%1 من مساحة مصر الزراعية تضعها
على قائمة العشرة الكبار لمصدري النباتات العطرية

70 ألف فدان من النباتات العطرية والطبية حققت المركز العاشر عالمياً طبقاً لإحصائيات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية 2020 وهي مصدر الدخل الخامس لمصر من العملة الصعبة بـ 181 مليون دولار من تصدير الأعشاب تتضاعف إن تم تصنيعها، بينما العديد من الزراعات التي تتخطي الملايين وتحظي بالدعم تأتي في مؤخرة الدخل المصري.. كثيرون يشيرون بأصابع الاتهام إلي الشركات المسيطرة على السوق المصري وهي خمس شركات فقط تتحكم في سوق النباتات الطبية والعطرية في عدم الوصول إلي المكانة التي نستحقها.

استراتيجية 2030 وضعت من الحلول ما يكفي للقضاء علي الاحتكار والنهوض بالزراعة الطبية والعطرية والوصول للمركز الأول عالمياً حال إضافة 180 ألف فدان، لكنها تحتاج إلي الدعم وسرعة التنفيذ.

دكتورحسام محيسن أستاذ النباتات بمركز البحوث الزراعية:
مصر تحتل المركز العاشر للدول المصدرة للنباتات العطرية
استراتيجية 2030 تهدف للوصول للمركز الأول عالميا..
و70 ألف فدان فقط تضعنا في المقدمة
تحتل المركز الرابع في دخول العملة الصعبة إلي مصر
الوزارة بدأت في التصدي للمحتكرين بتجربتي قنا والفيوم

اكد الدكتور حسام محيسن أستاذ النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن مصر تحتل المركز العاشر بين الدول المصدرة للنباتات الطبية والعطرية طبقاً لإحصائيات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية 2020 Agricultural Export..مشيرا إلي أن مصر مؤهلة للوصول للمركز الأول حال تنفيذ استراتيجية 2030 التي تهدف إلي زراعة 250 الف فدان من النباتات العطرية والطبية.

أضاف أن استراتيجية التنمية الزراعية في مصر 2030 تهدف إلي التنمية الأفقية بإضافة 180 ألف فدان جديد إلي الزراعات العطرية وتعظيم إنتاجية وجودة المحاصيل من خلال استخدام أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج للمحاصيل المختلفة علي المستوي الرأسي وزيادة إنتاجية وحدة المساحة والتوسع في الزراعة العضوية وتحسين جودة النباتات الطبية والعطرية وتقليل الفاقد وخفض التلوث من خلال تطوير معاملات ما بعد الحصاد وخاصة التجفيف والإعداد والتجهيز والتعقيم والتعبئة لزيادة الفرص التسويقية والتصديرية.

أوضح أن المساحة المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية في مصر تتراوح ما بين 70 - 80 ألف فدان وأغلب هذه المساحة "85% تقريبا" موزعة على محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والمساحة المتبقية على باقي المحافظات ورغم أن المساحة المنزرعة 1% إلا أن مصر تحتل بها مرتبة متقدمة من العشرة الكبار من إجمالي 140 دولة بقيمة 2.5 % من الإنتاج العالمي، كما أن هذه الزراعات تحتل المركز الخامس في دخول العملة الصعبة إلي مصر...

لفت إلي أن معظم المساحات أراضي قديمة حيث لا تزيد المساحة المنزرعة في الأراضي المستصلحة حديثاً عن 9000 فدان بنسبة لا تزيد عن 12% من إجمالي المساحة ويمثل الإنتاج العضوي نسبة لا تزيد عن 3% من إجمالي الإنتاج وهو الأمر الذي يحتاج إلي اهتمام أكبر من خلال استخدام منظومة الزراعة العضوية.

نوه أن تلك المساحة البسيطة نصدر منها 80 ألف طن نباتات عطرية بمبلغ 181 مليون دولار وهي عبارة عن أعشاب وزهور جافة ونباتات طازجة وزيوت وعجائن دون التدخل في الصناعة.. مشيراً إلي أنه في حالة التدخل في صناعة تلك الأعشاب سيتضاعف الرقم 4 مرات.

أشار إلي أنه للوصول للمركز الأول التي تبغيه مصر يجب التغلب على بعض المعوقات بدءاً من صغر الحيازات.. مؤكداً أن استراتيجية 2030 وضعت إنشاء جمعيات أهلية زراعية لجميع الكيانات الصغيرة المنتجة للنباتات الطبية والعطرية في كيانات كبيرة موحدة بمواصفات قياسية للتصدير وبالفعل بدأ تنفيذ ذلك مشروعات الاتحاد الأوروبي والمعونة الامريكية.

أضاف أن الجودة تعد المعوق الثاني حيث إن كل دولة تضع مواصفات قياسية لاستيراد هذه السلعة الهامة ويجب أن يضع المزارع نصب عينيه الالتزام بمعايير الجودة من الزراعة حتي الحصاد حتي ننجح في تصدير محصولنا خاصة أن المنافسة في سوق التصدير ليست قوية.

أوضح أن السبب الثالث وهو الأسوأ سيطرة 5 شركات تصدير في سوق النباتات العطرية والطبية حيث تفرض تلك الشركات أسعارا زهيدة للشراء من المزارع الذي يجد نفسه لم يحقق الإستفادة المرجوة مما يجبره علي الإحجام عن الزراعة وهو ما بدأت وزارة الزراعة من خلال الجمعيات الزراعية بالتصدي له في تجربتي الفيوم وقنا بالتنسيق بين المُصدر والمزارع والإتفاق علي السعر ودفع ربع الثمن مقدماً والاتفاق على المواصفات المطلوبة.

نوه أن المعوق الرابع أننا كدولة رغم أننا من العشرة الكبار في تصدير النباتات الطبية والعطرية نصدر نسبة 90% من محصولنا مادة خام. يصنع منه العالم الدواء والمبيدات الطبيعية ومستحضرات التجميل ثم يعاد تصديره لنا مرة أخري مُصنع مقابل 3 او 4 اضعاف فيما يطلق عليه الربح المضلل نصدر الطن بمبلغ 2000 جنيه يصنع عطور وشاي أعشاب و يعود مرة أخري بـ 6 آلاف جنيه.. مشيراً إلي أن فرنسا تحصل منا على أفضل عجينة ياسمين، تصنع منها أرقي العطور في العالم حيث تصل الزجاجة الـ 100 جرام إلي 1000 جنيه بينما تحصل على الطن ب 40 ألف جنيه.

دكتورة وفاء عامر أستاذ النبات
كلية العلوم جامعة القاهرة نائب وزير البيئة الأسبق:
القطاع يواجه تحديات كبيرة
تراجع الإرشاد الزراعي.. قلة عدد المتخصصين..
وترك المزارعين فريسة للشركات والتجار
يجب الرقابة و الإشراف على السوق لدرء طمع التجار والمصدرين

أشارت الدكتورة وفاء عامر أستاذ النبات كلية العلوم جامعة القاهرة، نائب وزير البيئة الأسبق، إلي أن قطاع النباتات الطبية والعطرية لازال يواجه تحديات كبيرة منها عدم وجود توعية كافية بهذه الزراعة الهامة.. موضحةأن هيئة المواصفات القياسية المصرية أصدرت في 2013 كودا تحت عنوان "الممارسات الجيدة لإنتاج وتداول وتصنيع النباتات الطبية والعطرية ومنتجاتهما" أوضحت به كل الخطوات والمعايير المطلوبة للإنتاج السليم وطرق الزراعة والري ومكافحة الحشرات والحصاد والتجفيف والنقل والعماله اللازمة والشروط البيئية والصحية لهذه العملية والممارسات المطلوبة لجودة المنتج والتعبئة والتغليف وكل ما يتعلق بزراعة النباتات الطبية والعطرية في مصر.

أضافت أنه رغم جهود وزارة الزراعة بها كأحد خططها لتنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030 لم نصل إلي المستوي المأمول.. مشيرة إلي ضرورة تخصيص مشروع قومي لتنمية قطاع النباتات الطبية والعطرية يتضمن المتطلبات والاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع وكيفية الخروج منها، والجهات وآليات التنفيذ.

أوضحت أن هناك تحديات أخري وعلي رأسها تراجع قطاع الإرشاد الزراعي و قلة عدد المتخصصين والخبراء المتخصصين بتحسين انتخاب الأصناف عالية الجودة.

أشارت إلي أهمية زيادة المخصصات المالية والمتابعة الحثيثة للنهوض بتلك الزراعة الهامة وتوفير خريطة لزراعة النباتات العضوية الموجودة في مصر.

نوهت إلي أهمية الحاجة إلي حملات لتوعية المزارعين بجدوي المحاصيل العطرية والطبية مقارنة بالزراعات التقليدية.. بالإضافة إلي التوعية بمتطلبات التصدير ومعايير الجودة. لرفع تنافسية المنتج المصري في السوق العالمية للوصول إلي مواصفات قياسية للتصدير.

شددت على ضرورة تنشيط الدولة لتوحيد قياسي للمواصفات عن طريق الجمعيات الأهلية والزراعية.

كما تطرقت إلي أهمية توفير معلومات عن احتياج الدول المستوردة من النباتات الطبية والعطرية وكمياتها وأنواعها والشروط المقبولة لديهم من خلال القنصليات المصرية أو الملحقين التجاريين في الدول المستوردة.

أكدت أن الخطر الأكبر على زراعة النباتات العطرية ترك المزارعين فريسة للشركات والمصدرين والتجار دون وجود رقابة او إشراف وترك سوق هام لطمع التجار مما يؤدي إلي فرض أسعار أقل من القيمة الحقيقة للنباتات العطرية لتحقيق مكاسب اكبر علي حساب المزارع مشيرة الي وجوب حماية المزارعين من أطماع التجار من خلال نظام الزراعات التعاقدية.

أشارت إلي ضرورة توافر العدد الكافي من محطات التعبئة والتعقيم والتغليف بالشكل الذي يساعد المزارع على عرض منتجه في صورة تسمح له بالمنافسة العالمية.

دكتور شريف فياض أستاذ اقتصاد زراعي:
لا بد من تقديم حوافز للمستثمرين لإقامة مصانع العطور والأدوية
هناك دول تعتمد على النباتات الطبية والعطرية كمصدر للدخل القومي
الأراضي المستصلحة حديثاً تجود بمحصول أوفر
خاصة في سيناء والظهير الصحراوي بغرب المنيا وبني سويف
صناعة النباتات الطبية تقلل من الفاتورة الاستيرادية للمنتجات الدوائية

أكد الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء أن بعض الدول تعتمد على النباتات الطبية والعطرية كمصدر من مصادر الدخل القومي مثل ايران وكينيا والهند ايضا.

أضاف أن ثقافة النباتات العطرية غير منتشرة في مصر.. مشيراً إلي أن غالبية الفلاحين لا يعلمون عنها شيئا ومن يعلم يتخوف من زراعتها لعدم سهولة تسويقها حيث إن 5 شركات تتحكم في السوق المصرية وتفرض الأسعار علي المزارعين.

أوضح أن انتاجنا من النباتات العطرية ينحصر في الأراضي القديمة في حين أن الأراضي المستصلحة حديثا في سيناء والظهير الصحراوي بغرب المنيا وبني سويف تجود بمحصول وفير من النباتات الطبية والعطرية ومطابق للمواصفات وخاصة في زراعات البردقوش والعتر وخاصة النباتات البرية مشيراً إلي أنها تتكيف مع البيئة نتيجة التغيرات المناخية بشكل كبير جداً ولها قدرة كبيرة على تحمل الملوحة والجفاف.

أشار إلي أهمية التوسع الأفقي لأنها لاتتوقف على زيادة في المساحات المنزرعة لكن تستهدف في تلك العملية أن تنشيء مجتمعات عمرانية جديدة تساعد علي الاستقرار والتجمعات الجديدة وهو ما يمكن أن توفره صناعات النباتات العطرية من فرص عمل حقيقة دائمة من خلال إنشاء المصانع وتحقيق قيمة مضافة من المحاصيل التي تقوم عليها الصناعات.

تطرق إلي أن صناعة النباتات الطبية تقلل من الفاتورة الاستيرادية للمنتجات الدوائية الخام حيث نصدر المنتج ونعيد استيراده بسعر مضاعف بعد تصنيعه دواء وهو ما يقلل من مرونة الواردات.

شدد على ضرورة عودة دور الإرشاد الزراعي في مصر لحل المشاكل التي تواجه النباتات العطرية والطبية والتوعية الحقلية من خلال الدورات التدريبة للمزارعين وتوعيتهم عن فوائد النباتات العطرية والطبية.

طالب بضرورة تدخل الدولة في تسعير النباتات العطرية إجباريا لإلزام التجار والمصانع في شراء النباتات الطبية والعطرية للحفاظ على حقوق المزارع وتشجيعه على الزراعة كما تقوم الدولة بتسعير القمح والأرز.

أكد علي ضرورة الزراعة التعاقدية في النباتات الطبية والعطرية.. مشيراً إلي أن الشركات التي تحتكر سوق النباتات الطبية والعطرية تفرض أسعارا أقل من القيمة الحقيقة على المزارع والثاني لا يجد مفر من الموافقة على السعر على أن تتولي التعاونيات التحكيم بين المزارع والشركات.

أشار إلي أن هناك مشكلة أيضاً وهي صغر مساحات المزارعين.. حيث تتراوح من ربع إلي فدان وهو ما يجعل الشركات تحتال على المزارع.. مشيراً إلي ضرورة تجميع المساحة المزروعة بكل جمعية التي تصل إلي 2000 فدان من خلال حصر الأرض التابعة لها وعمل تعاقد مجمع.

دعا إلي ضرورة منح حوافز استثمارية لإقامة مصانع العطور والادوية.. مشيراً إلي أن مستثمر المصنع مستثمر إنتاج يوفر فرص عمل يجب أن لا يعامل كمستثمري البورصة والانشطة المالية.

دكتور محمد عبد التواب
نائب وزير الزراعة السابق وأستاذ النباتات:
تنظيم العلاقة بين المزارع والشركات
بعض الزراعات العطرية تباع بالجوال وتبيعها الشركات بالجرام
نصدر 90% من إنتاجنا أعشاباً وأوراقاً جافة ونعيد استيراده بضعف الأسعار
تفعيل "الزراعة التعاقدية" بسعر توريد مربح.. لتشجيع المزارع على الإنتاج

أكد الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة السابق وأستاذ النباتات أن المناخ المصري مشجع على زراعة المحاصيل الطبية والزراعية وبخلاف جدواها الاقتصادية تتحمل التغيرات المناخية ولا تستهلك مياهاكالزراعات التقليدية.

أضاف أن زراعة النباتات العطرية والطبية زراعة تحتاج تنظيم العلاقة بين المزارع والشركات من الدولة عبارة عن اجتهادات شخصية من بعض التجار الذين تربطهم علاقة بمنصة التصدير وشركات شراء المحصول وتسويقه.. مشيراً إلي أنه في الغالب نجد الشركات تقوم بخفض درجة المحصول لتحقق المزيد من الربح بينما لا يملك البائع من أمره شيء حتي إنه لا يمكنه الحصول علي عينة عشوائية وعرضها علي معمل متبقيات المبيدات.

أوضح أنه اثناء توليه منصب نائب وزير الزراعة تقدم بمشروع متكامل لوحدة تقطير لإضافة قيمة مضافة إلي المنتج الزراعي من النباتات العطرية والطبية بعدما لاحظ أن زراعتنا في وادي النقرة ووادي الصعايدة من النباتات العطرية تباع خام مثل الحنة، الريحان، النعناع، البردقوش كانت تباع بالجوال بينما يتم بيعها بعد ذلك بالجرام.

قال إن مصر تصدر ما يقرب من 90% من إنتاجها من النباتات الطبية والعطرية في صورة بذور وثمار وأعشاب جافة أو مصنعه في صورة زيوت عطرية وعجائن مشيرا إلي أنه لا يليق أن أصدر مادة خام فقط يصنع منه العالم الدواء والمبيدات الطبيعية ومستحضرات التجميل ثم أعيد شراءه بأسعار مضاعفة.

لفت إلي أن القائمين على منصة النباتات العطرية والطبية ليس لديهم الخبرة التطبيقة ليس على مستوي سلعة بهذا الحجم من الممكن ان تضع مصر في مقدمة المصدرين.. مشيراً إلي تحفظه على المنصات المستحوذة على سوق النباتات الطبية والعطرية وضرورة تدخل الدولة وتحديد الزراعات للمزارعين.

شدد على أهمية إنشاء تنظيمات وتعاونيات حقيقية وتفعيل الزراعة التعاقدية بسعر توريد مربح لتشجيع المزارع على انتاج النباتات الطبية والعطرية والاستمرارية في إنتاجها.

أكد على أهمية الوقوف بجانب المنتج المحلي ومساعدته على تسويق انتاجه بسعر عادل والضرب بيد من حديد على يد الشركات المتلاعبة بحقوق المزارعين.

أشار إلي أهمية تنظيم الانتاج وعمل ندوات إرشاديةللمزارعين والتي كانت متوفرة سابقا لتوجيه المزارعين في النهوض بالنباتات العطرية والطبية.. مشيراً إلي أهمية إنشاء مركز للنباتات الطبية بدعم من الدولة.

