ترتكز «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الثالثة ٢٠٢٣-٢٠٣٠ «على خمسة أهداف استراتيجية، يتفرع عن كل هدف استراتيجي مجموعة من الأهداف الفرعية في إطار منهجية منضبطة لترابط وتكامل ً تلك الأهداف.
ونظرا للطبيعة المتشابكة لقضايا مكافحة الفساد، فإن الأهداف الاستراتيجية تتسم بالتقاطع والتشابك فيما بينها، بل وتؤثر في بعضها البعض، ولذلك يجب العمل عليها بالتوازي.
وتؤكد الاستراتيجية ان الجهاز الإداري لن يستطيع القيام بتقديم الخدمات بصورة تتسم بالكفاءة والفعالية دون وجود بنية تشريعية داعمة لمكافحة الفساد، كما أن قدرة المجتمع على مكافحة الفساد، تكمن في وعيه بمخاطر الفساد وثقة المواطنين في نزاهة مؤسسات الدولة وفي آليات مكافحة الفساد، والتي ترتكز على الدور القوي الذي تقوم به جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية في هذا ً المجال.
جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر:
الهدف الاستراتيجى الثاني:
بنيـة تشـريعية وقضائيـة داعمـة لمكافحـة الفسـاد ومحققـة للعدالـة الناجـزة
الهدف الاسـتراتيجي الثالث:
جهـات قـادرة علـى مكافحـة الفسـاد وإنفـاذ القانـون:
الهدف الاسـتراتيجي الرابع:
مجتمـع واع بمخاطـر الفسـاد قـادر علـى مكافحتـه
الهدف الاسـتراتيجي الخامس:
ّ تعـاون دولـي وإقليمـي فعـال فـي مكافحـة الفسـاد
اترك تعليق