سوق الذهب.. رايح علي فين؟!

خبراء الذهب: السعر محلياً غير عادل.. ويزيد 600 جنيه في الجرام الواحد

أكد خبراء الذهب ان سعر الذهب المحلي حالياً غير عادل ويزيد بمقدار 600جنيه في الجرام الواحد عن السعر العالمي والسبب ان التجار يقومون بتسعير الذهب وفقاً لسعر الدولار في السوق الموازي والذي ربما يصل إلي 31 جنيهاً منوهين إلي تراجع أسعار الذهب في الفترة المقبلة عند تدخل الدولة.

توقع الخبراء تراجع الذهب إلي 1100 جنيه للجرام في الفترة المقبلة عندما تقوم الحكومة بتسعير الذهب المحلي علي حسب سعر الدولار البنكي وليس سعره في السوق الموازي وبذلك يكون سعر الذهب محلياً متواكباً مع سعره عالمياً.

قال أسامة زرعي "الخبير الاقتصادي" إلي أن الشركات غير قادرة علي تغطية حجم مبيعاتها داخل السوق وأيضاً غير قادرة علي توفير الذهب في ذات اللحظة والمشكلة هنا لا تكمن في تجار ولا أسواق للذهب مثلما يتم التداول. لكن المشكلة في عدم توافر أساليب الحصول علي السلعة فجميعها أغلقت بمعني رفع الفائدة من قبل البنك المركزي وإغلاق الاستيراد تسبب في أزمة وأيضاً قطعنا بصورة إجبارية عن السوق العالمي. فاليوم السوق العالمي يتداول عند 1790جنيهاً اقتربنا علي مستويات 1800جنيه عند حساب حركة الجرام سنجد إنها انقطعت حوالي 1200 جنيه. فاصبح هناك مشكلتان تواجهنا كشركة أو تاجر أو فرد أولا اين الدولار الذي تم توفيره للاستيراد وفي حالة توفير الدولار فالاستيراد مغلق. ثانيا مصر ليست الدولة الوحيدة المتضررة من أسعار الذهب هناك ايضا دول أخري نجد عملة فنزويلا أكثر تضررا منا. فالموضوع هنا علي حسب العملة والسياسة الاقتصادية التي اتخذت في هذه البلد أثرت بشكل ما علي سوق الذهب بصورة كبيرة.

أوضح أن عند إيقاف الاستيراد أو تحرير سعر العملة يتم إعطاء السلع الاستراتيجية أو السلع التي لديها مفهوم كامل عند المستهلك إنها السلع الأفضل أو السلع التي يتم استخدامها من البنوك والمؤسسات والشركات كوسيلة تحوط هنا سنعطي ميزة الأشخاص للإقبال عليها وعند الإقبال عليها لن يتم استيرادها إذن السوق محكوم بعدد ثابت من جرامات الذهب يتم تداولها في السوق بين الأفراد سواء كانت مشغولات أو سبائك و هنا أصبح لدي مشكلة.

يري زرعي إن السعر الحالي الذي يتم تداوله حالياً في السوق المحلي سعر غير عادل خاصة إننا نزيد علي العالم بمقدار 600 جنيه.

فالأسعار الموجودة حالياً في السوق غير عادلة وهذا سيتوقف علي مدي تقبل التجار والأسواق لطبيعة سعر الصرف ولماذا يتزايد سعر سوق الذهب بهذا الشكل ؟ لقيام التجار بتسعير سعر الدولار الأمريكي علي سعر غير سعره البنكي وفي الحقيقة لا يمكن القول بأن السعر البنكي هو السعر الحقيقي لأنه في حالة إذا كان السعر البنكي هو السعر الحقيقي كنا سنلجأ للأخذ من البنك. ولكننا لدينا سوقين هما سوق موازي "السوق السوداء" وسوق فعلي "سوق البنك". فالآن لن استطيع الاستفادة منه سواء فرد أو شركة وخاصة إن الشركات تتوافر لديها دولارات بشروط ما وفي أغلب الأوقات تكون صعبة أما السوق الموازي "السوق السوداء" فهي لديها أوفر وتقوم بتسعير نفسها بنفسها والحل الوحيد هو فتح الاستيراد للشركات من أجل توفير الدولارات لها وأيضا محاولة الدولة باختلاف أساليب جديدة للحفاظ علي الأسواق ذاتها لأن ارتفاع أسعار الأصول مع انخفاض القوة الشرائية للعملة مع وجود تضخم يعطي فقدان لفئات كثيرة من المجتمع فقدان لمركزها في الترتيب الاجتماعي الآن نجد الفئة البي كلاس التي كانت من المفترض شراء 100 و200 و300 جرام أصبحت الآن غيرة قادرة علي شراء 50 جراماً فأصبح هنا الموضوع سييء للغاية خاصة بعد وقف الاستيراد أو التحرير المرن لسعر الصرف. فمازال التحرير الموجود في مصر غير كامل. وأتوقع من الممكن حدوث تحرير في الفترة القادمة بجانب السلع المستوردة خاصة اننا لدينا سلع كثيرة مستوردة يتم استهلاكها مع الاقبال علي شراء سلع ما مع تسعيرة سوق موازي علي الناحية الأخري بتعطيني الأصل والأهم والاكثر استخدام والأفضل في التحوط يتم ارتفاعه بشكل كبير للغاية.

نوه إلي عدم شراء الذهب في مثل هذه الأوقات والأسعار الحالية وتوقع تراجع أسعار الذهب مرة أخري إلي 1100 و1200 جنيه لأن هذه الأسعار غير حقيقية وهذه الأسعار المرتفعة ليست بسبب الطلب عليها. فليست هناك طلب يحرك الأسواق بهذه الصورة المبالغ فيها ولكني أعتقد أنها شراء من مؤسسات كبيرة بهدف التحوط ثم عودة الأسعار إلي الانخفاض مرة أخري.

أكد يوسف الراجحي "العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب" إن الذهب عالمياً غير مرتفع في الخارج بالقدر الذي كان عليه من قبل. ففي مصر المستهلكين لا يشعرون بالانخفاض ولكنهم يشعرون بالغلاء في أسعار الذهب. وذلك لأن الذهب تم تسعيره علي سعر الدولار في السوق الموازي ولكن إذا تم تسعيره علي سعر الدولار البنكي هيصبح ذلك هو سعره الحقيقي مثل سعره العالمي.بالإضافة إلي قيام جميع التجار في مصر بتسعير سعر الذهب علي حسب قيمة الدولار في السوق الموازي بـ 13 جنيهاً. ويمكن حل هذه الأزمة عن طريق قيام الحكومة المصرية بتسعير الذهب المحلي علي السعر العالمي أي علي حسب سعر الدولار البنكي مع العلم أن الذهب من قبل كان مرتفعاً.

كما يري إن الذهب هو الملاذ الآمن عبر العصور.فالمستهلك دائماً يثق في الذهب أكثر من ثقته في العملات. فالمواطن المصري لا يشعر بسعر الذهب بسبب تقييمه في مصر بأكثر من سعره العالمي. أتوقع للسوق خلال الفترة القادمة صعود أسعار الذهب وليس انخفاضه.لذلك أنصح بشراء السبائك و الجنيهات الذهبية كمخزون للقيمة.

قال "جون لوكا" الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة جولد ايرا للسبائك الذهبية إن العوامل الرئيسية في تحديد سعر الذهب بالسوق المحلية هي البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وأخيرا قوي العرض و الطلب .بالاضافة إلي أن قوي العرض والطلب بشكل عام غير مؤثرة في أسعار الذهب إلا أن هذا العام خصوصا منذ الحري الروسية الأوكرانية كان لتلك القوي عامل كبير في تلك القفزات السعرية مع الندرة علاوة علي التعويم .موضحا إن هناك ندرة في حجم المعروض من الذهب مقابل ارتفاع في حجم الطلب أخيراً.

أوضح أن ما يحدث في الوقت الحالي أن المستهلك أدرك خلال الـ 6 أشهر الماضية أهمية الاستثمار في الذهب مما أثر في حجم الطلب المحلي مع شح المعروض وحدثت الندرة في الأسواق.. اما بالنسبة لارتفاع أسعار الذهب محليا علي رغم تراجع أسعاره وثباتها عالمياً هناك تجارا في المحافظات والقري لديهم كميات كبيرة من الذهب يطوفون بها علي أصحاب المحال للبيع وفقا لنظام المضاربات لأعلي سعر وبالتالي يشتري صاحب المحل بضاعته بالسعر الاعلي لإقتناء كمية في ظل شح المعروض وزيادة الطلب ليحقق ربحا ولذلك تسري الحركة كسلسلة بيع حتي تصل إلي المستهلك بأسعار مرتفعة.

توقع لوكا استمرار ارتفاع أسعار الذهب حتي نهاية العام وأيضاً سيحدث هدوء نسبي في أسعار الذهب بعد انتهاء كثرة الطلب التي دفعت أسعاره إلي مستويات قياسية.