دكتور السعدي بدوي أستاذ النباتات
بكلية الزراعة جامعة القاهرة:
النباتات العطرية والطبية لا تحظي بالاهتمام اللازم
مصر مؤهلة للوصول إلي المراكز الأولي..
إعادة تجربة مزرعة عطور العياط ضرورة
الظهير الصحراوي "أرض بكر" خالية من المبيدات..
تجود بأفضل الزراعات العطرية
تصدير أوراق وأعشاب مجففة والبذور والثمار..
يهدر علينا مكاسب كبيرة

أكد الدكتور السعدي بدوي أستاذ النباتات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن النباتات العطرية والطبية في مصر لا تحظي بالاهتمام اللائق بسلعة نحظي فيها بمكانة عالمية.. مشيراً إلي أنه مع القليل من الجهد ممكن أن نصل إلي أولي الدول المصدرة للنباتات العطرية على مستوي العالم خاصة وأن مصر تتميز بالتربة الجيدة والمناخ المناسب للنباتات العطرية والطبية.

طالب بإعادة تجربة مزرعة عطور العياط التي تم إغلاقها.. مشيراً إلي ضرورة تواجد الدولة في سوق النباتات الطبية والعطرية وعدم ترك السوق للتجار والشركات.

أشار إلي أن مصر مؤهلة للوصول إلي المراكز الأولي في التصدير وأن ما يحدث من تلاعب تجار وشركات في الأسعار واحتكار السوق لخمس شركات يؤخر وصولنا للمكانة التي نستحقها في سوق التصدير.

أضاف أن الياسمين البلدي تقلصت المساحات الزراعية له خاصة ارتفاع أسعار الأيدي العاملة لجمع الأزهار يزيد من تكلفتها بدرجة كبيرة واصبحت تمثل عبئا على المزارع في الوقت الذي يفرض فيه التجار الأسعار التي تناسبهم دون رقيب.

تطرق إلي أهمية التوسع الأفقي خاصة في مشروعات استصلاح الأراضي خاصة في الظهير الصحراوي لأنها "أرض بكر" و خالية من المبيدات.. بالإضافة إلي تطوير الموجود بالأرض القديمة.

قال إن استخلاص الياسمين يوفر قيمة مضافة مرتفعة لأنه يستخدم في أجود أنواع العطور مشيراً إلي أن موسم الحصاد من مايو إلي أكتوبر 5 اشهر ينتج اشجار بغزارة و كذلك الريحان، البردقوش، النعناع، البقدونس، والعتر من المحاصيل الهامة.

أضاف أن تصدير أوراق البردقوش والنعاع والريحان والبقدونس والكسبرة أعشاب مجففة بالإضافة إلي البذور والثمار يهدر علينا مكاسب كبيرة.

أكد أن معوقات الزراعة العطرية تتمثل في الخوف من زراعة غير تقليدية غير معلومة للمزارع وعدم توافر ضمانات تسويقية للمنتج.. حيث يتحكم فيه مجموعة شركات تحتكر السوق.

نوه إلي أن الظروف البيئية في مصر تسمح بتعدد المنتج بالنسبة للنباتات الطبية لا يوجد سقف تصدير للنباتات الطبية.. حيث إن المنافسة ليست صعبة علينا خاصة في توقيت الزراعة في مصر تكون البيئة غير مواتية في اوربا.

قال إن المعاملات ما بعد الحصاد مهمة جدا تحتاج التعامل معها بنظرة اقتصادية بدءا من أدوات التجفيف والتعبئة والتغليف كل خطوة منها تحسب نقاط ترفع كود مصر بدرجة كبيرة.

أشار إلي أن البردقوش المصري لا يقارن بمثيله في الخارج.. مشيراً إلي أن الإنتاج الأوروبي نتيجته منخفضة عن مصر.

اختتم أن النباتات الطبية أو العطرية لاتحتاج إلي مياه كباقي الزراعات التي تستنزف المخزون المائي كما أنها تصلح في أراضي آبار وادي النطرون والمغرة.

المعالجات:

- تطبيق التعاقد في الزراعة العطرية والطبية لتنظيم عملية التسويق
- تقديم الدعم الفني للمزارعين.. التغلب علي تكاليف الأيدي العاملة بماكينات شفط
- طرح أراضي صحراوية للزراعات العطرية والطبية فقط
- منح مقنن سمادي مدعم للمزارع.. دعم البنوك الزراعية للزراعات والمشروعات العطرية والطبية
- الحد من تصدير الأوراق والعجائن وإنشاء المصانع لاستغلال إنتاجنا وتحقيق قيمة مضافة
- إنشاء بورصة أسعار الزامية تنظم التداول بين المزارع والشركات
- تنظيم الدورات الزراعية العطرية والطبية بإشراف الكوادر علي تلك العملية
- تحجيم شركات الأدوية التى تجمد سوق النباتات العطرية والطبية