أكد عدد كبير من خبراء الاقتصاد علي إن هناك إختلاف بين مصطلحي العملات الرقمية والعملات المشفرة .فالكثيرون يتعاملون معهما بمدلول واحد علي الرغم من وضوح أمر التفرقة وضوحاً تاما .فالعملات الرقمية تطلق علي الأموال التي تستخدم عبر شبكة الإنترنت وليس لها وجود مادي بينما العملات المشفرة هي نوع من أنواع العملات الرقمية .فالعملات المشفرة هي أحد أوجه العملات الرقمية ومن أبرز نماذجها البيتكوين وإيثريم وكاردانو وهي غير خاضعة للإصدار من خلال جهة إصدار نقدي رسمية فهي لا تصدر بواسطة البنوك المركزية مثل غيرها من العملات.

قالوا ان البنك المركزي المصري كرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة .لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير وإستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية بالإضافة إلي إنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها .وقد حظر قانون البنك والجهاز المصرفي لسنة 2020 م إصدار العملات المشفرة أو الإتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها ويعاقب من يخالف تعليمات البنك المركزي المصري بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدي العقوبتين.

"الجمهورية اونلاين" استطلعت آراء الخبراء حول هذه العملات ومخاطرها علي الاقتصاد.

د. محمد شهاب ..  أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط: العملات الرقمية يانصيب!!

أكد الدكتور محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط أن التقدم المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوسع وتعدد الخدمات المصرفية المقدمة إلكترونياً وأيضاً ظهور المعاملات والتجارة الإلكترونية .والبحث الدائم عن سبل لتسوية المعاملات ظهرت وسائل دفع إلكترونية سريعة ومتطورة مما ساعد علي ظهور نوع من النقود أطلق عليه مسمي النقود الالكترونيه .ومع التطور في المعاملات ووسائل الدفع الإلكتروني ظهر ما يسمي النقود الرقمية المشفرة وهي عملات رقمية تستند إلي نظام مشفر شديد التعقيد يسمي البلوك تشين والعملة الافتراضية الرقمية التي يتم تشفيرها للتعاملات الآمنة والسرية حيث يتم إنشاؤها وتخزينها إلكترونياً دون وجود سلطة إشراف أو بنك مركزي يتحكم فيها وأيضاً عدم وجود كيان مادي ملموس لها مثل العملات الاعتيادية الأخري أو ما يطلق عليه النقد الإلزامي الصادر عن البنوك المركزية مثل اليورو أو الدولار الأمريكي.

أوضح أن البعض يعتقد أن العملات الرقمية هي نوع واحد فقط وهو البيتكوين الإ أنها أنواع كثيرة جداً فوفقا لموقع "CoinMarket.Com"المتخصص في العملات الرقمية .فهناك أكثر من 6700 عملة رقمية يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت في مختلف الدول حول العالم .كما إن هناك العديد من الشركات التي بدأت بإصدار عملتها الرقمية الخاصة والتي يمكن إستخدامها لشراء الخدمات والمنتجات للشركة .لكن مع ذلك تكون هناك انواع هي الأشهر والاكثر تداولا في العالم وهي "البيتكوين - الأثريوم - التيثر -بينانس كوين - دوغكوين ". 

