يري المحامي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان أننا أمام تجاوز غريب ولا يحدث في العالم بهذة الطريقة المرفوضة من مجلس للاتحاد الاوروبي من المفتروض ان يحترم القوانين، إلا انه يتجاوز ويسرد وقائع وملابسات ويخلطها بشكل مغلوط ومثير للشكوك مثل علاء عبدالفتاح ودومة وغيرهما ويطالب السلطات المصرية بسرعة الافراج عنهم رغم انهم صدر بحقهم أحكام جنائية نهائية.

بل وصل الامر أنهم ذكروا ان مسجون تعرض للتعذيب حتي الوفاة وهو أمر لم تتم دراسته أو مراجعته وهو ما يتنافي مع المواثيق والقوانين الدولية. حيث ان الجهة المعنية وهي النيابة العامة أكدت ان الوفاة ليست جنائية وتم عمل تشريح للجثة وتأكد أن وفاة المسجون نتيجة لأزمة قلبية.. إذن نحن أمام نية مبيتة مسبقاً للترصد. ويوضح ان البيان له صبغة سياسية وانه عار تماماً من الصحة وكل أكاذيب وأقاويل مرسلة ليس بها معلومة واحدة موثقة.

أضاف: الدولة المصرية عندما اعلنت في اكتوبر في 2021 إلغاء حالة الطوارئ. كانت قد بدات عهداً جديداً ومسيرة نحو احترام حقوق الانسان والسعي لتوفير حياة مستقرة لكل المصريين.پولكن لاستكمال سيناريو الاكاذيب فالبيان الاوروبي ذكر ان مصر مازالت تطبق الطوارئ وهو أمر كاذب وينم علي غياب كامل ويضرب في مصداقية كيان مثل البرلمان الاوروبي الذي كان موجوداً منه ممثلين في قمة المناخ الاخير وكانوا شهوداً علي ايمان الدولة الراسخ بالحرية والمساواة والعدالة الانسانية.

فيما قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يقول لا يوجد عاقل يصدق ما ساقه البرلمان الاوروبي في بيان الاخير ضد مصر وقد احتوي علي أكاذيب وادعاءات تثير الشكوك حول نواياها ضد اوضاع حقوق الانسان التي تحسنت بشكل كبير بدليل زيارات من جمعيات ومنظمات حقوية وانسانية عديدة جاءت وقامت بزيارات إلي مصر سواء للسجون أو اقسام الشرطة ومقرات توجد اللاجئين وأمور كثيرة عندما تفتح ملفات الحقوق والحريات يجب ان تكون لديك معلومة موثقة وليس أقاويل أو مرسلة أو شائعات أو معلومات من جانب له خصومه مع الدولة.

فعندما يتم التوريج ان هناك دعوات للإفراج عن سجين ليس بإصدار بيان والقيام بضغط علي السلطات. كما جاء بيان المجلس الاوروبي الاخير الذي يعد اعتداء سافر وخرق للقوانين واللوائح الدولية التي ينظمها ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان أو ادعاء زوراً بأن مصر مستمرة في تطبيق حالة الطوارئ وهو أمر كذب.. فالدولة ألغت الطوارئ نهاية العام الماضي نهائياً.

أضاف: اعتبر ان البرلمان الاوروبي ومجلسه واعضائه مطالب باعتذار لمصر عما جاء في بيانه من الواضح للقاسي والداني أنه موجهاً ويحمل أغراضاً سياسية وعدائية. وليس لحماية حقوق الانسان.
أشار "عقيل" إلي أن المنظومة الحقوقية شهدت تطوراً كبيراً في آليات العمل من اجل الارتقاء بحقوق المواطن والبرلمان الاوروبي يشهد بذلك من خلال زيارات عديدة قام بها اعضاؤه. إلا ان الامر فيه ثمة تغييرات لا تمت بصلة للعمل الحقوقي والانساني. إنما تحقق اهداف سياسية لخصوم ضد الدولة الدولة المصرية التي تحريص علي تطبيق معايير وضوابط حقوق الانسان بكل اشكالها بكل شفافية ومصداقية. لكن ان يتم الاستقواء بقوي خارجية فهو امر مرفوض وهناك اجراءات من الدولة وزارة الخارجية بشان ما حدث سوف يتم التعامل معه ليعلم الجميع ان مصر تقدر وتحترم حقوق الانسان ولكن دون التدخل في شئونها أواملائها بأمور تجبر عليها.. هذا لا يحدث.

يضيف: هناك تساؤلات وأمور تستوقف المتابع للامر. فهناك اسماء غير علاء عبدالفتاح ودومة تم الافراج عنهم وعادوا لحياتهم الطبيعية ووظائفهم وكذلك تحسن الاحوال داخل مراكز الشرطة والسجون من المعاملة اللائقة وتوفير كل ما يحتاجه السجين.. إذن هناك نية مبيتة وامور تثير الشكوك.