القيادات النسائية ترحب بقرار مجلس الوزراء

إجراء تحاليل حقيقية للعروسين قبل الزواج يحد من تزايد المعاقين

مطالبه البرلمان بسرعة إقرار التشريع الحكومي لحماية الأجيال الجديدة

رحبت القيادات النسائية بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا بإقرار تحاليل طبية جديدة للأشخاص المقبلين علي الزواج لاكتشاف احتمالات انجاب معاقين أطفال معاقين وطالبت البرلمان بسرعة إقرار التشريع الجديد لحمايه الاجيال الجديدة.

أشرن إلي أن التشريع الجديد سيساهم بقوه في الحد من حالات إنجاب أطفال معاقين خاصة إن التحاليل الطبية التي اشار اليها قرار مجلس الوزراء تتضمن إجراء تحاليل حول فيروس الالتهاب الكبدي CوB وفيروس نقص للمناعة ومرض فقر الدم وغيرها

قالت حورية خلف رئيس جمعية صوت المعاق إن نسبة إنجاب اطفال معاقين في تزايد مستمر لأسباب كثيرة علي رأسها عدم الفحص الطبي الشامل للمقبلين علي الزواج بالاضافة الي زواج الأقارب.

أشارت إلي أن العصبيات والقبليات خاصة في الريف تتمسك في العادات والتقاليد وزواج الأقارب حتي لا يذهب الارث خارج العائلات وهذا ينتشر في محافظات الصعيد والوجة البحري.

أوضحت إن التأخير عن موعد الولادة المحدد لها يؤدي الي حدوث الاعاقات بالفعل إلي جانب تأخير الحمل عند الفتيات بعد الزواج من خلال تناول العقاقير والمنشطات.

أكدت علي ضرورة تطبيق الفحوصات الطبية قبل الزواج بشكل فعلي وليس علي الورق فقط لضمان حياة مستقرة واكثر صحية لمستقبل الاسرة المصرية ولذلك لا بد من العمل علي اصدار التشريع الجديد لضمان الصحة والسلامة الصحية للزوجين المقبلين علي الزواج قبل الدخول الي عالم الزوجية.

وتقول نجوي جمال الدين عضو الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية ومسئولة المرأة بمحافظة الجيزة سابقا إن قرار مجلس الوزراء صائب وترحب به الجمعيات الاهلية لأنها مشكلة كبيرة تواجه المجتمع المصري مشيرة الي انها تعرضت لهذه المشكلة حيث تزوجت أبنه عمتها من أبن خالتها وانجبا 4 أطفال منهم طفلان معاقان بضمور العضلات وتم صرف أموال كبيرة لعلاجهما الا أنهما توفيا بعد ذلك.

أكدت علي ضرورة أن تكون هذه التحاليل موثقة من وزارة الصحة وتحمل ختم النسر وختم مائي لورقة التحاليل وان ترفق مع وثيقة الزواج وأن يتم مراقبة المراكز الصحية التي تصدر منها هذه الشهادات الخاصة بالتحاليل الطبية.

اضافت أنه للأسف توجد العديد من الأبواب الخلفية للحصول علي مثل هذه الشهادات وتزويرها ولكن الزوجان يدفعان الثمن في النهاية بعد إنجاب أطفال غير اسوياء.

أكدت علي ضرورة الإهتمام بالرائدات الريفيات في القيام بدورهن والاتصال بالأسر واقناعها باللجوء إلي التحاليل الطبية والابتعاد عن زواج الاقارب اذا أثبتت التحاليل خطورته في إنجاب اطفال معاقين وغير اسوياء.

  يحمي الأسر  

وتتفق معها سعيدة محمود رئيس جمعية الرائدات المثقفات بالجيزة مؤكدة إن قرار مجلس الوزراء جيد ويحمي الاسرة المصرية.

أشارت إلي ضرورة أن يدخل حيز التنفيذ وبسرعة لمواجهة التزايد المستمر في إنجاب أطفال المعاقين بما يهدد المجتمع المصري كله.

أوضحت أن الجمعية تقوم بالتوعية الكامله للفحص المبكر قبل الزواج خاصة أن الجيزة بها قري عديدة منها العياط والصف والبدرشين وغيرها من القري وتطالب بأن تصل هذه التوعية الي مراكز الشباب والجامعات والوحدات المحلية حتي تؤتي ثمارها.

وتقول د.هالة جاد رئيس مؤسسة معهد " هنكمل المشوار" ان القضية تبدأ من المأزون الشرعي وهو المنوط بالتأكد من توافر وجود الشهادات الطبية لان الذي يحدث ان العديد من المتقدمين للزواج يحصلون علي شهادة طبية مزورة مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 إلي 500 جنيه ويقوم المأذون بارفاقها مع وثيقة الزواج مشيرة لانها هذا ما حدث مع احد الاشخاص الذي كان لا يعرف كيفية الحصول علي شهادة التحاليل الطبية ولكن المأذون طمأنة وقال له: لا تشغل بالك عليك فقط دفع 300 جنيه وسيتم احضار هذه الشهادة.

أشارت إلي أن هناك ايضا عدداً من الأطباء يقومون باستخراج هذه الشهادات مقابل 500 جنيه لذلك لابد أن يراعي ذلك عند تطبيق قرار مجلس الوزراء وان تصدر هذه الوثيقة الطبية من وزير الصحة نفسه مع تشديد الرقابة الصحية عليها حتي لا يتم التلاعب أو التزوير.

اكدت علي ضرورة توفير مراكز طبية علي مستوي عالي وتقديم الخدمة للمقبلين علي الزواج بأسعار مخفضة حتي لا تكون عبئا علي الشباب.

  وحدة الوراثة  

وتقول دكتورة يسرية نور الدين استشاري نساء وتوليد بمستشفي أم المصريين إن علي العروسين التوجه الي وحدة الوراثة بالمركز القومي للبحوث لإجراء أي تحاليل وراثية خاصة اذا كان المتقدم للزواج تجاوز 37 عاما أكدت إن تنفيذ قرار مجلس الوزراء سيحد من إنجاب أطفال اقزام بعد توفير التحاليل الطبية عند الزوجين والتي تتضمن تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية "فيروس الالتهاب الكبدي c وB وفيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض فقر الدم".