أوضح أحمد فهيم "الخبير في سوق الذهب" أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالسعر في البورصة العالمية للمعدن النفيس لذا يجب علي التجار مواكبة الأسعار العالمية لحظة بلحظة والمعدن النفيس يقيم عالمياً وفقاً لسعر الدولار ومصر جزء من العالم. فعند استيراد الذهب يدفع التاجر قيمة الخام بسعر الدولار.

ذكر أنه علي الرغم من عدم قدرة التجار علي استيراد المادة الخام من الخارج لشح الدولار و عدم تمكن البنوك المحلية من توفيره إلا أن يجب عليهم أن يواكبوا الأسعار العالمية المقيمة بالدولار.

نوه إلي إن الإقبال الكبير علي شراء الذهب أدي إلي زيادة الأسعار لذلك أنصح المواطنين الذين يفكرون في شراء الذهب بالتريث في الوقت الحالي لأن الأسعار ستتراجع بالتأكيد خلال الفترة المقبلة لافتاً إلي أن أسعار الذهب حالياً مرتفعة ولا تعبر عن السعر العادل.

وأتوقع حدوث انخفاض نسبي بالذهب بعد انتهاء كثرة الطلب عليه التي دفعت أسعار الذهب إلي مستويات قياسية.

رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات.. ينصح المواطنين بعدم الشراء حاليا.. ورئيس شعبة المصوغات بالغرفة التجارية: كثرة الضغط علي السوق المحلي.. أدي إلي ارتفاع الأسعار المبالغ فيها

قال إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتعدين بإتحاد الصناعات المصرية إن هناك عوامل رئيسية في تحديد سعر الذهب في السوق المحلي أولا هي البورصة العالمية ثم سعر صرف الجنيه للدولار ثم الأهم عوامل العرض والطلب فخلال الـ 6 أشهر الماضية أصبح له تأثير كبير علي الحركة في السوق وأيضاً سعر البورصة العالمية أصبح يتحرك بصورة كبيرة للغاية .بالاضافة إلي إننا حدث لدينا تعويم منذ شهرين. فبدأ سعر الذهب يتحرك كل هذه العوامل أثرت خاصة في الفترة الأخيرة لتحرك سعر الذهب وهو ما يسمي بالقفزات.

أشار إلي أسباب حدوث هذه القفزات هو ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية والتعويم الذي أدي إلي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه العرض والطلب حيث أصبح هناك ندرة في خام الذهب مع العلم إننا نحصل علي خام الذهب من مصدرين الأول هو المصدر المحلي يتم الحصول علي الذهب من المستهلك أثناء قيامه بالبيع ثم يتم تكسيره وإعادة تشغيله إلي عيارات مختلفة .وأيضاً في حالة نقص كميات من خام الذهب في السوق المحلي .نلجأ إلي الاستيراد من الخارج ذهب خام. اما بالنسبة لحركة البيع في الأعوام الماضية آخر 3 سنوات لم يكن لدينا نقص في خام الذهب بل كان هناك اكتفاء ذاتي نظراً لنشاط حركة البيع والشراء وكذلك جائحة كورونا.

أوضح أن ندرة حجم المعروض من الذهب مع زيادة حجم الطلب تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير إلي جانب أننا كشعبة نرجح شراء المواطن الذهب في جميع الأوقات ولكن يفضل عدم شراء الذهب في أعلي نقطة لسعره خاصة الذهب الاستثماري بالتحديد .ولا يمكن لأحد في مثل هذه الظروف إعطاء توقعات بالارتفاع أو الانخفاض للذهب.

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه نتيجة لزيادة الطلب علي شراء الذهب وشح المعروض ادي ذلك الي استمرار ارتفاع أسعار الذهب بارتفاعات غير مسبوقة فالطلبات متزايدة علي سبائك الذهب من كافة القطاعات والأفراد والشركات والمصدريين من جهات متعددة كل ذلك أدي إلي وجود ضغط علي الذهب المتواجد في السوق المحلي مما أدي إلي ارتفاع أسعاره.

أضاف أن عوامل العرض والطلب الداخلي أقوي بكثير من الخارجي وذلك لأن معدل ارتفاع أسعار الذهب في مصر أكبر من معدل ارتفاع أسعاره في الخارج بالإضافة إلي إن هذه الفترة لا يمكن توقع حركة الارتفاع أو الانخفاض في أسعار الذهب نظراً لوجود عوامل وإضطرابات كثيرة وبالتالي لا يمكن تحديد توقع بعينه نتيجة لوجود اضطرابات في السوق العالمي. فجميع الأجواء مرتبطة بالوضع الاقتصادي.

