبب الحرب في أوكرانيا التضخم إلى ذروته في المملكة المتحدة، مقتربا من 11 %، ما يؤدي إلى أزمة حادة في كلفة المعيشة.
تحدد الحكومة البريطانية حدًا أقصى لفواتير الطاقة للأفراد والشركات هذا الشتاء وتدفع الفرق لشركات الطاقة. كما تقدم مساعدات أخرى لكلفة المعيشة خصوصا للأكثر فقرا.. واعتبارا من أبريل، سيكون سقف الفواتير للأفراد أقل سخاء ومن المقرر أن تعلن الحكومة أوائل يناير عن مستوى الدعم للشركات.
والعامل الآخر الذي يؤثر على الاقتراض البريطاني هو كلفة خدمة الدين التي زادت بشكل كبير منذ منتصف عام 2021 نظرا للارتفاع الكبير في التضخم الذي ترتبط به بعض الأوراق المالية عليها.
ففي نوفمبر بلغت فوائد الدين الحكومي 7.3 مليار جنيه تعكس في 60%، منها تأثير التضخم.
أشار وزير المال البريطاني جيريمي هانت في بيان الأربعاء "في مواجهة الأزمتين العالميتين للوباء وحرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، اتخذنا خطوات مهمة لدعم ملايين الشركات والعائلات هنا في المملكة المتحدة".
كان هانت كشف في نوفمبر ميزانية تقشف لطمأنة الأسواق التي شهدت حالة هلع بسبب الميزانية الضخمة والضعيفة التمويل لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
لفت هانت الأربعاء إن إجراءات الحكومة "ستساعد على خفض التضخم إلى النصف في 2023، لكن هذا يتطلب قرارات صارمة لإعادة ماليتنا العامة إلى أسس سليمة".
كان إجمالي ديون الحكومة البريطانية، باستثناء مصارف القطاع العام 2477.5 مليار جنيه في نهاية نوفمبر أي نحو 98.7%، من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة قدرها 125.9 مليار جنيه على مدى عام واحد، لكنه انخفض 0.3 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
اترك تعليق