صغار المربين خرجوا من السوق لارتفاع أسعار الأعلاف.. ومطلوب تحفيز الفلاح لتقليل الاستيراد

تواصل أسعار الدواجن الصعود نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف. مما أدي إلي خروج شريحة كبيرة من المنظومة وهم صغار المربين الذين يمثلون حوالي 80% من المنظومة وهذا أدي الي حدوث أزمة ترتب عليها اغلاق الكثير من أصحاب المزارع نظراً لتعرضهم للخسائر المادية نظير التكلفة وهذا سيؤدي إلي تشريد قطاع كبير من العمالة داخل هذا القطاع. بالإضافة إلي ان هذا يعد مؤشراً الي تدمير هذه الصناعة التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين. فكان لابد من وجود حلول لعبور هذه الأزمة.

كل ذلك أدي الي تدخل سريع من الحكومة والتي دخلت علي الخط وعقد د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً لحل الازمة حيث أكد ان الدولة لن تقبل باستمرار هذه الزيادات في أسعار الدواجن لانها زيادات مبالغ فيها في ظل هذه الظروف قائلاً: لن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن.

استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع لشكاوي الشركات الموردة لفول الصويا والذرة وأيضاً شكاوي اصحاب مزارع الدواجن فيما يخص ارتفاع أسعار الاعلاف. قام رئيس الوزراء بتكليف وزير الزراعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتوافق علي أسعار عادلة ومناسبة للجملة والقطاعي.

أصحاب محلات الدواجن

ركود في حركة البيع.. رغم اقتراب أعياد رأس السنة

نأمل في عودة الأسعار الي ما كانت عليه.. قبل الأزمة

أكد عدد كبير من التجار علي ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف بالاضافة الي ضعف حركة البيع والشراء مع اقتراب أعياد رأس السنة وطالبوا بضرورة تخفيض الأسعار من أجل عودة حركة البيع والشراء مرة أخري.

تامر زكي وعمرو الفأر "أصحاب محلات": أسعار الطيور بصفة عامة مرتفعة للغاية هذا الأيام نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف و هذا أثر بشكل كبير علي حركة البيع والشراء ونأمل في انخفاض الأسعار تدريجيًا مع اقتراب الاحتفال بأعياد رأس السنة من أجل عودة حركة البيع والشراء من جديد.

خالد محسن و يوسف ناجي"تجار": الأسعار غير ثابتة ومرتفعة هذا العام مما أدي الي قلة حجم المبيعات وأيضا ضعف اقبال المواطنين علي عملية الشراء ولكننا نأمل في انخفاض الأسعار مع قدوم العام الجديد خاصة ان هذه الأيام هي فترة صيام الاخوة الأقباط وبعد انتهاء فترة الصيام يزداد الطلب أكثر علي الديك الرومي والبط بمختلف أنواعه مع بداية العام الجديد.

أحمد عبدالسميع و محمد أيمن"تجار": مع اقتراب أعياد الكريسماس نأمل في انخفاض الأسعار وعودة عملية البيع والشراء من جديد. فالاقبال يكثر في الأيام الأخيرة من العام علي شراء الديك الرومي سواء البلدي أو الأبيض فهو وجبة أساسية علي السفرة أثناء استقبال العام الجديد ثم يأتي بعد ذلك البط بأنواعه وأيضاً الحمام. والاختيار يرجع الي الزبون كل زبون علي حسب طلبه.

محمد السيد.. أحد أصحاب المزارع:

المربي لا يحصل علي تكلفة الفرخة.. ويتعرض للخسارة

مصانع الأعلاف تتحكم في الأسعار.. وعلي الحكومة دعم المزارع المرخصة

يقول محمد السيد "أحد مربي الدواجن" ان أسعار الأعلاف حالياً مرتفعة للغاية حيث وصل سعر طن العلف الي 22 ألف جنيه وكل هذه الارتفاعات تتعارض مع سعر التكلفة حيث وصل سعر تكلفة كيلو لحم الفراخ الي 45 جنيهاً فنحن كمربين نحتاج الي دعم الدولة والوقوف بجانبنا خاصة بعد توقف 4/3 المزارع عن التربية فالسعر التنفيذي الآن وصل الي 39 جنيهاً من المزرعة. فأصبح المربي لا يستطيع الحصول علي تكلفة الفرخة بل يتعرض للخسارة والمكسب هنا أصبح للتاجر والسمسار فالتاجر يكسب في الكيلو حوالي 6 جنيهات و المربي يخسر في الكيلو الواحد حوالي 8 جنيهات في عنبر يضم 5 آلاف فرخة وزنها 2 كيلو اذن لابد من قيام الحكومة بدعم المزارع المرخصة بالاعلاف والأدوية أو الكتكوت فالآن ارتفعت أسعار الأدوية وصلت إلي 70% وكذلك أسعار الأعلاف وصل سعر الطن الي 22 ألف جنيه.

طالب "السيد" الحكومة متمثلة في وزارة التموين بمباشرة ومراقبة مصانع الاعلاف فهذه المصانع هي المتحكمة في الأسعار و هي التي تقوم بزيادة الأسعار الي جانب ضرورة دعم الحكومة لنا كمربين من خلال تخفيض أسعار الأعلاف لكي يتمكن صغار المربيين من العودة الي المنظومة مرة أخري.

د. محمد عفيفي سيف.. أمين عام نقابة "البيطريين":

مطلوب تحييد دور السماسرة.. ووضع أسعار استرشادية

منع تداول الطيور الحية.. لتحويل الدواجن لسلعة تخزينية لها سعر عادل

أكد الدكتور محمد عفيفي سيف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس المعمل المرجعي للرقابة البيطرية علي الانتاج الداجني بجمصة علي أن التغذية تمثل حوالي 75 الي 80% من اجمالي التكلفة الخاصة بتربية الدواجن. وتكمن المشكلة في أن خامات الأعلاف هي استيرادية و يتحكم فيها أسعار عالمية وشحن ومع آثار ما بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أصبح هناك تداعيات اقتصادية بالاضافة الي أزمة توافر الدولار مما أثر سلباً علي الافراجات الجمركية لتلك الخامات وارتفاع أسعارها.

اقترح سيف أن تراقب الدولة منظومة الأعلاف بذات المنهجية التي تتم بخصوص القمح سواء استيراد أو تداولا وتصنيعا لحين وصولها للمربي. وبالتالي يمكن ضبط الأسعار ووضع هامش ربح مناسب لكل سلسلة الانتاج دون تحكم من أي طرف من الأطراف وأيضاً يمكن أن يتم تطبيق بعض أفكار الدعم بتلك المنظومة لأنها سوف تصي في النهاية في سعر المنتج النهائي الذي يصل للمواطن.

أشار د. سيف الي السعر العادل للمربي والمستهلك يجب تحييد دور السماسرة ووضع أسعار استرشادية وتفعيل تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009م يمنع تداول الطيور الحية لأنه السبيل لتحويل الدواجن من سلعة غير تخزينية الي سلعة تخزينية لها أسعار انتاج عادلة ويستفاد منها في أوقات قلة العرض بديلاً عن أي توجه لاستيراد دواجن مجمدة أو مجزءات مستوردة تهدد صناعة قائمة وتتميز بخبرات طويلة واكتفاء ذاتي يتهدد حالياً نتيجة تخلص المربين في
قطاع الأمهات من قطعانهم الفترة الأخيرة نتيجة أزمة اسعار الأعلاف وهو الأمر الذي يحتاج إلي 10 أشهر كاملة لاعادة المنظومة لما كانت عليه من قبل بداية الأزمة.

د. حمدي الصوالحي.. أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث:

الاعلاف تمثل 65% من تكاليف إنتاج لحوم الدواجن

لابد من دعم الحكومة للفلاحين.. حتي يقبلوا علي زراعتها

أوضح الدكتور حمدي الصوالحي "أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث" ان صناعة الدواجن في مصر تعد صناعة استراتيجية ذات أهمية كبيرة في اقتصاديات الانتاج الحيواني وهذه الصناعة تضم عدداً كبيراً من العمال ورأس المال أساسها يقوم علي الأعلاف. فالأعلاف تمثل 56% من تكاليف إنتاج لحوم الدواجن وبالتالي فان أي تغير في أسعار الأعلاف في مصر سينعكس علي أسعار بيع الدواجن للمستهلكين فسعر البيع قبل هذه الأزمة كان مناسباً. منوهاً إلي ان سعر طن العلف كان 6 آلاف جنيه وقتها كان سعر الدواجن حوالي 22 جنيهاً للكيلو الواحد من الدواجن الحية لذلك الزيادة التي حدثت في الآونة الأخيرة هي زيادة كبيرة للغاية من 22 للكيلو الي 40 جنيهاً وأكثر و هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف من 6 آلاف جنيه إلي 20 ألف حالياً ولا أحد يعرف الي متي ستتوقف هذه الأسعار؟!.

