أجمع خبراء الصحة والطب على أن الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الصحة للصيادلة ستصل بالصيدلي إلي مستوي مهارة فائقة تمكنه من إعطاء الحقن للمواطنين بطريقة علمية في جميع محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضي، وحماية الصيادلة من الوقوع في أخطاء تصل بهم إلي المساءلة القانونية
اشاروا لـ "
" إلي أن الحزمة التدريبية التي تم إعدادها من قِبل المختصين بوزارة الصحة، توفر التأهيل المناسب، وأكدوا أهمية وجود إطار قانوني منظم لكل الإجراءات الطبية وأن صحة وسلامة المريض المصري علي رأس أولويات الدولة وأن القرار الوزاري الجديد تضمن عدة شروط أهمها عدم إعطاء الحقن للمرضي سوي بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب.پواجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، والتأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضي سوي الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.

أوضحوا أن القرار جاء لحماية المواطنين من التعرض لأخطاء غير المؤهلين لاعطاء الحقن التي تكلف حياة انسان بالإضافة إلي أن القرار يحمي الصيادلة من الاتهامات اوالتعرض للسجن وكذلك يمنع مخالفات غير المدربين الذين يقومون بحقن المواطنين في المنازل والصيدليات رغم انهم لايحملون أي مؤهلات علمية لذلك.
لفت الخبراء إلي أن البعض يتصور أن هذه القرارات معقده ولا تصب في مصلحة المواطنين وهذا تصور خاطئ لانه يعكس اضرارا جسيمة ويهدد حياة الإنسان.

اكد د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، التدخل السريع من قبل وزارة الصحة جاء لانقاذ ارواح المواطنين من عشوائية اعطاء الحقن علي يد غير المدربين كما ان اعطاء الحقن كان في الماضي مباحا لبعض من استخدموا هذا العمل كمهنة لهم ويقومون بإعطاء الحقن في المنازل عن طريق الخبرة وليس العلم او الدراسة وهذا يكلف حياة الانسان كما أن بعض الصيادلة يستعينون بالمدرسين وخريجي كليات العلوم للعمل مساعدين لهم في الصيدليات وهؤلاء يقومون باعطاء الحقن دون أي مؤهلات علمية مما يعرض المواطن للموت وكذلك يحملون الصيدلي مسئولية أخطائهم.
أضاف أن التشريعات التي صدرت مؤخرا من شأنها الحفاظ علي الفريق الطبي وحياة المرضي. والتي تتضمن وضع الضوابط المنظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الحقن للمرضي فقط دون غيرهم لسد الباب أمام المخالفين والدخلاء علي المهنة.

قال د. حسين خيري، نقيب الأطباء، إن هذه القرارات جاءت متأخرة في ظل عصر التكنولوجيا فلا يوجد في العالم أن شخصا يقوم باعطاء الحقنة لأمه أو ابيه او اي مريض دون ان يكون مؤهلا علميا والقانون يجرم ذلك حماية للمواطن والصيدلي حيث ان اعطاء الحقن يخضع لمعايير علمية من حيث اختبارات الحساسية وغيرها كما ان هناك اشخاصاً يقومون باعطاء الحقن لمرضي يعانون مشاكل صحية اخري او امراضاً مزمنة تمنع المواطن من اخذ هذه الحقنة والمواطن الحقنة عن طريق وصفة من مواطن اخر وليس روشتة طبيب.. موضحا ان القرارات الجديدة جاءت بعد اجتماع مشترك عقد بين الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الصحة ونقابتي الاطباء والصيادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب والشيوخ وهيئة الدواء المصرية وهذه القرارات تضمن حقوق الصيادلة. وتنظم عملية حقن المرضي للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.
أوضح أن هذه القرارات لا بد أن تنفذ بكل دقة وتتم متابعتها يوميا من خلال مفتشي الصيدلة والعلاج الحر بالمديريات الصحية حتي يتم القضاء علي هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد أرواح المواطنين وتعرض الصيدلي للسجن بسبب خطأ ارتكبه مساعد الصيدلي غير المؤهل علميا.

قال عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة علي نقابة الصيادلة، إن النقابة تسعي جاهدة لحماية جموع الصيادلة، بالتوازي مع ضمان سلامة المريض المصري، وسرعة اتخاذ إجراءات في مصلحة المواطن والصيدلي.

