اكدت التعديلات الجديده فى مشروع  قانون البناء الموحد الجديدة على أن  المحافظين كل قى محافظته بعد موافقة المجلس المحلى المختص قرارًا بتحديد الرسوم فى عمليات البناء وقد تحددت الرسوم

أ- مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي جنيه يسدد نقداً .

ب رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه تسدد نقدا.

وتزداد الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على (3%) ثلاثة فى المائة سنويًا . وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أى مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
وتؤول حصيلة هذه الرسوم الى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

نصت تعديلات قانون البناء الموحد الجديدة على أن "يُشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى، على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنانية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

وفى التجمعات العمرانية الريفية، أو المدن التى كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمبانى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وللوزير المختص بالإسكان بقرار مسبب بناء على اقتراح المحافظ المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات بقدرها بما لا يزيد على سنتين.
 وقالت المذكرة الإيضاحية أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التى واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمبانى وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته".
وأضافت المذكرة الإيضاحية ثم قامت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان المشكلة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التى واجهت تطبيق القانون وفى ضوء ما قرره مجلس الوزراء تم مناقشة آراء ومقترحات كافة الوزارات المعنية وقيام وزارة العدل بإعادة صياغة مشروع القانون.
وقد حرصت الحكومة فى مشروع قانون البناء الجديد على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التى واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون، وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان، وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة.
ونص مشروع القانون على أن "تعتبر الاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات ، والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها. وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصیلی معتمد ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون".
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض ،قومی تقیید مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها.
وللمحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلى، الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض أو مبنى بذاته أو أى من وحداته، ويحصل مقابل التحسين الذي يطرأ على الشار بما يعادل نصف الفرق بين قيمة العقار قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها.