صرف المستحقات للمزارعين خلال 48 ساعة.. والدقهلية نمبر وان

حملات مكبرة لمواجهة المحتكرين وضبط مافيا التهريب.. والقضاء علي السوق السوداء

المحافطون: عقوبات رادعة ضد الممتنعين عن التسليم

المزارعون: الطن حق الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية بالاسواق.. ونأمل معاقبة المخالفين لتحقيق العدالة بين الجميع

علي قدم وساق يجري تسليم محصول الارز بالمحافظات بواقع طن عن كل فدان تنفيذا لقرارات الحكومة.

شهدت الشون ومواقع تجميع المحصول اقبالا كبيرا من المزارعين.. وجاءت محافظة الدقهلية في المركزالاول لتوريد الأرز  بين محافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والقليوبية والغربية والمنوفية.

يتم صرف المستحقات للمزارعين خلال 48 ساعة فقط من عملية التوريد بواقع 6 آلاف و600 جنيه سعر توريد طن الأرز رفيع الحبة. و6 آلاف و850 سعر توريد طن الأرز عريض الحبة.. فيما تم طرح الاف الاطنان من الأرز الابيض بالأسواق بأسعار تترواح بين 12الي 18جنيه للكيلو.

كثفت مديريات ومباحث التموين من الحملات ومداهمة المخازن لمواجهة مافيا التخزين و الاحتكار والتهريب لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين والقضاء علي السوق السوداء.

قال المحافظون انه تم تشكيل لجان لمراجعة عمليات التوريد مع حث الممتنعين علي ضرورة تسليم الكميات المقررة تجنبا لتطبيق الاجراءات القانونية عليهم وذلك لتوفير اكبر كمية من الارز التي يحتاجها ابناء الوطن بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار.

اكد المحافظون علي أهمية إلتزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا للقواعد السليمة بالسعات التخزينية المحددة مع استمرار فتح مواقع استلام الأرز الشعير من جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الإستلام اثناء موسم التوريد وعدم تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد

فيما اعلن العديد من المزارعين ان محصول هذا العام حقق لهم ربحا وفيرا مرحبين بقرار الحكومة عن توريد طن عن كل فدان لتوفير السلع الاستراتيجية بالاسواق.. مؤكدين ان ذلك حق الدولة عليهم.

ناشد المزارعون الجهات المسئولة بعدم التهاون مع الممتنعين عن التسليم والمتلاعبين بقوت الشعب لتحقيق العدالة بين الجميع.

المهلة تنتهي اليوم الحساب مع تجار الارز الجشعين.. يبدأ غداً

اجراءات رادعة ضد المزارعين الممتنعين عن التوريد

 وزارة التموين 

لن نسمح لأحد بالثراء.. علي حساب غذاء الشعب ولن يتراكم الانتاج في مخازن التجار.. ويختفي في بيوت المواطنين  

 رئيس قطاع التجارة الداخلية 

  التوريد يتزايد بعد قرارات مجلس الوزراء مصادرة الكميات المخزنة اذا لم يتم الابلاغ عنها

علي فاروق

تنتهي اليوم الأحد مهلة الأسبوع التي حددتها الحكومة لتجار وموردي ومنتجي وموزعي الارز لاخطار مديريات التموين التابعة لهم بكميات ونوعيات الارز المخزنة لديهم.

يبدأ اليوم الحساب مع التجار والموزعين والموردين الذين لم ينفذوا قرارات مجلس الوزراء بالابلاغ عن كميات الأرز المخزنة لديهم بينما لن يتم اتخاذ اي اجراء قانوني ضد التجار الذين التزموا بالقرار وقاموا بابلاغ مديريات التموين بالكميات المخزنة.

وتبدأ الجهات الرقابية بوزارتي التموين والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء من اليوم لاعادة الانضباط الي الأسواق وتوفير الأرز بأسعار مناسبة.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان الدولة لن تسمح لأحد بالثراء والتربح علي حساب غذاء الشعب كما لن تسمح بأن يتراكم إنتاج البلاد من الارز في مخازن التجار والموردين ويختفي من بيوت المصريين
صرح م. عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إن الوزارة اتخذت عدة قرارات لتنظيم عملية توريد محصول الأرز الشعير لهذا الموسم مشيراً الي أنه في حاله امتناع أي مزارع عن تسليم 25% من انتاجه للوزارة سيعاقب بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام القادم بالاضافة الي عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات واعتبار عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم للوزارة بمبلغ 100 ألف جنيه لكل طن يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

اوضح خليل إن القرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 لتنظيم عمليه التداول لهذا الموسم نص علي الزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع اذ ان انتاجية الفدان تتراوح ما بين 3.5 الي 4 أفدنة إلا ان الوزارة تستهدف الحصول علي 25% من الكميات التي تم توريدها لتحقيق الوفرة والاتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلع الاستراتيجية بكميات واسعار عادله في المنظومة التموينية وللاسواق الحرة طوال العام.

