أدان النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الذي بُني علي حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة.
 

قال "نصير" إن كل الوقائع التي استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة وتعد أحاديث مرسلة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود.

أثني "نصير" علي ما أكده بيان مجلس النواب المصري للرد علي هذه الافتراءات. حيث أشار إلي أن ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتي الآن. والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

وعن تناول القرار تنفيذ عقوبة الإعدام علي الأطفال.. رد مجلس النواب في بيانه بأن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد علي الأطفال.. وبالنسبة لادعاءالبرلمان الأوروبي أن المدعو علاء عبدالفتاح قد تم اعتقاله تعسفياً بتهم لا أساس لها ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع واثر ضغوط دولية. فقد أشار بيان مجلس النواب المصري إلي أن المذكور ليس معتقلاً تعسفياً. وإنما هو محكوم علية من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية. وذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021. حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي. فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.

فيما أشار القرار إلي أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتي الموت الذي توفي في 5/3/2022. ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية. والحقيقة أن النيابة العامة المصرية بوصفها جزءاً من السلطة القضائية قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلي انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور وأنها أجرت الصفة التشريحية علي جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي التي أشارت إلي أن سبب الوفاة حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلي استخدام العنف

أوضح أن القضاء المصري مستقل ولا نقبل المساس به. حيث رفض علي مدار تاريخه التدخل في شئونه سواء من جهات داخلية أو خارجية.

كما أكد أن مصر تعيش أزهي عصور الحرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. والدليل إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون وثيقة تقوم علي تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت لها كل الامكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.