المواطنون.. "لعبوها صح"

أكد عدد كبير من المواطنين علي انهم لم يروا من قبل هذا الارتفاع الجنوني الذي حدث في سوق الذهب. فمن المتعارف بين الجميع إن الذهب هو الملاذ الآمن و مركز للإدخار والاستثمار في أوقات الأزمات. ولكن في ظل هذا الارتفاع لن يلجاوا إلي شراء ذهب بل قاموا ببيع ما يمتلكونه من مشغولات ذهبية في الوقت الراهن من أجل الحصول علي أموال لإستثمارها في مشاريع أخري.

* هدي حسين ومديحة عبد العال ربات منزل : لم نشاهد من قبل ارتفاع في أسعار الذهب بهذه الطريقة غير تلك الفترة. فلذلك قمنا ببيع مشغولاتنا الذهبية لجني الأرباح من ورائها من أجل استثمارها من خلال شراء قطعة أرض ومنزل جديد في ظل هذه الظروف المحيطة بينا.

أحمد اسماعيل وأسامة عيسي محاسبان : نحن مقدمين هذه الفترة علي الزواج ولكننا لن نقوم بشراء شبكة في ظل هذا ارتفاع أسعار الذهب وفي انتظار هبوط الأسعار مرة أخري حتي نتمكن من شراء هدية العروسة.

وفاء حسن وسعاد السيد ربات منزل : منذ فترة قمنا بتحويل ما نمتلكه من أموال إلي سبائك ذهبية من أجل الاحتفاظ بها. فالذهب هو الملاذ الآمن وقت الأزمات. فعند ارتفاع أسعار الذهب قمنا ببيعه لاستفادة من هذا الارتفاع بشراء شهادات استثمارية ووضعها في البنك.
رامي أبو طالب وحسن فريد أعمال حرة : لا نمتلك ذهب لبيعه هذه الفترة ولكننا نأمل في انخفاض أسعاره خاصة لوجود فئة كبيرة من الشباب القادمين علي الزواج ينتظرون هذا الانخفاض لشراء احتياجاتهم منه للتقدم للخطبة.

التجار: إقبال كبير علي السبائك والجنيهات الذهبية.. وركود في بيع المشغولات

كشف عدد من "الصاغة" عن وجود ركود كبير في سوق الذهب خاصة من جانب المواطنين. فلا بيع ولا شراء نظرا لعزوف الشباب المقبلين علي الزواج بسبب ارتفاع الأسعار مؤكدين أنه ومع ذلك فهناك شو كبير في المعروض مع زيادة الطلب من الشركات والمؤسسات علي شراء السبائك والجنيهات الذهبية لقلة سعر المصنعية.

قالوا إن سعر السوق الحالي المغالي فيه نتيجة تسعير علي سعر الدولار في السوق الموازي.

قال منير بطرس "صاحب محل مجوهرات" : إن أسعار الذهب منذ فترة في تذبذب مستمر ما بين إرتفاع و إنخفاض مفاجئ نتيجة لعدم ثبات سعر الدولار و أيضاً لقلة المعروض مع زيادة الطلب علي الذهب والمتحكم الأساسي في الصعود و الهيوط هي السوق السوداء حيث يتم تداول أسعار الذهب في السوق المصري علي حسب قيمة الدولار في السوق الموازي. أضاف إن الإقبال الفترة الماضية أكثر علي شراء السبائك و الجنيهات وذلك لإنخفاض منصعيتها عن المشغولات الذهبية ورغم كل ذلك فهناك حالة من الركود التام في عملية البيع والشراء حالياً لم تحدث من قبل في سوق الذهب بالإضافة إلي عزوف الشباب المقبلين علي الزواج بسبب ارتفاع الأسعار و أيضاً لتردد بعض الإشاعات حول وصول الذهب في نهاية الشهر الحالي إلي مبلغ 2000 جنيه.

أكد سامح سمير "صاحب محل مجوهرات": علي أن الذهب أصبح الآن للمشاهدة فقط نتيجة لعزوف الكثير من المستهلكين عن عملية الشراء نظراً لتذبذب أسعار الذهب داخل السوق المحلي ما بين إرتفاع و إنخفاض و تعتبر السوق السوداء هي المتحكم الرئيسي في أسعار الذهب داخل مصر .فأسعار الذهب في السوق المحلي مرتفعة عن أسعار الذهب في السوق العالمي .اما بالنسبة للاستقرار سيحدث عندما يكون هناك توازن بين العرض والطلب في السوق.