أضاف انه بعيدًا عن الدولار فان مشكلة الأعلاف في مصر تتوقف علي توافر الذرة الصفراء التي يتم استيرادها من الخارج نظراً لاحتياجاتنا الي 4 أو 5 ملايين طن في السنة يتم استيرادهم سنوياً من الذرة الصفراء وقد تصل الي 6 ملايين طن هذه الكمية تدخل في صناعة الدواجن. فمن الصعب زراعة مساحة لانتاج 5 أو 6 ملايين طن في مصر حالياً و تحتاج الي وقت طويل وأيضا تحتاج الي دعم من الحكومة لأصحاب المزارع حتي يتم انتاج الذرة الصفراء في الموسم الصيفي الذي يتنافس مع الأرز الذي يعد هو المحصول الغذائي الرئيسي في مصر.

أشار د.الصوالحي إلي عدم وجود حلول أو بدائل أخري حالياً في المدي القريب لأنه لابد من الاعتماد علي الذرة الصفراء وفول الصويا المستورد من الخارج وفي حالة ارتفاع أسعار الذرة و الصويا أكثر من ذلك. فاننا سنجد صعوبة في الحصول علي هذه المحاصيل نتيجة لعدم توافر الدولار فهذا سيؤدي الي توقف المنتجين عن انتاج الدواجن إلي جانب ان هذه الصناعة لا يوجد بديل آخر لها فهي قائمة علي كتكوت وأدوية وتغذية ثلاثة مكونات فالتغذية 65% من صناعة الدواجن. فلابد من توافر الذرة الصفراء حتي تستطيع المصانع المحلية انتاج علف الدواجن.

د. مصطفي عبدالجواد.. رئيس قسم الأعلاف بمركز البحوث سابقاً:

الزراعات التعاقدية.. الحل الوحيد لتوفير الأعلاف

تشجيع الفلاح لزراعة الذرة الصفراء.. يوفر علي الدولة العملة الصعبة

أكد الدكتور مصطفي عبد الجواد "رئيس قسم الأعلاف بمركز البحوث سابقاً" أن مشكلة توافر اعلاف الدواجن لن تحدث الا بالزراعات التعاقدية في الذرة الشامية. حيث ان مصر تقوم بزراعة حوالي 2 إلي 3 ملايين فدان من الذرة وفي حالة توافر 3/2 الكمية للدواجن و3/1 الآخر للسيلاج وهو عبارة عن اعلاف للحيوانات المقترة "المواشي" فالسيلاج غني بالطاقة والبرسيم غني بالبروتين فعند انضباط الطاقة والبروتين يمكن الاستغناء عن الأعلاف المركزة بالنسبة للحيوانات المقترة أما بالنسبة للدواجن يمكن حل المشكلة بعيداً عن الدولار والاستيراد عن طريق عمل زراعات تعاقدية مع المزارعين. ولكن لابد من حصول الفلاح أو المزارع علي سعر مناسب. لكي يستطيع المزارع التسليم وفي حالة حصول المزارع علي أجر مرضي سيمتنع عن عدم التسليم مثلما يحدث في محصول الأرز وغيره.

لفت إلي عمل نظام زراعات تعاقدية سيتم وقتها الاعلان عن السعر قبل الزراعة لكي يستطيع المزارعون زراعته وهذا هو الحل الوحيد لاجتياز مشكلة الدواجن في مصر. فالدواجن تمثل حوالي 75% منها علف الدواجن "الذرة "وأيضاً الصويا الذي وصل بها سعر الطن من 30 الي 35 ألف جنيه. فيمكن حل هذه المشكلة عن طريق الاعتماد علي ذاتنا بشرط اعطاء المزارع سعراً مجزياً من خلال التعاقد بالجنيه المصري سيؤدي ذلك الي انخفاض الأسعار وأيضا زيادة مساحات الذرة الشامية والفول الصويا والذرة الرفيعة.

 المواطنون: 

الأسعار كل يوم في زيادة.. دون مراعاة لظروفنا

أصبحنا نشتري "فرخة" واحدة فقط أو أجنحة أو هياكل.. كل حسب ظروفه

أكد عدد كبير من المواطنين علي ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها من الطيور وعدم القدرة علي شراء كميات كبيرة مثلما كانوا يفعلون من قبل عندما كانت الأسعار مناسبة. فلذلك يأملوا في انخفاض الأسعار مع اقتراب العام الجديد.

حمدي محمد ومصطفي علي "أعمال حرة": مع ارتفاع أسعار الدواجن والزيادة المستمرة أصبحنا نكتفي بشراء فرخة واحدة فقط لذلك نأمل في انخفاض الأسعار مرة أخري مراعاة للظروف التي يمر بها عائل الأسرة.

عمرو مصطفي وعمرو أيمن : جئنا الي السوق لشراء أجنحة وهياكل نظراً لارتفاع أسعار الدواجن وعدم القدرة علي شراء فرخة واحدة في مثل هذه الظروف.