اكد د. محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن هناك آلية ستصدر لتنظيم الدورات التدريبية للصيادلة بشان منحهم ترخيصاً لاعطاء الحقن حيث سيتم إصدار لائحة تنفيذية بذلك الأمر وتنظيم دورات تدريبية تحدد الدراسة اللازمة وكيفية القيام بهذا الأمر. وبعد الانتهاء منها ستصدر شهادة باجتياز الصيدلي للدورة ومنحه ترخيصاً للسماح بإعطاء الحقن وهذا العمل يقطع الطريق أمام الدخلاء أو أي شخص غير مدرب تسول له نفسه مزاولة نشاط حقن المواطنين حيث اتخذ البعض هذا العمل مهنة لهم من أجل المال ولايهمهم صحة المواطنين وهذه جريمة لان الحقن الخاطئ أخطر من المرض الذي يعانيه المواطن نفسه فإذا كان يحاول الحصول علي الحقن من أجل العلاج من مرض معين فإنه بالحقن علي يد شخص غير مدرب يعني انتحاراً سريعا.

اضاف ان القرار الذي اتخذته وزارة الصحة بالسماح للصيادلة بإعطاء الحقن في المستشفيات والصيدليات بعد اجتياز دورات تدريبية هو قرار يحمي الصيادلة والمرضي ويعد تصويبا للإجراءات السابقة ويعود بالنفع علي المواطنين ويمثل حماية للصيادلة.. مشيرا إلي انه بعد اجتياز الدورة يحق للصيدلي إعطاء الحقن في أي مكان سواء الصيدليات أو المستشفيات بشرط إجراء اختبارات الحساسية وتوافر الإسعافات الأولية والأدوية اللازمة تحسبا لحدوث أي مضاعفات من إعطاء الحقن.. موضحا أن الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الصحة اختيارية للصيادلة فمن يريد إعطاء الحقن يحصل عليها. والذي لا يريد يمكنه تجاوز ذلك.

اكد د. عبدالحميد اباظة مساعد وزير الصحة سابقا ورئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي انه لابد من وضع آليات لتنفيذ القرارات التي صدرت بشأن اعطاء الحقن للمواطنين في الصيدليات وغير الصيدليات إذ أن هناك دخلاء ومحترفين كثيرين يقومون باعطاء الحقن عن طريق الفهلوة وهذا خطر كان يجب التركيز عليه ووضع نهاية له.. مشيرا الي اننا نحتاج الي تشريع من خلال قانون ينظم هذا العمل ويجرم إعطاء الحقن بين الاسر بعضهم البعض ويسد الباب أمام الخرافات التي توارثها الناس وفي القري يوجد "حلاقين" يقومون باعطاء الحقن للمواطنين وهذا ما عانينا منه في العصور الماضية بعد انتشار فيروس سي بسبب الحقن لاكثر من شخص بحقنة واحدة عن طريق حلاق القرية.

أشار إلي انه يجب ألا نغفل عن وجود الكثير من المضادات الحيوية المختلفة مغشوشة و غير مطابقة للمواصفات العالمية.وهذا يمثل خطورة علي حياة المواطنين وما نشاهده يوميا من قيام هيئة الدواء المصرية من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المجهولة والمغشوشة التي كان سيتم بيعها للمواطنين يؤكد لنا أن الأمر خطير ولابد من وضع ضوابط صارمة من كل جوانب الموضوع ولا نهتم بجانب ونترك الآخر لان المشكلة التي تهدد حياة المواطنين ليس الحقن فقط وإنما غش الأدوية اخطر من ذلك بالإضافة إلي الاهتمام بتدريب كوادر التمريض الذين يشرفون علي خطة علاج المرضي في المستشفيات ولابد من مراعاة الحوافز المالية لهم.

اكد د. هشام جاب الله "صيدلي " ان معظم الصيادلة يقدمون خدمات اعطاء الحقن للمواطنين بالمجان وبدون مقابل باعتبار ان ذلك عمل انساني يقدمه الصيدلي للمريض وخاصة المرضي الذين يتعاملون مع الصيدلي باستمرار كما ان الحقن من ابسط مقومات الطبيب والصيدلي وأن الدورات التدريبية في صالح الصيادلة لان التدريب مهم في كل مايخص مهنة الطب وخاصة مايتعلق بصحة الانسان.
اترك تعليق