أساتذة الاقتصاد: المواطنون والشركات يقبلون علي الشراء.. والتجار يبحثون عن الدولار

أكد أساتذة وخبراء الاقتصاد أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار خاصة مع أوقات تذبذب أسعار الصرف بالنسبة للعملة المحلية حيث يلجأ الكثيرون الي حفظ أموالهم في شكل الذهب علي اعتبار انه الأكثر استقراراً والأضمن فيزيد الطلب ويقل المعروض وفي نفس الوقت يبحث التجار علي الدولار لشراء الذهب من الخارج حتي من السوق الموازي والذي قد تخرج أسعار الدولار فيه عن السيطرة.
طالب الخبراء بالسيطرة علي سوق صرف الدولار والقضاء علي السوق الموازي مع إيجاد بدائل مناسبة للمواطنين للادخار بعيداً عن الذهب وتكون جاذبة وذات عائد مغر مثل اصدار شهادات ادخارية بالجنيه بمعدلات عالية جاذبة تزيد عن 20%.

أكد الدكتور محمد راشد "مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف" إن السوق المحلية شهدت صعوداً كبيراً في أسعار الذهب بالرغم من تراجع أسعاره عالمياً وذلك بسبب زيادة الطلب محليا علي الذهب بغرض التصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة بغرض تسهيل استيراد السلع المختلفة من الخارج من قبل بعض التجار. نظرا لشح موارد النقد الأجنبي التي يعاني منها السوق خلال العام الجاري وتسببت في ظهور السوق السوداء للدولار علاوة علي انخفاض المعروض من الذهب في الوقت ذاته بعد الارتفاع الكبير في أسعاره وتوقع أسعار أعلي عن كل يوم عن اليوم الذي يسبقه.

أضاف أن استمرار الضغط علي الذهب كأداة لتوفير قدر من العملة الصعبة للاستيراد قد يتسبب في انفلات أسعار الذهب عما هي عليه الآن والبداية تكون من خلال حل مشكلة توفير قدر من الموارد الدولارية اللازمة لإستيراد السلع الأساسية مع ضرورة التوسع في طرح مزايدات للشركات المهتمة للتنقيب عن الذهب داخل مصر. لكي يتم التغلب علي مشكلة نقص المعروض في الأجلين المتوسط والطويل وبوجه عام أنصح الأفراد والمستثمرين بالتوقف عن شراء الذهب خلال الفترة الراهنة لحين استقرار أسعاره.

قال الدكتور باهي يسن "مدرس الاقتصاد جامعة بنها" إن الذهب كمعدن نفيس يعد تاريخياً ملاذاً آمنا لحفظ المدخرات وحديثاً يعد الاستثمار في الذهب ملاذاً مضمونا وبخاصة في فترات التضخم وما يصاحبها من تآكل في القوي الشرائية للدخول النقدية وكذلك في عوائد الأوعية الأدخارية. وإذا كان الاستثمار في العقار يمثل بديلاً آمنا ومربحا للاحتفاظ بالمدخرات. فإن الذهب يحظي بمزايا كبيرة. قياسا بالعقار تتمثل في كونه أكثر سيولة فيمكن تحويل قيمته بسرعة ودون خسارة كبيرة في مدي زمني أقصر بكثير مقارنة بالعقار. ومن ثم يمكن القول إن الذهب يعد بديلاً مثالياً للتحوط في مواجهة التضخم أو كملاذ آمن أو كليهما.

أضاف أن سعر الذهب يتحدد بشكل عام بناء علي تفاعل قوي العرض والطلب وتختلف محددات سعر الذهب عالمياً عن تلك المحددات التي تتباين في حد ذاتها بين الدول بحسب درجة تقدم الدولة وكذلك مدي استقرار قيمة عملتها المحلية. ففي السياق العالمي يتوقف سعر الذهب علي مجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها معدلات الفائدة ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية وكذلك أدواتها التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة علي التضخم ويوضح ان الذهب يعد ملاذاً مفضلا. عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي أو عندما تشير توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلي الاتجاه الصعودي. وعلي المستوي المحلي يمكن تقسيم الدول إلي مجموعتين الأولي الدول الغربية وكذلك الدول الخليجية وغيرها من الدول التي تستقر فيها أسعار الصرف فيقترب فيها السعر المحلي للذهب من السعر العالمي. الثانية وتضم مجموعة الدول التي تتذبذب قيمة عملتها في مواجهة الدولار أو غيرها من عملات الاحتياط الدولية. فيختلف فيها السعر المحلي للذهب عن نظيره العالمي كنتيجة لمجموعة من العوامل التي سيرد ذكرها في السياق المحلي لمصر.