فايزة حسن وأمينة شوقي"ربات منزل": أسعار الدواجن كل يوم في زيادة مستمرة دون مراعاة الظروف التي يمر بها المواطن البسيط. حيث جئنا لشراء فرختين فقط لارتفاع الأسعار ونتمني انخفاض الأسعار لكي نتمكن من الشراء مرة أخري بأسعار مناسبة.

 د. عبدالعزيز السيد.. رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: 

الصناعة مهددة بالانهيار

لا تنتظروا انخفاض الأسعار مع اقتراب "الكريسماس".. وعلي الحكومة مراقبة المستوردين

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ان صناعة الدواجن هي صناعة استراتيجية مهمة وتعد أمناً قومياً وغذائياً. حيث استطاعت هذه الصناعة تحقيق طفرات كبيرة في جمهورية مصر العربية وصل من خلالها نصيب الفرد من البروتين الحيواني الي 21 كيلو ونصف من الدواجن وأيضا حوالي 8 كيلو من البيض بمعدل 30 كيلو نصيب الفرد. اذن فالدواجن تقدم 75% لنصيب الفرد وهذا يعد شيئاً جيداً للغاية. فلذلك لابد أن نحافظ عليها ونعضدها وأيضاً نسعي الي حل جميع المشكلات التي تواجهها.

أوضح أن في الآونة الأخيرة ظهرت لدينا مشاكل كثيرة و أيضاً وجود مشكلة كبيرة تفاقمت وربما كادت تعصف بالصناعة في ظل هذه الأيام وصل سعر طن الصويا الي 31 ألف جنيه والذرة الي 14 ألف جنيه ونصف وأيضاً العلف وصل الي 21 ألف و200 جنيه فهي أسعار خيالية مبالغ فيها كل ذلك أدي الي خروج الكثير من المربين والسبب في خروج تلك الفئة هو ارتفاع أسعار الخامات وأيضاً وجود أشخاص استغلوا تلك الأزمة خاصة ان الأسعار المحلية تفوق الأسعار العالمية لتلك الخامات.

 أشار د. السيد الي حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في احدي اللقاءات عن هذا الأمر حيث تحدث عن ضرورة ضبط الأسعار خاصة ان الأسعار المتواجدة حالياً في السوق مبالغ فيها وأيضاً شدد علي ضرورة المحافظة علي هذه الصناعة بالاضافة الي ان المنتج اذا حصل علي الخامات بسعر عادل لن يخرج من المنظومة حتي اذا وجد نفسه يخسر خاصة ان تكليف الفرخة يصل الي 46 جنيهاً ثم تباع بــ 38 جنيهاً أصبح هنا خسارة في الكيلو حوالي 8 جنيهات والبيض وصل الي 78 جنيه تكلفة الكرتونة 5 كيلو علف وسعر علف البياض الآن وصل الي 18 ألف جنيه للطن في 5 يساوي 90 ألف جنيه. اذن المربي تعرض لخسارة حوالي 12 جنيهاً في الكرتونة كل هذه الارتفاعات في الأسعار غير المبررة. خاصة ان السعر العالمي للذرة يصل الي 300 أو 310 دولارات والصويا عالمياً تصل الي 600 أو 620 في 25 للدولار اذن هذه الأسعار العالمية أقل بكثير من الأسعار المحلية.

أضاف أن هناك الكثير من أصحاب مزارع البياض و الأمهات خرجوا من المنظومة وأصبح هناك عدم وجود رغبة في شراء الكتكوت الذي وصل سعره الي جنيه واحد ثم لجأوا الي بيع قطعان الأمهات والتسمين. وأصبح هنا المسئول عن تلك المشكلة الرئيسية المتواجدة حالياً هو المستورد الذي يبيع باسعار خيالية من أجل الحصول علي مكاسب دون مراعاة أو المحافظة علي الصناعة الوطنية وتشجيعها للقضاء علي البطالة.

طالب د. السيد بتدخل الدولة لانقاذ تلك الصناعة عن طريق أمرين هما ان تقوم الدولة بمراقبة المستوردين من خلال وضع السعر العادل وفي حالة مخالفة أحد لهذه التسعيرة يتم محاسبته وتوقيع العقوبة عليه تصل الي الحبس.
ثانيًا في حالة عدم التزام المستوردين نستطيع كدولة ادارة تلك المنظومة من أجل الحفاظ علي مقدرات الدولة. حيث تبدأ الدولة في استيراد الذرة والصويا فهناك فرق كبير بين أشخاص "المستوردين" وبين ان الدولة هي المستوردة من خلال العلاقات الدولية التجارية وفي هذه الحالة تستطيع الدولة معرفة احتياجات المصانع من الخامات الي جانب ضرورة تواجد وفرة وعدم شحية.