أشار إلي أن العملات المشفرة فرضت واقعاً جديداً علي ساحة التعاملات الدولية وتباينت الآراء حول مستقبل تلك العملات بين مؤيد ومعارض لتداول العملات الرقمية المشفرة .فمن جهة نجد حماس العديد من المستثمرين والمضاربين لها بغية تحقيق الربح السريع ومن جهة أخري نجد تصاعد التحذيرات ومخاوف الخبراء حيث يري الكثيرون أن العملات المشفرة ما هي إلا فقاعة ستنفجر قريباً مثل فقاعة سوق العقارات التي تسببت في أزمة 2008 م وربما بمعدلات أكبر وخلال فترة زمنية أقصر بالإضافة إلي إن هناك بعض المميزات للعملات المشفرة منها أن قيمتها محمية من مخاطر فقدان قيمتها بسبب التضخم والتي تتعرض لها العملات العادية .اما العملات المشفرة فيتم إنتاجها علي أساس تحديد سقف سوقي لها وكمية محدودة منها يزيد مع ارتفاع الطلب عليها ويحميها من التضخم علي المدي الطويل وأيضاً يتم تخزينها في شبكة سلسلة الكتل block chain علي الحواسيب من خلال الاحتفاظ بسجلات المعاملات دقيقة ومحدثة باستمرار مما يحافظ علي سلامة العملة .كما تتميز بارتفاع درجة الخصوصيه والأمان أكثر من المعاملات الإلكترونية العادية إضافة إلي إستخدام أسماء مستعارة أو أرقام حسابات غير مرتبطة بأي مستخدم أو حساب أو بيانات مخزنة يمكن ربطها بملف تعريف .كما يمكن استبدالها بالعملات الاعتيادية .مما يعني أن لكل منها سعر صرف متغير مع العملات العالمية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي و الجنيه الاسترليني إلي جانب عدم خضوعها لقانون أو تحكم من البنوك المركزية وإمكانية استخدامها في عمليات نقل الأموال والتحويلات من بلد لآخر بدون حدود ومعوقات دون الكشف عن أطراف الصفقات.

وعلي الجانب الآخر فإن التعامل من خلال العملات الرقمية المشفرة له العديد من العيوب لابد من وضعها في الاعتبار قبل التعامل بها أو الاستثمار فيها منها إمكانية إستخدامها في المعاملات والصفقات غير القانونية .كما يستخدم البعض العملات الرقمية لغسيل الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة من خلال وسيط نظيف لإخفاء مصدرها والأخطر من ذلك أن فقدان البيانات قد يعني خسائر مالية ضخمة فهي محمية بخوارزميات تشفير لا يمكن تعقبها وبروتوكولات مصادقة غير قابلة للأختراق بهدف جعل حفظ الأموال عبر العملات المشفرة أكثر أمنا وسرية عن النقد التقليدي ولكن في حالة فقد أي مستخدم المفتاح الخاص بالولوج إلي محفظته الرقمية أو حسابه .فلا يمكن استعادته ومن أشد عيوبها علي الإطلاق أن عملية تعدين العملات المشفرة Mining عملية معقدة وتتطلب حواسيب حديثة ومتطورة مما يجعلها كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث لا يمكن عمل ذلك علي أجهزة الكمبيوتر العادية مما يؤدي إلي زيادة البصمة الكربونية بشكل هائل مما يحمل معه إضرارا بالغة بالمناخ وأيضاً بورصات تداول العملات المشفرة عرضة للإختراق حيث تم اختراق بعض البورصات مثل Bitfinex أو Mt Gox في السنوات الماضية سرقت وحدات من البيتكوين بآلاف ما يعادل ملايين الدولارات الأمريكية.

أضاف ان هناك الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن العملات المشفرة ما هي إلا ظاهرة يمكن تشبيهها ببطاقة اليانصيب تتسم بالمضاربة وعدم اليقين وأنها تعتمد علي تكنولوجيا معقدة وأجهزة ضخمة باهظة التكاليف وتعمل علي تسهيل التهرب الضريبي والأنشطة الإجرامية وأيضاً فقاعات الأسعار التي تحيط بالأصول عديمة القيمة لابد أن تنفجر في النهاية ويبدو أن الواقع الحالي يؤكد وجهة النظر السابقة حيث بدأ مسلسل الإنهيار.فبعد النتائج الجيدة التي حققتها تلك العملات وبلغت ذروتها بملامسة البيتكوين حافة الـ 26 ألف دولار امريكي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2021م إلا أنه ومنذ ذلك الوقت بدأت العملة في حالة تراجع مستمر فسوق العملات الرقمية المشفرة .بلغت قيمته خلال شهر نوفمبر 2021 م قرابة 3 تريليونات دولار وأخذ في الإنهيار الآن لتبلغ القيمة السوقية للعملات الرقمية أقل من تريليون دولار عند 908 مليارات دولار حيث أن البيتكوين يستحوذ علي 34% منه وإيثيريوم قرابة 18% ثم تأتي باقي العملات التي ظهرت تباعاً خلال تلك الفترة الماضية....

نوه إلي أن البنوك المركزية التي تتعامل مع أزمة التضخم الحالية تستخدم أدواتها النقدية وتتبع سياسة رفع الفائدة المتتالي والمستمر قد جذب العديد من المستثمرين للتحوط من مخاطر الاقتصاد العالمي اليوم .حيث بدأ الجميع يتوجه نحو الاستثمار في الشهادات وأذون الخزانة والعوائد البنكية الاكثر أمنا والابتعاد عن أسواق العملات الرقمية المشفرة .كما إن الخسائر المتكررة للعملات الرقمية مثل البيتكوين والتي يتم تداولها الآن بخسارة أكثر من 56% من قيمته في النصف الأول من العام الحالي جعلها عملات مرتفعة المخاطر .ومن المحتمل إنخفاض سعر البتكوين لأقل من 10 آلاف دولار مع نهاية العام الجاري في حالة استمرار الموجات البيعية والحالة السلبية المحيطة بأسواق العملات الأجنبية في الفترة الحالية والارتفاعات التدريجية المتوقعة للفائدة الأمريكية والعالمية خلال العام وحالة القلق من ارتفاع نسبة المخاطرة بعد تلقي سوق هذه العملات ضربات كان أهمها يتمثل في الإنهيار السريع لعملة تيرا والعملات الأخري التي تصدرها عملة تيرا والتي كان أهمها عملة لونا المثبتة علي الدولار الأمريكي وتم فك الارتباط مع الدولار بشكل مفاجئ والتي فقدت أكثر من 99% من قيمتها خلال يومين فقط .مما يؤكد أن الاستثمار في تلك العملات إهدار للمال الخاص والعام ويضر بالاقتصاد القومي .وايضا مع تنامي ظاهرة التعامل بالعملات الرقمية المشفرة فقد كرر البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة .لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير وإستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية بالإضافة إلي إنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها .وقد حظر قانون البنك والجهاز المصرفي لسنة 2020 م إصدار العملات المشفرة أو الإتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها ويعاقب من يخالف تعليمات البنك المركزي المصري بالحبس و بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدي العقوبتين.

د. باهي يسن .. مدرس الاقتصاد جامعة بنها:  المركزي المصري حذر من إنشاء أو تشغيل منصات لتداول هذه العملات 

أوضح الدكتور باهي يسن مدرس الاقتصاد بجامعة بنها إن العملات المشفرة متعددة المسميات فتسمي أحياناً بالعملات الرقمية أو الافتراضية إستنادا إلي أنها تتم في الفضاء الرقمي بعيدا عن المعاملات الحقيقية .كما تسمي أيضاً بالعملات المشفرة لأنها تعتمد علي التشفير كنظام ترميز متطور لتأمين المعاملات المتعلقة بها وبالرغم من وجود آلاف العملات المشفرة إلا أن ثمة عدد قليل من هذه العملات ينتشر علي نطاق واسع حيث يأتي في مقدمتها عملة البتكوين التي أطلقت في عام 2009 ولا تزال هي العملة المشفرة الأكثر شهرة حتي اليوم يليها عملة ايثريوم .لايتكوين والريبل بالإضافة إلي إن هذه العملة تنشأ عن طريق عملية التعدين التي تعتمد علي استخدام طاقة الكمبيوتر لحل مسائل رياضيه معقدة ويعتمد تبادل هذه العملات علي نظام دفع رقمي يقوم علي التعامل بين طرفين دون تدخل من البنوك للتحقق من هذه المعاملات وتتم المدفوعات بهذه العملات عن طريق إدخالات رقمية إلي قاعدة بيانات إلكترونية وعند نقل الأموال بالعملة المشفرة تسجل المعاملات في دفتر حساب عام وتسجيل العملات المشفرة في محافظ رقمية. 