أشار إلي أن التوقعات الخاصة بأسعار الذهب عالمياً تتباين خلال الفترة المقبلة فبينما تشير بعض التوقعات إلي إرتفاع سعر الذهب عالمياً ليتراوح بين 1900 دولارا كحد أدني و2250 دولارا كحد أقصي وتتوقف درجة الارتفاع علي مجموعة من العوامل من بينها تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم والتي تحدد مقدار الزيادة في معدلات الفائدة الأمريكية وأيضاً الوضع الوبائي في الصين وإنعكاساته علي حركة الإنتاج والتجارة الخارجية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية وإنعكاساتها علي التوترات الجيوسياسية ودرجة عدم اليقين عالمياً.

في المقابل. يري آخرون أن أسعار الذهب عالمياً سوف تستقر أو ترتفع بشكل طفيف مستندين إلي إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نيته لخفض وتيرة رفع الفائدة وبخاصة في ظل تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة للوضع الحالي لأسعار الذهب في مصر بشكل عام يأخذ سعر الذهب في مصر اتجاها عاماً صاعدا إلا أنه من الملاحظ أن سعره في مصر خلال الأيام القليلة الماضية شهدت قفزاتپ غير مبررة. فبينما سجل الارتفاع في قيمة الذهب في مصر خلال نوفمبر الماضي في المتوسط نحو 30 جنيها نجد أنه خلال خمسة أيام من 1 إلي 5 ديسمبر سجل سعر الذهب قفزات بلغت في المتوسط 70 جنيها ليبلغ إجمالي الزيادة خلال هذه الفترة نحو 350 جنيهاً ومن ثم ارتفع سعره خلال نفس الفترة مسجلا نحو 1850 جنيهاً في نهاية الفترة مقارنة بنحو 1495 جنيهاً في بدايتها.

لفت إلي أسباب القفزات السعرية الكبيرة في أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية التي أدت إلي زيادة السعر المحلي للذهب عن سعره عالمياً بشكل كبير كما تؤدي إلي ارتفاع الأسعار المحلية للذهب بالرغم من انخفاضها عالمياً. تختلف هذه العوامل عن العوامل المحددة لسعر الذهب والتي توضحها المعادلة السعرية التالية: السعر الفعلي للذهب= سعر الذهب عالمياً* السعر الرسمي للدولار/ أونصة الذهب* بالجرام * هذه العوامل يمكن بيانها فيما يلي: عدم استيراد الذهب من الخارج في الوقت الحالي مما شكل ضغوطاً علي جانب العرض. عززها زيادة الطلب علي الذهب من جانب الأفراد وكذلك المؤسسات.

أيضا بالنسبة للأفراد نجد زيادة الطلب علي الدولار في الوقت الحالي "أعياد الكريسماس" وزيادة الطلب علي الذهب كملاذ آمن في ظل ما يثأر من تكهنات عن تحركات أسعار الصرف. وبالنسبة للمؤسسات فيلاحظ تحرك بعض المؤسسات والتجار لشراء الذهب وتصديره للحصول علي الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وبخاصة في ظل وجود قوائم انتظار لم تنته بعد لبعض السلع المستوردة الموجودة بالموانيء. كنتيجة لقرار البنك المركزي الذي اشترط تمويل العمليات الاستيرادية من نقد اجنبي ناتج من عمليات تصديرية.

أما مسألة سعر الصرف يأتي سعر الصرف في الحالة المصرية في مقدمة العوامل الحاكمة لسعر الذهب وللتدليل علي ذلك نجد أن الفترة التي كان سعر الصرف فيها مستقراً وهي الفترة السابقة علي تحريكه في مارس الماضي كان تجار الذهب يتحركون في إطار السعر العالمي للذهب فقط. بينما مع تحريك سعر الصرف في مارس الماضي أرتفع سعر الذهب في مصر علي الرغم من عدم إرتفاعه عالمياً. علاوة علي ذلك. ومع ما يثأر حالياً من تكنهات حول تحريك متوقع لسعر الصرف "تخفيض متوقع" خلال الأيام القادمة وما يستتبعه من توقعات بارتفاع معدلات التضخم. فإن بعض التجار يحسبون سعر الذهب ليس علي أساس سعره الرسمي في البنوك. وإنما علي أساس سعره في السوق السوداء مستغلين بذلك الطلب المتزايد من جانب كل من الأفراد والمؤسسات للحصول علي الذهب. وقد تمخض عن ذلك الارتفاعات غير المبررة في أسعاره في مصر.

كما نوه إلي إن السيطرة علي الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الذهب محليا تستلزم إتخاذ مجموعة من الإجراءات يأتي في مقدمتها ما يلي: التعجيل بإدراج الذهب في البورصة السلعية مما يضمن خفض أسعاره لتقترب من الأسعار الفعلية التي تعكس التفاعل ما بين جانبي العرض والطلب ورفع أسعار الفائدة علي الودائع بالعملة المحلية إلي الحد الذي يزيد من جاذبية هذه الودائع الأدخارية كملاذ لحفظ المدخرات. ويقلل إلي حد ما من الطلب علي البدائل الأخري ومنها الذهب. وأيضاً رفع أسعار الفائدة علي أذون الخزانة بدرجة تغري المستثمرين المحليين الباحثين عن عائد سريع في الأجل القصير وإستحداث بدائل إدخارية توفر عائداً صافياً جاذبا تسهم في جذب المدخرات أو الأموال الساعية نحو المضاربات وأيضاً ضرورة ألا تسبق تحركات البنك المركزي المصري أية توقعات أو مضاربات في السوق الخاصة بالذهب/ الدولار.

أكد ان وتعد الأزمة الحالية للذهب وكذلك المضاربات علي الدولار في السوق السوداء ما قبل التعويم الذي تم في 2016 م خير مثال علي ضرورة أن تكون خطوات السياسة النقدية في مصر استباقية. وفي هذا الخصوص يجب أن يحسم البنك المركزي المصري بشكل عاجل. موقفه من سعر الصرف والفائدة وبما يضمن استقرار سعر الصرف ويضع حداً للمضاربات علي العملة والذهب. بالاضافة إلي إلغاء أية قرارات من شأنها ربط الاستيراد بحصيلة دولارية ناتجة عن عملية تصديرية وتشديد الرقابة علي عمليات التهريب المتعلقة بالذهب وتغليظ العقوبة إلي أقصي حد ممكن. وأيضاً علي المدي الطويل يجب العمل علي تصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري والتي يعزي إليها تراجع قيمة العملة المحلية أو زيادة معدلات التضخم. فلا بديل عن مساندة التصنيع للتصدير واعتباره قضية أمن قومي.

أوضح الدكتور أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ أن سوق الذهب يشهد الآن حالة من عدم التأكد وإرتفاعات غير مسبوقة في الأسعار تعود هذه الحالة إلي عدة عوامل. العامل الأول هو إرتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للجنيه دفع الكثير من حائزي الثروة إلي الاحتفاظ بها في صورة ذهب وذلك للحفاظ علي قيمة هذه الثروة. والعامل الثاني إرتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي وعدم قدرة البنوك في توفير النقد الأجنبي اللازم لعملية استيراد الذهب. مما دفع تجار الذهب لتوفير النقد الأجنبي من السوق الموازي بأسعار مرتفعة. أنعكس هذا علي أسعار الذهب بالتبعية. العامل الثالث هو انخفاض عرض النقد الأجنبي ومع صعوبة توفير الكميات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد إتجه عدد ليس بالقليل من المستوردين بتصدير الذهب سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة لإستخدامه بديلا للدولار في المدفوعات الدولية كل هذه العوامل مجتمعة خلقت هذه الحالة من عدم التأكد التي يشهدها سوق الذهب في الوقت الحالي. ولعلاج هذا يجب علي البنك المركزي التدخل بصورة سريعة قبل أن تنهار العمل المحلية أكثر مقابل الدولار والذهب.