أوضح ان الشحية تخلق السوق السوداء بالاضافة الي ان مصر تستهلك تقريباً حوالي مليون طن ذرة وأيضاً 500 ألف طن صويا في الشهر. فلذلك لابد أن يكون هناك وفرة لمدة شهر قادم حتي تتلاشي حدوث مشاكل.
لفت د. السيد إلي توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون لدينا وفرة تصل الي 6 أشهر ولكن في ظل الأزمة العالمية و أيضاً أزمة الدولار كل هذه الأزمات أثرت بشكل كبير علي دول العالم و اخيرا و الأهم هو السعر العادل لبيع المنتج النهائي خاصة بعد خروج الجميع من المنظومة أصبحت تكلفة الفرخة 3.5 كيلو علف في حين أن سعر العلف بــ 21 جنيهاً بالاضافة الي ان سعر الكتكوت وصل الي 7.5 جنيه اذن الكتكوت مع العلف يصل الناتج الي 81 جنيهاً الي جانب التدفئة والأدوية والمزرعة والعمالة ونسبة ناتج وتطهير و تعقيم وصلت في النهاية الفرخة الي 100 جنيه. في حين أن الكيلو من المزرعة يصل إلي 50 جنيهاً. لذلك اذا تواجد السعر العادل لن يخرج أحد من المنظومة. لكن صغار المنتجين الذين يعتبروا هم الأعمدة الرئيسية التي تحمل علي عاتقها صناعة الدواجن في مصر عند خروجهم ستبقي حوالي 20% من كبار المنتجين اذن أصبح لدينا عجز في مصر حوالي 80%.

طالب د. السيد بالتحرك مع التأكيد أن هناك تحركات ايجابية تحدث عنها رئيس الوزراء. وأكد علي ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة تحديد للأسعار علي حسب التكلفة الفعلية من خلال وضع سعر استرشادي هذا السعر يتم تطبيقه كسعر فعلي علي ان يتم الاستعانة بوزارة التموين والغرف التجارية فهم أصحاب الخبرات التراكمية علي أرض الواقع و في حالة تطبيق هذا الكلام ستستطيع دعوة جميع الخارجين عن المنظومة إلي العودة مرة أخري من أجل عودة الإنتاج في هذه الصناعة.

أكد د. عبدالعزيز السيد ان الغرف التجارية تعتبر مجتمعاً مدنياً وظيفته معرفة المشاكل الخاصة بالمنتمين إليها والتوصل الي حلول جذرية لتلك المشاكل بالاضافة الي أننا كشعبة لدينا أدوار أخري تقوم بعمل دورات تدريبية وتوعية و ارشادية تبحث في المجتمع المدني عن المشاكل وأيضا لدينا معارض أهلاً رمضان وأهلاً مدارس من خلال المشاركة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع وأيضاً لدينا أدوار كثيرة مجتمعية لتعظيم بلادنا.
يري رئيس شعبة الدواجن ان خروج صغار المربين من المنظومة تعد كارثة فهم يمثلون حوالي 80% خاصة اننا لا نأكل الأمهات ونعتمد علي التسمين فهو عماد صغار المنتجين لذلك نحتاج إلي ارجاع هؤلاء الصغار لحظيرة الانتاج عن طريق وسائل جذب مختلفة اذن خروج قطاع التسمين من منظومة الثروة الداجنة يعد تدمير للصناعة بالكامل.

نوه الي انه يصعب التوقع بانخفاض في الأسعار مع اقتراب أعياد الكريسماس ولكن الحكومة تستطيع أن تقوم بايقاف جميع الزيادات التي تحدث يومياً علي أسعار الأعلاف والذرة والصويا وتم زيادة أسعار الذرة الي 14 ألفاً و600 جنيه وهذه زيادة غير منطقية بالمرة. فارتفاع أسعار الذرة والصويا يرتب عليها زيادة في أسعار الأعلاف خاصة ان صغار المربيين خارج المنظومة. فلذلك غير متوقع في المرحلة القادمة حدوث انخفاض في الأسعار خاصة ان هذه المرحلة تحتاج الي عمل سياسة جديدة لتحفيض أسعار الأعلاف وأيضاً لجذب الخارجين عن المنظومة واعادتهم لها مرة أخري من أجل السيطرة علي المشاكل المتواجدة داخل الدولة قبل حلول شهر رمضان المعظم. فلذلك لابد من وجود رقابة صارمة علي المستورد.