أكد اللواء عمرو عادل أن تكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية يُعد تكليفًا رئاسيًا واستجابة لرغبة شعبية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته، مشددًا على أن فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وميكنة كافة الإجراءات، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، هي أفضل سُبل مكافحة الفساد.
وأشار اللواء عمرو عادل إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 30 مليار جنيه، لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة، لافتا إلى أن الاهتمام ببرامج التوعية بمخاطر الفساد استهدف إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة، والتأكيد على ما يتمتع به المصري من أخلاقيات.
وقال إن تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية، استلزم تطوير هيكلنا التنظيمي واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات (البنية المعلوماتية) مشروعًا قوميًا ضخمًا تكلف أكثر من مليار جنيه، لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة، وحرصنا على تطوير قدرات كوادرنا، بتحديث دورات الأكاديمية الوطنية، وإيفادهم للخارج؛ للتعرف على أفضل التجارب الدولية.
اترك تعليق