أضاف ان المحافظة علي قيمة العملة المحلية هي الهدف الأساسي للبنك المركزي لذلك عليه القيام ببعض الإجراءات الاستثنائية مثل أولا إصدار شهادات إدخارية بالجنيه بمعدلات فائدة جاذبة تزيد عن 20% وذلك لجعل المستثمرين التخلي عن الذهب والدولار والاستثمار في الجنيه المصري. فيزيد العرض سواء من الدولار أو الذهب. فتنخفض الأسعار. بالرغم من هذا الإجراء له أثارة السلبية علي الاستثمار الخاص وأيضاً وضع الموازنة العامة. ثانيا تحرير كامل ومطلق لسعر الصرف لسد الفجوة الدولارية وأيضاً لسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للنقد الأجنبي وذلك لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لعملية الاستيراد. ثالثا العمل علي إيجاد مصادر للنقد الأجنبي سواء من خلال جذب الودائع الأجنبية أو من خلال الافتراض الخارجي في أسوء الظروف. ولكن يجب أن تعلم أن لهذه الإجراءات آثار سلبية سواء علي مستوي الأسعار أو علي مستوي الاستثمار الخاص مما يخلق موجات متتابعة من التضخم ولكن لا سبل آخر في الوقت الراهن.

يري د. السيد خضر الخبير الاقتصادي إن الفترة الحالية تشهد العديد من التغيرات والتذبذبات في عملية التحكم في أسعار الذهب في ظل إرتفاعه المستمر ومدي تأثير ذلك علي أداء السوق المحلي في مصر وخلق أزمة جديدة أري أنها مدبرة للتأثير السلبي علي أداء سوق الذهب وأيضاً سعر صرف الدولار خاصة إن العرض والطلب يؤثران علي أسعار الذهب مثل أي سلعة أخري. فزيادة الطلب وانخفاض المعروض يؤديان إلي زيادة السعر والعكس صحيح زيادة المعروض وانخفاض الطلب يؤديان إلي انخفاض الأسعار.

أضاف ان ارتفاع حدة معدلات التضخم وأسعار الفائدة والعملات في ظل استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مما يؤدي إلي الدول لاتخاذ قرارات في هذا الشأن بشأن انخفاض أسعار الفائدة وإرتفاع معدلات التضخم تؤدي إلي زيادة أسعار الذهب. فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة أيضاً يكون لها تأثير في زيادة في أسعار الذهب. مدي الأحداث والتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وعدم الاستقرار السياسي والصراعات والتهديدات الإرهابية قد تؤدي إلي رفع أسعار الذهب. لكن مع انخفاض القدرة الشرائية وكيفية تحقيق التوازن الداخلي في تلك الأسعار أري أن من أهم أسباب زيادة أسعار الذهب هو ارتفاع سعر صرف الدولار لأن أسعار الذهب مرتيط بأسعار الدولار. فمع الارتفاع سيظل الذهب في الارتفاع والعكس في حالة الانخفاض مما يزيد صعوبة لعملية التحكم في الأسعار خلال الفترة المقبلة وكذلك انخفاض شراء الذهب الذي يعد بمثابة الأمان في تلك الظروف الاستثنائية.

أشار إلي أن الفترة الحالية ستكون عملية الشراء منخفضة من قبل الأفراد لكن المؤسسات والشركات لديها قدرة تنافسية في شراء الذهب. لذلك أنصح بعدم الشراء في الوقت الحالي بسبب التذبذب والتقلب في السوق والانتظار لحين الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

كما أن الذهب يزيد من عدم استقرار العملة وكذلك دوره في مواجهة التضخم الأمريكي في ظل خلق حاله من التحفيزات الأمريكية لكيفية معالجة إرتفاع الدولار مما ينعكس علي الاستثمارات في الذهب مما يكون له مردود سلبي مستقبلا. كما تأتي عملية تسعير الذهب في السوق المحلي علي عاملين أساسيين هما سعر الذهب العالمي. لكن من المفترض الانخفاض وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلي جانب إن بعض العوامل الفرعية قد تؤثر في الأسعار لفترات قصيرة من الوقت مثل العرض والطلب.

نوه إلي أن بعد الارتفاعات المستمرة التي يشهدها سوق الذهب المحلي والتي خلقت أزمة رعب ومخاوف وعدم حدوث انخفاض مثلما يحدث مع البورصة العالمية أن الإقبال علي شراء الذهب بالمحلات يركز بشكل أكبر علي السبائك الذهبية مقارنة بالمشغول الذهبي.

ايضا لابد من أحكام السيطرة علي الأسواق الداخلية من خلال محاربة السوق السوداء المتحكم في سعر صرف الدولار والتي تسعي إلي عملية إغراق السوق الداخلي وجمع كل العملة الدولارية من السوق لإدخال الاقتصاد والسوق المصري في موقف حرج وهروب تلك الأموال والذهب إلي خارج البلاد. لذلك لابد من السيطرة الكاملة علي الأسواق الداخلية من أجل تحقيق التوازن في السوق.