ألزم مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الدولة بجميع مؤسساتها باتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى الحياد المناخى فى كافة القطاعات بحلول عام 2050. 
 

ويقصد بالحياد المناخي، تحول الأنشطة الاقتصادية المختلفة إلى صافى صفر من انبعاثات الغازات الدفينة، وعرف "الغازات الدفينة" بأنها ثاني أكسيد الكربون والميثان، وأكسيد النيتروز، والهيدرو كلورو فلور وكربونات والهيدرو فلورو كربونات، وسداسي فلوريد الكبريت، وغيرها مما يحدده المجلس الوطني للتغيرات المناخية بناء على تطور المعرفة العلمية والمعاهدات الجديدة التي تصبح مصر عضوا بها. 

وأجاز مشروع القانون في مادته الثانية للوزير المعنى بشئون البيئة بعد أخذ رأى المجلس الوطني للتغيرات المناخية وموافقة مجلس الوزراء تعديل الهدف أو الوقت المقترح للحياد المناخي عن طريق أرسال مذكرة مسببة إلى مجلس النواب. 

وأكدت الفقرة الثانية للمادة بعدم جواز تغير الهدف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إلا في حالة نشوب حدث طارئ معيق، لتحقيق الهدف أو ظهور تطورات علمية جديدة تستدع تغير الهدف أو توقيت تحقيقه. 

ويستهدف مشروع القانون معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الايضاحية أنه علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة. 

فرض مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، الذي تستعد اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية، الخطة، الصناعة، السياحة والطيران الاسبوع القادم لمناقشة ضريبة كربون علي القطاعات المسببة للتغير المناخي.  
ووفقا للمادة (15) من مشروع القانون،  تفرض ضريبة كربون على كافة الصناعات والقطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي ومنها: الطاقة والكهرباء البترول والكيماويات والتعدين النقل والمواصلات والطيران الزراعة والغذاء الإسكان والمرافق وغيرها حسب ما يحدده المجلس الوطني للتغيرات المناخية، شريطة عدم الإخلال بمقتضي الاتفاقيات الموقعة سلفا بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية قبيل صدور القانون. 

وقدرت المادة (16) السعر العام للضريبة بمبلغ 1000 جنية مصري على كل طن من الانبعاثات الكربونية، على أن تخصص نسبة ( 50%) من قيمة الحصيلة الضريبية للإنفاق على البرامج والأنشطة الخاصة بالتكيف المناخي والتحول الأخضر. 

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الايضاحية أنه علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة. 

وألزم مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، القائمين بأعباء السلطة العامة بترشيد استخدام الطائرات فى قيامهم بمهام وظيفتهم، وبحث سبل سفر بديلة أقل تكلفة للبيئة. 

وتطرق مشروع القانون لتنظيم الملاحة الجوية حفاظا على البيئة وتحقيقا لأهدافه بالحياد المناخى، فجاءت المادة (28) لتقضى بأن يلتزم القائمين بأعباء السلطة العامة بترشيد استخدام الطائرات فى قيامهم بمهام وظيفتهم، وبحث سبل سفر بديلة أقل تكلفة للبيئة، ووفقا للمادة (29) يحدد مجلس الوزراء قيمة ضريبية على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجى تحسب مقابل المرة الواحدة ويستثنى من تلك المادة الطائرات التجارية، أو التابعة للحكومة المصرية، أو أحد مؤسساتها المدنية أو العسكرية، أو الطائرات الخاصة التى تستخدم الوقود الحيوى المستدام. 

ووفقا للمادة، فأنه فى جميع الأحوال يحظر استخدام الطائرات الخاصة لأغراض التنقل الداخلى داخل جمهورية مصر العربية إلا فى حالة صدور استثناء بقرار من وزير الطيران المدنى بعد تقييم الأثر البيئى وضرورة الاستخدام والبدائل المتاحة. 

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، فى المذكرة الايضاحية أنه على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.