استنكرت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلة: أنه مسيس تماما، وبُني عليى حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوي نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه حقيقة الأوضاع في مصر.

أكدت النائبة البرلمانية أن التقرير مرفوض شكلا وموضوعا، فهو تدخل سافر في شأننا الداخلي، فضلا عما يشتمل عليه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، لافتة إلي أن البيان الصادر عن مجلس النواب المصري اشتمل على ردا مفصلاً لما أثاره التقرير الأوروبي من ادعاءات مثيرة للشكوك، تستخدم حقوق الإنسان وتختلق المعلومات المغلوطة بشأنها من أجل التدخل في الشئون الداخلية المصرية، وهو أمر مرفوض.

أين حقوق الإنسان.. من التغيرات المناخية

نوهت الهريدي إلي أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان، فقد أصدرت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات الدولة، كما يتم مراجعتها والرقابة عليها من قبل البرلمان، مضيفة أن الدولة أطلقت أكبر مشروع تنموي حياة كريمة، والذي غير وجه الحياة في الكثير من القري من أجل تحسين مستوي معيشة المواطنين البسطاء، وهو ما يحقق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

لفتت الهريدي، إلي أن مصر حققت نجاحا باهرا في تنظيم مؤتمر المناخ، رغم المحاولات البائسة لإخراج مصر بشكل لا يليق عبر ادعاءات زائفة أيضا بشأن الأوضاع الحقوقية، خلال هذا المحفل العالمي، وهو ما بددته الوقائع والردود الرسمية، وتابعت كنت أتوقع أن يصدر البرلمان الأوروبي بيانا يتحدث فيه عن حقوق البشر جميعاً ولا يخص أشخاص أو دول بعينها، و ان يصدر بياناً يجرم فيه عودة الدول الصناعية الكبري لحرق الفحم كمصدر للطاقة كحل لأزمة الطاقة لديها وان يلزمها بأن تكون علي قدر المسئولية من قضية المناخ حفاظاً على كوكب الارض ولكن للأسف لم يقم البرلمان الاوروبي بدوره تجاه الحياة على كوكب الارض وحددها في التدخل في شئون دول ذات سياد.

قالت عضو مجلس النواب، حان الوقت للنظر إلي قضية المناخ من منظور حقوقي، ووجهت تساؤلا لدول العالم: أين حقوق الإنسان من تغير المناخ ؟، ولماذا لم تلتزم الدول الصناعية الكبري بحل مشكله المناخ عبر الإلتزام بالمعايير البيئية ؟، وكررت مطالبتها بضرورة التنسيق والربط بين حقوق الانسان وقانون البيئة الدولي عن طريق اصدار قانون مشترك يجرم ويلزم ويعاقب الدول التي لجأت مؤخرا إلي حرق الفحم مرة أخري لمواجهة مشكلة نقص الطاقة لديها عقب الحرب الروسية الأوكرانية.. مشيرة إلي أن منظمة حقوق الانسان يجب أن يكون ضمن أجندتها ومن أولوياتها الأهتمام بالقضايا الأهم والأعم والتي تمس الوجود البشري ككل وليس أشخاص بعينهم ودول بعينها. مطالبة بوضع قانون دولي ملزم للحد من تفاقم مشكلة التغير المناخي.