اجازة وضع 4 أشهر للمرأة العاملة بالقطاع الخاص

نفي رئيس لجنة القوي العامله في مجلس النواب عادل عبد الفضيل الشائعات التي تحدث عن مطالب رجال الأعمال بعودة استمارة "6" التي كانت تجبر العامل في القطاع الخاص بالتوقيع علي استقالته في حالة تعيينه في المشروع الخاص وقال إن هناك تعاون كامل بين اللجنة ورجال الاعمال والحكومة وإن هناك موافقة علي الغاء هذه الاستمارة.

أكد عبد الفضيل ان مجلس النواب سوف يناقش مشروع قانون العمل الجديد خلال الدورة البرلمانية الحالية لاقراره واصداره.

قال إن لجنة القوي العامله قررت فتح باب قبول الاقتراحات من العاملين المصريين في منشآت القطاع الخاص حول ما يجب أن يتضمنه مشروع قانون العمل المعروض للمناقشه علي اللجنة في الوقت الحاضر مشيرا الي ان جميع المقترحات ستتم مناقشتها في اللجنة بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات والاتحاد العام للعمال ايضا.

قال عبد الفضيل إن جميع الملاحظات التي سترد للجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة. في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.

وأضاف عبد الفضيل أنه تم الاستماع إلي 6 من 9 منظمات رسمية لأصحاب الأعمال» يمثلون 95% من عدد منظمات أصحاب الأعمال.

أكد أن التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري. مُضيفًا انه يُحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن اللجنة تلقت العديد من المطالب والمقترحات من الاتحاد العام للعمال منها عدم الضرورة للنص على أن تضُم العلاوة إلي الأجر الاساسي، وأن يكتفي بالنص علي أنها مبلغ مالي يُمنح للعامل، فالنص يجب ان يكون عامًا ومُجردًا.

أكد الاتحاد ضرورة الزام صاحب العمل بصرف المنح للعامل لا ان يكون محل اختيار له.

كما اقترح الاتحاد الاكتفاء بأن يكون النص "وسيلة ودية لفض مُنازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفي النزاع".

واقترح الاتحاد أن ينص القانون ¢...علي أن يكون الإضراب داخل مكان العمل¢ فقط. ودون أن يُترك علي عموم مقرر العمل.

واقترح الاتحاد إعفاء العامل من ضريبة القيمة الُمضافة التي تُفرض علي الدعاوي بالإضافة إلي الإعفاءات الاُخري الواردة في مشروع القانون.
واقترح إضافة عُمال الخدمة المنزلية إلي العمالة الواردة في مشروع القانون. وان تصبح اجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191. وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.

واقترح ضرورة منح فُرصة أُخري للعامل الذي لم يُوفق في التدريب علي مهنة مُعينة. ويري أن الاحتفاظ بالملفات لمُدة خمس سنوات مُدة طويلة، خاصة وأن الدعاوي القضائية تسُقط بعد مرور سنة واحدة فقط. مقترحا إعادة تشكيل المجلس القومي للاجور. حتي يكون متوازن الاطراف، كما يري أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوي موضعية وليس قاضي الأمور الوقتية، وأن يكون تنظيم الاجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.