أشار إلي تزايد الاعتماد علي هذه العملات عالمياً حيث تجذب هذه العملات ما يزيد علي 300 مليون مستخدم وبالنظر إلي توزيع إجمالي المستخدمين قاريا حيث استحوذت قارة آسيا علي العدد الأكبر من إجمالي المستخدمين لهذه العملات بنحو 160 مليون مستخدم يليها قارة أوروبا بنحو 38 مليون مستخدم ومما يستدعي الإنتباه أن تحتل قارة أفريقيا المركز الثالث متقدمة علي كل من قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية لتسجل هذه القارات الثلاث علي الترتيب نحو24.28.32 مليون مستخدم .وفيما يتعلق بالدول العشر الأكبر من حيث عدد مستخدمي هذه العملات جاءت الهند في المركز الأول عالمياً مسجلة نحو10.07 مليون مستخدم يليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. نيجيريا. البرازيل .باكستان. اندونيسيا. فيتنام. أوكرانيا .كينيا وقد بلغ عدد المستخدمين في هذه الدول علي الترتيب نحو27.4.17.3.11.10.3.9.2.5.9.5.5.4.5 مليون مستخدم 

أكد أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة شهدت إرتفاعا ملحوظاً خلال عام 2012 م حيث ارتفعت هذه القيمة بنحو187.5 خلال نفس العام كمحصلة لإرتفاع القيم السوقية للعديد من العملات المشفرة وبالرغم من ذلك شهدت فترة ما قبل إنتهاء عام 2021م تراجعاً حاداً في القيمة السوقية لعملة البيتكوين أكثر العملات المشفرة إنتشارا لتفقد أكثر من 50% من قيمتها ويرجع ذلك إلي أن هذه العملات تفتقر إلي وجود أب شرعي فلا تصدر عن البنوك المركزية ومن ثم تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار قيمتها وحماية حقوق المتعاملين بها علاوة علي ذلك فإن التعامل بها كأحد الأصول ينطوي علي مضاربات شديدة مما يجعله محفوفا بالمخاطر وهو ما يدفع المتعاملين بها عند سريان حالة عدم التأكد وسيادة موجات التقلبات في قيمتها السوقية إلي التراجع إلي بدائل أكثر أماناً 
كما نوه إلي إن هذه العملات تنشأ عادة باستخدام تكنولوجيا قاعدة البيانات المتسلسلة كعملية تقنية معقدة .كما تتطلب المعاملات المرتبطة بها عملية مصادقة ثنائية العوامل إسم مستخدم. كلمة مرور "لبدء المعاملة فضلاً عن إدخال رمز مصادقة يرسل عبر رسالة نصية علي الهاتف المحمول إلا أن ذلك لم يحصنها من الاختراق فعلي سبيل المثال تعرضت شركة Coin Check إحدي الشركات الناشئة التي تصدر هذه العملات لأكبر عملية إختراق للعملات المشفرة في عام 2018 م كلفتها خسارة بلغت نحو534 مليون دولار.

ووفقاً لقاعدة بيانات موقع ( http //triple -a-io) جاءت مصر في المركز الأول عربيا بنحو 2.73 مليون مستخدم يمثلون نحو 2.26% من إجمالي عدد السكان يليها المغرب بنحو 1.15 مليون مستخدم يمثلون نحو 16.3% من إجمالي عدد السكان وبالنسبة للسعودية فجاءت في المركز الثالث بنحو 543.5 ألف مستخدم يمثلون نحو 1.48% من إجمالي عدد سكانها وبالنسبة لحجم التبادل الخاص بهذه العملات في مصر .ويلاحظ أنه تراجع من مستوي قياسي بلغ نحو3.2 مليون جنيه في فبراير 2021م ليسجل نحو 413.2 الف جنيه في 19 نوفمبر الجاري.وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إن البنك المركزي المصري حسنا فعل بحظره إصدار وإتجار والترويج للعملات المشفرة في مصر .كما حظر إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها .وفي هذا السياق يعاقب كل مخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

د.وفاء علي .. خبيرة اقتصادية:خدعة كبري

أوضحت الدكتورة وفاء علي الخبيرة الاقتصادية أن الجدل الدائر في الآونة الأخيرة عن العملات الرقمية وأسلوب تقنينها وفرض قيود عليها يدفعنا إلي التركيز عليها بنوع خاص فهي عملية افتراضية عبارة عن تمثيل رقمي لقيمة يمكن تحويلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونيا ولا تصدر عن البنك المركزي أو السلطات العامة ولذلك فإن المحللين يعتبرونها خدعة لمستخدمي الوسائل الإلكترونية تغريهم علي تحقيق ثروات سريعة عن طريق البيتكوين مصحوبة بحكايات بعض الأشخاص الذين حققوا ثراء سريعاً بعد أن كانوا لا يملكون إلا عدة دولارات .أيضا فهي عملة افتراضية يتم تداولها رقمياً دون أن يكون لها أساس حقيقي يجري تحويله بين البنوك مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه المصري أو اي عملة.

أضافت أن القائمين علي إنشائها قاموا بنشر ورقة بحثية تقوم علي أساس إلغاء دور البنوك كوسيط في مختلف العملات وجعل التعاملات بصورة مباشرة من شخص لآخر دون وسطاء والغريب أن كل من دخل في هذه التعاملات وكسب دون أن يذكر من أين كان المكسب .ولكن الجميع كان يتحدث أنها سوق مفتوحة ويخمن كل من يدخلها أن كل دقيقة مهددة بالارتفاع أو الانخفاض بدون أي غطاء قانوني .ولكنها غريزة الطمع في المكسب السريع قد تكون نهايتها مثل شركات توظيف الأموال حدث في وقت ما تصاعد للعملة الأشهر المشفرة وهي البيتكوين وجذبت أنظار بعض المستثمرين حول العالم وغيرهم من المتابعين أملا في تحقيق ربح سريع ولكن تبقت التخوفات من هذه العملات الرقمية لعدم وجود ضامن لها من البنوك المركزية أو الفيدرالية مما يجعل فيها أمورا من النصب والاحتيال وقد تتسبب في ضياع المدخرات.

أشارت إلي أن البنك المركزي المصري حذر في المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2030 يحظر من إصدار العملات المشفرة أو النقود الالكترونيه أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء وتشغيل منصات إلكترونية لتداول أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها .وأيضا حذرت هيئة الرقابة المالية المصرية في بيان تحذيري من مخاطر الانسياق وراء دعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة مما يعرضهم للإحتيال ولا يوجد إطار قانوني لتداولها وتم اعتباره نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت المسائلة القانونية بالإضافة إلي إن في مصر تحديداً تحوطت الدولة لأن العملات المشفرة غير مقاومة بأي عملات صادرة عن سلطات إصدار. 

النقد الرسمي .كما إنها لا تصدر عن أي بنك مركزي ولا تخضع لأي سلطة رقابية وأيضا لا توجد أي قوانين لأي سلطة أو رقابة .فلا توجد أي قوانين منظمة تحكمها لعملية التداول .فهي ليس لها أي أصول مادية ملموسة فحالة عدم الاستقرار والتذبذب نتيجة مضاربات غير خاضعة للرقابة .كما يمكن تحويل الاموال لجهات غير معروفة لا يمكن التعرف علي صاحبها .وليس لها أي أرقام مسلسلة ولكل هذه الأسباب رأت الدولة المصرية ضرورة حماية مواطنيها من المضاربات الوهمية والتضليل الالكتروني الذي انتشر مؤخرا بشكل كبير....

