رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس فى جلسته العامة غدا الإثنين، مناقشة، باقى مواد مشروع القانون، بعد أن شهدت الجلسة اليوم، الموافقة على بعض المواد.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تعديل المادة 11 بند "2" والمادة 18 الواردتين فى المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى فحص البلاغات وتلقى الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة فى مشروع القانون.
وتنص المادة "11 بند 2" كما وافق عليها المجلس على الآتى:
مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة "19"، والإخطارات المشار إليها فى المادتين "19 مكررا أ"، و"19 مكررا هـ" من هذا القانون.
ورفض المجلس مقترح من النائبة إيرينى السعيد، بأن يكون نص البند كالتالى: "تلقى وفحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة 19 واتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة".
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن "التلقى" منظم فى القانون، والمادة 11 هنا تنظم الفحص فقط، كما رفض المجلس مقترح من النائب أحمد حتة بإضافة الرقابة على التجاوزات الاقتصادية وفحص البلاغات طبقا للمادة 11.
اترك تعليق