النزاهة والشفافية والمساءلة.. أولوية دولة

تحديث الجهاز الإداري وتطوير البنية التشريعية والعدالة الناجزة.. أهداف رئيسية

الاستراتيجية الوطنية تحقق التنمية المستدامة وتضع خططاً واقعية للمكافحة

إعلان شرم الشيخ تتويج للتعاون الإقليمي والدولي

شهدت مصر انطلاقة كبيرة في مواجهة الفساد خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم ودائماً ما يؤكد تمسك مصر قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفضه جميع صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية وان الجميع سواء أمام القانون دون استثناء.

يظل عام 2014 علامة فارقة بعد إصدار الاستراتيجية الوطنية الموحدة لمكافحة الفساد والتي تحقق من خلالها نجاحات متميزة بعد أن اتخذت الدولة طريق المواجهة دون تستر علي الفساد أو المفسدين. وتحرص الرقابة الإدارية خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر بالتأكيد علي تطوير سياسات المكافحة والتركيز علي آليات الوقاية من آثاره.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوي الإدارة الإداري والحفاظ علي المال العام ورسالة للتأكيد علي أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات وتهدف إلي وضع خطة واقعية لمكافحة الفساد بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتم وضع المرحلة الأولي عام 2014- 2018. وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد عام 2018 اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية للاستراتيجية 2019- 2022 ضمن القرارات الختامية لمنتدي افريقيا .2018

والأهداف الرئيسية للاستراتيجية تتمثل في الآتي:

ولقد أشادت الأمم المتحدة بالجهد المصري المبذول في هذا الشأن حيث أدرجت الاستراتيجية الوطنية كإحدي أهم الممارسات الناجحة في مصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

اللجان الوطنية

اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته.. تم انشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لعام 2010 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء العدل والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي ورؤساء هيئة النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية وممثلين من وزارة الداخلية والخارجية والمخابرات العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.

وتتمثل اختصاصاتها في تفعيل الإنفاذ الفعلي لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية.
متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية. اجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه.

اللجنة الوطنية القرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2014 وتعديلاته برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والمالية والتخطيط وغيرها من الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وتباشر مجموعة من الاختصاصات اهمها وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق بين الأجهزة الرقابية لتبادل المعلومات والخبرات دراسة كافة مظاهر الفساد في الجهاز الإداري ونشر ثقافة النزاهة والشفافية ودراسة التجارب الدولية في سبل مكافحة الفساد والنظم الإدارية الحديثة.

 هيئة الخبراء الوطنيين: 

تم إنشاؤها بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية وتضم عدة ممثلين من الوزارات المختلفة وتباشر مجموعة من المهام منها إعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد والمشاركة في أعمال المراجعة التي تقوم بها مصر ضمن التزاماتها الناتجة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك الاتفاقية العربية واتفاقية الاتحاد الافريقي.

 ممارسات إيجابية 

أبرز الممارسات الإيجابية الناتجة عن متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

إصدار تشريعات جديدة أبرزها قوانين الخدمة المدنية والاستثمار والتعاقدات التي تبرمها الجهات المعنية.

إجراء تعديلات ببعض التشريعات منها قانون العقوبات والتجريم ورشوة الموظف العام قانون الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية بإضافة مواد التصالح مع المتهم في جرائم العدوان علي المال العام.
الانتظام في إعداد مؤشر وطني لقياس مدركات الفساد الإداري.

إصدار وتطوير مدونة السلوك الوظيفي للجهاز الإداري ومدونة الأخلاق والسلوك الوظيفي للجهاز الإداري ومدونة الأخلاق والسلوك المهني لشركات القطاع الخاص.

إصدار الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الفساد.

تشكيل لجنة عليا لمنظمات العمل الأهلي.

 الجهود الدولية 

وانطلاقا من أن الفساد لم يعد شأنا محليا حرصت مصر علي تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي والذي توج باستضافة مصر ورئاستها الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة والذي عقد بشرم الشيخ نهاية عام 2021 بمشاركة أكثر من 150 دولة والتي كان من أهمها إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات وخطة العمل التي تم إعدادها لتنفيذ الإعلان.

قد وصفت الأمم المتحدة مؤتمر الدول الأطراف بأنه علامة فارقة لتحسين التعاون الدولي.

انطلاقاً من إدراك القيادة السياسية للتحديات التي تواجه القارة الافريقية قامت هيئة الرقابة الإدارية بدورها في بناء قدرات كوادر انفاذ القانون بالقارة وتبادل الخبرات والمعارف تحقيقا للحوكمة والإدارة الرشيدة والوصول إلي مستويات أعلي من النزاهة والشفافية ومن خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للرقابة الإدارية تم عقد العديد من الدورات التدريبية تنفيذا لتكليف الرئيس السيسي وتدريب عدد 250 متدرباً عام 2019 ومنها 10 دورات تدريبية لـ 357 متدرباً من الضباط الافارقة الوافدين و8 دورات لـ 185 متدرب من الكوادر الافريقية المعنية بمكافحة الفساد ودورتين للعاملين ببعض السفارات في مصر و8 دورات لـ 163 من بعض الكيانات الافريقية.

وفي ضوء الخبرات الكبيرة للأكاديمية الوطنية طلب المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد التابع للاتحاد الافريقي أن تكون الاكاديمية هي الذراع التدريبية للمجلس بالقارة.

كما طلب اتحاد هيئات مكافحة الفساد الافريقية إعداد أنشطة تدريبية متخصصة لرؤساء هيئات مكافحة الفساد والمستويات القيادية.

 تقدم مصر 

نتيجة هذه الجهود احتلت مصر المركز 117 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2021 وهو ما يؤكد تراجع مصر كثيرا في المؤشر بحيث كانت تحتل المركز 106 عام 2019 ويستخدم المؤشر الذي يصنف 180 دولة حسب المستويات المدركة لفساد القطاع العام فيها مقياسا من صفر إلي 100 حيث يكون الصفر الأكثر فسادا و100 الأكثر نزاهة وقد حصلت مصر علي 33 درجة.