د. سيد قاسم .. الخبير الاقتصادي: غسيل أموال.. واحتيال 

قال الدكتور سيد قاسم الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع أن العملات المشفرة بشكل عام والبيتكوين بشكل خاص مازالت تعد من الظواهر حديثة الظهور نسبياً ولا شك أن البيتكوين له عديد من الخصائص التي لها أثر ومردود إيجابي علي تحسين الرفاهية للمستخدمين وأيضاً لن تخلو من المردود السلبي علي المستخدمين وعلي الاقتصاد بشكل عام .بالاضافة إلي أن النقود الافتراضية يطلق عليها" العملات الرقمية أو المشفرة " فهي عبارة عن تمثيل لممتلكات رقمية فهي تستند علي التشفير من أجل حماية المعاملات والبيانات وتتميز بكونها تسمح بتنفيذ المعاملات فوراً بدون قيود أو وسيط ثالث .وقد شاع انتشار هذه العملة الافتراضية في العقديين الماضيين في الكثير من الدول لإنخفاض تكلفتها وسهولة إستعمالها وسرعة إنجازها...

أشار إلي اعتماد العملات المشفرة علي تقنية تسمي" بلوك تشين" أو ما يعرف بسلسلة الكتل .وقد بدأت فكرة هذه العملة في أواخر العام 2008 م في حين بدأ التطبيق الواقعي لها في بداية العام 2009 م. بالإضافة إلي وجود العديد من الشكوك حول تلك المزايا المتعلقة باستخدام تلك التقنية وهناك بعض المخاطر كالتقلب الشديد في سعرها والتي قد يؤثر سلباً علي المتعاملين بها كأفراد أو جهات ولن يتوقف الأمر عند ذلك .بل يمتد الأثر أيضاً للدول والحكومات نفسها .فهناك قلق متنامي من جانب الحكومات من استخدام تلك التكنولوجيا الرقمية في الأنشطة الاقتصادية بسبب إنه يمكن استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال وأيضاً سهولة عمليات الاحتيال الافتراضي وأخيرا فهناك بعض المخاطر الاقتصادية كزعزعة الاستقرار في الأسواق المالية والتأثير علي استقرار الأسعار في السوق .وفي سياق ما سبق فتطور التكنولوجيا المالية أثر واضح علي مختلف المناحي الاقتصادية. 

أوضح إنه في ظل الظروف أو التداعيات الاقتصادية التي يعيشها عالمنا الاقتصادي الآن والتي تتسم بالعديد من الأزمات بالعديد من الأزمات المالية المترابطة كالحلقات واحدة تلو الأخري .فنحن أمام وحش يسمي التضخم الذي يلتهم الأموال في العديد من القطاعات .بالإضافة إلي أن جميع المستثمرين علي مختلف المستويات سواء مستثمر محب للمخاطر أو غير محب للمخاطر هدفه الآن الملاذ الآمن لحماية ما تبقي من أمواله .فالعملات المشفرة بعيدة كل البعد عن مصطلح الملاذ الآمن واصبحت عنصرا غير جاذب لأي مستثمر للإحتماء به في الظروف الراهنة 

أشار إلي أسباب انهيار تلك العملات المشفرة عدم وجود تشريعات قانونية تحمي حقوق المستثمر من تلك العملات وهذا يعلو من مستوي المخاطر في هذا الأمر .فدائما المستثمر المصري يخشي الدخول فيها سواء علي المستوي المحلي أو العالمي.وأيضا من عوامل الإنهيار إنها ليست من إصدار بنوك مركزية ولا توجد عوامل منضبطة ورقابية للسيطرة عليها إلي جانب عدم وجود تشريعات راسخة تحمي حقوق المستثمرين فهذه العملات تتسم بالضبابية الاقتصادية ولا يوجد بها رواسخ ممنهجة كتشريعات لحماية المستثمر أو رؤي واضحة لمعدلات نمو أو إستقرار ولن تصبح ملاذ آمن للمستثمرين...