أضاف أن مصر تعد من أكبر منتجي الأرز في العالم حيث يبلغ انتاجنا من الأرز الشعير حوالي 5 ملايين طن وبعد تبيضه وتحويله الي أرز أبيض يصل الي 3.5 مليون طن بينما لا تطلب وزارة التموين سواء توريد 1.5 مليون طن فقط لتوفير احتياجات المواطنين المقيدين علي بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو.

أكد خليل إن تحرك الحكومة يستهدف تحقيق الانضباط وتوفير هذه السلعة الغذائية المهمة لملايين المصريين لذلك تم اصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبار الأرز سلعة استراتيجيه يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال اخفائها او عدم طرحها للبيع أو الإمتناع بأي صورة اخري.

أوضح ان قرارات الحكومة جاءت في اطار متابعة السوق المحلية وأسعار البيع والمنتجات الغذائية وما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول باخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.

أشار الي أن القرار نص علي حبس المخالفين مدة لا تقل عن سنة وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جرينتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه

3 أسعار للارز

وحول وجود 3 أسعار للارز بالأسواق حيث يتم طرحه علي بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو وبالمجمعات الاستهلاكية بسعر 14 جنيها بينما في السوبر ماركت والسلاسل التجارية بسعر 18 جنيها للأنواع الفاخرة قال رئيس قطاع التجارة الداخلية ان الحكومة كانت حددت سقفا لسعر كيلو الارز بسعر 12 جنيها السائب و15 جنيها بحد أقصي ولكن مع اختفاء بعض أنواع الأرز الفاخر من المحلات والسلاسل التجارية تم رفع السعر الي 16.5 جنيه الكيلو ثم الي 18 جنيهاً.

أكد " خليل " ان قرارات مجلس الوزراء الاخيرة ساهمت في زيادة توريد الأرز من المزارعين وذلك خوفا من العقوبات الرادعة التي أصدرتها الحكومة وتصل الي الحبس.

رسائل طمأنه

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والعطاره بالغرفة التجارية ان قرارات مجلس الوزراء جاءت بمثابة رسالة طمأنه لحائزي الارز لغير الاستعمال الشخصي سواء من المنتجين أو الموردين او البائعين ضدها بل سوف يحميهم من مصادرة ما لديهم من كميات مخزنة.

أكد إن هذه القرارات تدفع المزارعين لتوريد الارز للمضارب أو ابلاغ مديرية التموين التابعة لهم بتخزينها في مخازن مطابقة لمواصفات هيئة سلامة الغذاء وهو أمر يصعب علي بعض المنتجين مما سيدفعهم الي توريد المضارب مؤكدا أن عدداً كبيراً من المزارعين بدأوا بالفعل في التوريد للمضارب خاصة بعد تزايد حجم الانتاج هذا العام.

إعادة النظر في سعر التوريد

من جهة أخري أكد الخبير التمويني هشام كامل وكيل أول وزارة التموين السابق إن الحكومة صرحت بأنه تم زيادة المساحة المزروعة من الأرز الي 1.2 مليون فدان تنتج أكثر من 5 الي 6 ملايين طن أرز وان كل احتياجات البطاقات التمونية لا يزيد عن مليون ونصف مليون طن أرز ابيض وقامت الحكومة بإغلاق التصدير هذا العام للارز وهو إجراء جيد ومن الخطوات الاحترازية معني ذلك أن المنتج موجود في السوق وان هناك أيد خفية تعمل علي اخفائه وان الحكومة لا تستطيع السيطرة عليه وهي السوق السوداء والذي خلق تلك السوق هو السعر غير العادل الذي فرصته الحكومة علي المزارعين ليحصل علي هامش ربح أقل مما يحصل عليه التاجر نفسه فعندما يباع الأرز بـ 15 جنيها للكيلو يكون التاجر حاصل علي هامش ربح بزيادة مرة ونصف عن المنتج وعندما تحصل الحكومة علي الأرز من الفلاح بسعر يتراوح من 680 جنيها الي 690 جنيها يكون التاجر حصل علي ربحه مرة ونصف عن المنتج وهذا هو السعر غير عادل لذلك يلجأ المزارعون لاخفاء الارز لبيعه بسعر أفضل من ذلك او استخدامه كاعلف للحيوان كما حصل لمحصول القمح العام الحالي ولم تستطع الوزارة تحقيق الكمية المستهدفة ومن هنا نشأت الازمة لسببين الأول هو انخفاض السعر الذي يحصل عليه المزارع مقارنه بما يحصل عليه التاجر  والسبب الثاني هي زيادة أسعار  الاعلاف فأنها تحقق أرباحاً أكثر من التوريد للحكومة ومن هنا نشات الازمة

قال إن الحل الصحيح هو زيادة سعر التوريد للمزراعين من الارز وكذلك توفير الاعلاف بما يعادل سعر الارز او يقل عنهم وعندها يجد المزارع او الفلاح السعر العادل التوريد سيقوم بتوريد كميات كبيرة

بدء توريد الأرز.. بالمحافظات