استنكر المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان. عضو مجلس النواب. وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن. التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر. والذي يجافي الحقيقة وجاء متحيزا وغير موضوعيًا. ومستندًا إلي معلومات مغلوطة وغير صحيحة وكاذبة.

قال عثمان. إن ما أثاره البرلمان الأوروبي في تقريره عن حالة حقوق الإنسان والأوضاع في مصر يعكس الوجه القبيح لهذه المؤسسات والمنظمات التي تستخدم حقوق الإنسان وتختلق الأكاذيب والشائعات والمعلومات المغلوطة المجهولة والادعاءات الباطلة بشأنها من أجل التدخل في الشئون الداخلية المصرية. وهو أمر مرفوض وغير مقبول.
أضاف عثمان. أن مصر دولة قانون وذات سيادة ولا ولن تقبل أي تدخل خارجي في شئونها. مشددا علي أن القضاء المصري مستقل. والأحكام القضائية تصدر في إطار تطبيق الدستور والقانون. مشيراً إلي أن هذه الجهات مثل البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات المتحيزة والتي تتخذ مواقف موجهة ضد مصر تتجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الدول الغربية وتثير ادعاءات باطلة وأكاذيب ومعلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر. وهذه مواقف مشبوهة ومتكررة. والدولة المصرية بكافة مؤسساتها وشعبها العظيم ترفض هذه الممارسات.

أشار عضو مجلس النواب إلي أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبقها علي أرض الواقع. وهناك لجنة عفو رئاسي وكل أسبوع تخرج قائمة بأسماء يتم الإفراج عنها بعفو رئاسي أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطياً علي ذمة قضايا. كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق أكبر مشروع تنموي لتطوير الريف المصري حياة كريمة الذي يستهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين في القري. وخدمة نحو 60 مليون مواطن بتوفير حياة كريمة ولائقة وتحسين الخدمات وتوفير المدارس والمستشفيات والمجمعات الخدمية وإقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل. بالإضافة إلي توسيع مظلة شبكة برامج الحماية الاجتماعية. وغيرها من الإجراءات المختلفة. بما يحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

فيما أكد النائب سليمان وهدان. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب. أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن مصر. يعد تعديا سافرا علي السيادة المصرية. من خلال فرض إملاءات خارجية. تنال من استقلال واحدة من أركان الدولة وهي السلطة القضائية. مشيرا إلي أن القرار اعتمد علي مجموعة من الأكاذيب والإدعاءات التي تعكس أن البرلمان الأوروبي ليس علي دراية بمستجدات الأوضاع في مصر.

قال وهدان. إن القرار يعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر. مشيرا إلي أن القرار زعم تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال» والحقيقة أن هذا أمر لا يمكن تصديقه. فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام. والسجن المؤبد. والسجن المشدد علي الأطفال. كما أنه تم إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021. وليس كما ادعي القرار أن مصر تعيش تحت الطوارئ حتي الأن.

أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب. عن رفضها لجميع محاولات التدخل في الشأن الداخلي المصري. مؤكدة أن الدولة المصرية تتمتع بسيادة. وما حدث من جانب البرلمان الأوروبي يعد تدخلا صارخا في الشئون الداخلية.

أضافت أبو السعد في بيان لها. أن تصريحات البرلمان الأوروبي تعتبر مساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية. كما أنها تعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل. الذي لم يقبل علي بأي تدخل من أي جهة سواء داخلية أو خارجية.

أشارت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب. إلي أن البرلمان الأوربي أظهر تحيزاً واضحاً ضد الدولة مصر. حيث تعمد الترويج لبعض الإدعاءات غير الصحيحة. كـادعائه أن مصر تعيش في ظل حالة الطواريء منذ عام 2017 وحتي الآن. رغم إنهائها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين. وذلك بعد معركة طويلة خاضتها مصر مع الإرهاب.

أكدت أبو السعد. أن الدولة المصرية حريصة علي تطبيق كل ما جاء في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية. وظهر ذلك جليا في الإفراج عن المحبوسين ليتخطي عدد المفرج عنهم لأكثر من1000 شخص. بالإضافة إلي إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي. واطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل. بالتزامن مع المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي وغيره والتي تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان.