عقدت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة أمس اجتماعها الثامن. برئاسة كل من د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. وبمشاركة السيد جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف في مصر. والسيدة فريدريكا ماير-الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ود. ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" عضو المجلس. ود. فاطمة الزناتي- المشرف العام علي المسح الصحي للأسرة المصرية. وممثلي الجهات الحكومية. ومؤسسات المجتمع المدني.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن عام 2021 كان "عام تحقيق الحلم" في ملف القضاء علي هذه الجريمة غير الإنسانية ضد فتياتنا.. حيث انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل.. بصدور قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.. لافتة الي أن هذه الخطوة الهامة تؤكد من جديد علي حرص الإرادة السياسية علي حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن. والتصدي لهذا الفعل المجرم محلياً ودولياً. وتعد تتويجاً لجهود سيدات عظيمات كرسن حياتهن لمحاربة هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي.. هن الغائبات الحاضرات دائماً "عزيزة حسين.. ماري اسعد ..وغيرهن".

أكدت علي استمرار رفض الأديان السماوية لهذه الجريمة غير الانسانية. حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الخطاب المستنير الذي أرسله للنيابة العامة في فبراير من العام 2020 والذي جاء كرد علي طلب الرأي الشرعي في حكم ختان الإناث وذلك بعد واقعة وفاة طفلة نتيجة ختانها. حيث جاء فيه "لقد تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر علي حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص. بما ينعكس سلبا علي المجتمع بأسره.

وفي أبريل 2021 أصدَرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وثيقة حول موقفها من ختان الإناث. أطلقها البابا تواضروس الثاني. بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.. ركزت علي عدم موافقة الكنيسة إطلاقًا علي ختان الإناث. ومقاومتها لممارسته باعتباره من أسوأ الممارسات الضارة ضد الإناث. 

 أضافت الدكتورة مايا مرسي ان خطوة تصديق رئيس الجمهورية علي القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث. جاءت تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث والتي تشكلت في شهر مايو من عام 2019.

أوضحت أنه منذ بضعة أشهر تم اعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021. حيث اشارت النتائج إلي انخفاض نسب ختان الاناث بين البنات 0-19 سنة لتصل الي 14% مقابل 21% في 2014.

وفي ختام كلمتها تقدمت د. مايا مرسي بإسم اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وبإسم جميع فتيات وسيدات مصر بأسمي معاني الشكر والتقدير والإمتنان إلي الداعم الأول للمرأة والفتاة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصديقه علي القانون الذي يضمن حياة آمنه لفتيات وسيدات مصر والقضاء علي هذه الجريمة.

أعربت المهندسة نيفين عثمان عن سعادتها وفخرها بالانضمام للجنة الوطنية للقضاء مشيرة إلي أن القضاء علي الختان قضية مهمة للأسرة المصرية والمجتمع وبالتالي للدولة المصرية. وأن قرار ختان الإناث هو قرار مشترك بين الأب. الأم والجدة لذلك هم شركاء في جهودنا للقضاء علي الختان. منوهة ان جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث تؤكد وجود حراك داعم وقوي لمواجهة هذا التحدي الكبير ممثلا في موافقة اللجنة علي إجراء مسح متعمق عن القضية خاصة بعد صدر القانون تغليظ العقوبات علي جريمة ختان الاناث إضافة إلي تدخلات كل الشركاء الحكوميين والدوليين والمجتمع المدني مما يؤكد التكامل بين كافة الشركاء للقضاء علي ختان الاناث بأساليب منهجية وتدخلات ومسوح ودراسات ميدانية لكل محافظة علي حده.

وقد أعلنت اللجنة عن تدشين جائزة التنوير بإسم الراحل الدكتور نبيل صموئيل يتم منحها للرجال القائمين علي تغيير الفكر المجتمعي والتنوير في مجال المرأة.

كما تضمن الاجتماع تكريم أسرة الراحل الدكتور نبيل صموئيل. وتم تسليم جائزة رواد القضاء علي ختان الإناث عزيزة حسين وماري أسعد. وتتضمن جائزة الشخصية العامة للدكتورة وجيدة أنور وجائزة الهيئات والمؤسسات لجمعية كاريتاس أسيوط تسلمتها الأستاذة شيرين هاني وجائزة الممارس المجتمعي للأستاذة خديجة طاهر.