لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية،  وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

ما هي الرخصة الذهبية؟

والرخصة الذهبية تعني الموافقة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته، والحصول على تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

وتعد الرخصة الذهبية أحد الحلول التي يتم منحها لكل مشروع جديد من أجل تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري دون الاحتياج لموافقات من عدة جهات مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية.

وتمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك وفقا لقانون الاستثمار في مصر.

وتشمل تلك المشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في الأنشطة الأتية «الطاقة الجديدة والمتجددة، الموانئ، الطرق والمواصلات، المرافق العامة والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

ضوابط وشروط الحصول على الرخصة الذهبية:

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

2-ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

3-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع

4- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

5-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

6-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

8-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

ويتم التقديم للحصول على الرخصة الذهبية إلكترونيًا من خلال الموقع الذي أطلقه مجلس الوزراء من هنا، ويتيح الرابط للمستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن: «بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة»، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.