رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- النشرة العقارية| جولة في أبرزالأخباراليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025
- المستندات المطلوبة ورسوم التنازل للوحدات بعد قرارات الإسكان
- كل شيء عن أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الجمعة 3-10-2025
- باسم مرسي يكشف اسباب خسارة الزمالك في مباراة القمة
- سيف الدرع ينضم لقائمة العظماء فى لليلة تتويج برشلونة ببطولة العالم
اقتراح برغبة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم إعادة الهيكلة وا
تقدمت النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. باقتراح برغبة إلي المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب. بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة .2018
وأوضحت علي. في المقترح المقدم منها. أن أي نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين. وهم سهولة الدخول إلي السوق وتوفير الضمانات. وسهولة الخروج من السوق.
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إلي أن الهدف من إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11لسنة 2018 هو توفير الظروف التي تحفز الإستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضافت النائبة غادة علي. أن أهمية هذا القانون قد تجلت وقت مناقشته في إن إدخال نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلي إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلي اللجوء إلي القاضي الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الإقتصادية بما يضمن عدم الزج به في دعاوي تؤثر علي سمعتة التجارية وأيضاً تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونه وسرعة تتفق مع المشاكل العملية التي نتجت عن تطبيق أحكام الباب الخامس الملغي من قانون التجارة رقم 17 لسنة .1999
واقترحت قياس الأثر التشريعي للقانون وايضاح التالية:معدل انخفاض أعداد حالات اللجوء في إقامة دعوي قضائية بما يحقق ضمانة عدم الزج بصاحب المشروع التجاري في دعاوي قضائية. ومدي تأثير القانون في تشجيع صغار المستثمرين علي الاستمرار في السوق.ومدي إنخفاض فتره تصفية الشركات إلي 9 أشهر بعد ان كانت تحتاج في المتوسط الي عامين ونصف العام كما هو منصوص عليه في القانون.ومدي تأثير القانون في تحسين وترتيب مصر في المؤشرات الدولية وبيئة الأعمال والاستثمار ومنها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي كما هو مذكور في فلسفتة.ومعدل الاسترداد الحالي للمستثمر في مصر حيث. انه من المؤشرات العامة لقياس كفاءة النظام ومن المفترض ان يكون قد تزايد في حالة كفاءة اثر القانون محل القياس.
اترك تعليق