نوه إلي إن العملات الرقمية تعتبر إحدي نتاج التكنولوجيا المالية .الامر الذي دفع جميع المنظمات المالية والاقتصادية للتطرق إليها ودراسة الإيجابيات والمخاطر التي تتعلق بها .وفي سياق موصول هناك أثر كبير علي السياسة النقدية .فخروج العديد من الأموال والإستثمارات ودخولها في العملات الافتراضية أصبح أمرا يستدعي القلق حيث أن البنوك المركزية تسعي دوماً لتحقيق أهداف السياسة النقدية للعمل علي سيطرة جماح التضخم وفي حالة إحتمال أن نسبة الهروب للأموال الطبيعية تتجه إلي سوق العملات الافتراضية ويزداد معدل الطلب عليها وينخفض قدرة التعامل مع الأسواق ومختلف المناحي الاقتصادية مما يؤثر علي قدرة البنوك المركزية في السيطرة علي تحقيق الاستقرار المالي.

د. عطا عيد .. الخبير المصرفي ومدرس التمويل والاستثمار جامعة الصالحية الجديدة: "الرقمية" مخاطرها بسيطة.. ويرتبط سعرها بالأداء الاقتصادي للدولة 

أكد الدكتور عطا عيد الخبير المصرفي ومدرس التمويل والاستثمار بجامعة الصالحية الجديدة إن هناك إختلافا بين العملات المشفرة والرقمية حيث يخلط الكثيرون بين مصطلحي العملات الرقمية والعملات المشفرة ويتعاملون معهما بمدلول واحد فأمر التفرقة واضح تماماً فالعملات الرقمية تطلق علي الأموال التي تستخدم عبر شبكة الإنترنت وليس لها وجود مادي .بينما العملات المشفرة هي نوع من أنواع العملات الرقمية .كما إن هناك العديد من الاختلافات الأساسية بينهما والتي يمكن تناولها في ضوء المقام المتاح وفقاً لأهم أوجه الاختلاف التالية.

أولا: تلك الأوجه يتعلق بجهة الإصدار فالعملات المشفرة هي أحد أوجه العملات الرقمية والتي برزت بقوة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ومن أبرز نماذجها بيتكوين وكاردانو وهي غير خاضعة للإصدار من خلال جهة إصدار نقدي رسمية فهي لا تصدر بواسطة البنوك المركزية مثل غيرها من العملات .بل يتم الحصول عليها عبر آلية التعدين التي تعتمد علي حل معادلات محاسبية معقدة من قبل أجهزة كمبيوتر متطورة وعن طريقها يتم إنشاء وإدارة وحدات العملة المشفرة .حيث تضمن تلك الآلية التحقق من صحة البيانات والتحكم في سجلات المعاملات بإستخدام البلوك تشين ....

أشار إلي أن العملات الرقمية يتم إصدارها من جانب البنوك المركزية وتخضع لتنظيم تلك الدول وفقاً لسياستها النقدية واتساقا مع السياسة المالية وفي إطار التنظيم المركزي يكون للعملة الرقمية سجلا إلكترونيا يعكس الشكل الافتراضي للعملة الورقية للدولة علي غرار العملات الورقية التي تحمل رقما تسلسليا مميزا. كما يمكن قيام البنوك المركزية إصدارها بلا حدود وإنما وفقاً لمعطيات ومحددات الأداء الاقتصادي للدولة. بينما العملات المشفرة تصدر بحدود قصوي سابقة للإصدار.

اما ثاني تلك الأوجه يتمثل في درجة المخاطر المرتبطة لكلا منهما حيث ترتبط المشفرة بتقلبات سعرية حادة التذبذب ما بين الارتفاع والهبوط بمدي كبير خلال مدة زمنية قصيرة .حيث يعتمد علي السعر الذي يحدده العرض والطلب فقط دون أي إدارة أو دعم من البنوك المركزية وهو ما يعكس مستوي مخاطر مرتفع .اما العملة الرقمية لا ترتبط بتلك المخاطر المرتفعة حيث يرتبط سعرها بالإداء الاقتصادي للدولة  فضلاً عن دعم البنك المركزي لها في إدارتها . الأمر الذي يوفر لها قبول عام كأداة للتسوية سواء لدين عام أو خاص وعلي وجه العموم الوفاء بإلتزام مالي محدد .بينما نجد عدم ترحيب يصل للحظر للمشفرة في كثير من الدول. 

اما الوجه الأخير يتمثل في أغراض الاستخدام حيث تواجه المشفرة عدة إنتقادات تصل للإتهامات بشأن سهولة إستخدامها في أنشطة غير قانونية مثل تجارة المواد المخدرة وغسيل الأموال وإختراق العقوبات الدولية المفروضة والعديد من الأوجه الغير مشروعة .لا سيما في ظل عدم إصدارها من قبل أي سلطة إصدار نقدية مركزية .في حين أن الرقمية التي تخضع لتسلسل مميز ورقابة مركزية يمكن تتبع والتحكم في أوجه تداولها بما يتيح رصد وحظر أية معاملات غير مشروعة.

أوضح د.عطا عيد إن هناك أسبابا لإنهيار تلك العملات المشفرة وهي أنها ليست من إصدار بنوك مركزية وليس لها دعم لإدارتها وتتعلق فقط بعرض ومشتري وايضا لا يوجد بها أي عوامل منضبطة ورقابية للسيطرة عليها للإهواء الشخصية والمخاطر فهي غير مصحوبة بقيود بالإضافة إلي أن هذه العملات لا تؤثر علي مصر ولا علي دول أخري .فأغلب المتعاملين في تلك العملات المشفرة هم أفراد تحملوا مخاطر عالية خارج نطاق الاقتصاد الرسمي مع العلم إنها نقود غير حقيقية وغير رقمية فأغلب من يلجأ إليها أصحاب المصادر الغير مشروعة 

أضاف إن العملات المشفرة لديها مخاطر عالية للغاية هذا المخاطر تكمن في التذبذب الشديد والتقلبات الحادة في أسعارها وذلك لأنها غير  حقيقية وغير صادرة عن بنك مركزي فلذلك يصعب التحكم فيها فلا أحد يمكنه تجنب هذه المخاطر مع العلم بأنها لا تؤثر علي الاقتصاد المصري لأنها خارج دائرة الاقتصاد الرسمي .إلي جانب قيام البنك المركزي المصري بفرض عقوبات كالغرامة تصل إلي 01 مليون جنيه في حالة التعامل فيها أو في إدارتها أو شرائها أو بيعها أو عمل منصات لتداولها وهي عبارة عن نقاط تجميع عبر الإنترنت لإلتقاء البائعين والمشتريين .فهي لا تمثل أي خطورة إلا علي من يلجأ إليها....

نوه إلي إن البنك المركزي المصري عزز إتفاقه مع إرتفاع درجة التعامل في العملات المشفرة فضلاً عن ارتفاع نطاق ارتباطها بالعديد من الأوجه غير المشروعة حيث أعلن في بيان رسمي التحذير بشأن التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة لما لها من مخاطر عالية فضلا عن إستخدامها في العديد من الجرائم المالية وذلك في ظل التأكيد من جانبه بعدم إصدارها عن طريق البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها مما يهدد درجة إستقرارها فضلاً عن عدم توفير أي حماية لحقوق المتعاملين بها 

تجدر الإشارة إلي التأكيد علي أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم 491 لسنة 0202م قد حظر إصدار العملات المشفرة أو الأنشطة المتعلقة بها ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ...الامر الذي يتوجب معه مناشدة المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال لتلك العملات المشفرة شديدة المخاطر.....

د. أدهم البرماوي .. مدرس الاقتصاد بالمعهد العالي للإدارة بكفر الشيخ: لا ترتكز علي قطاع حقيقي يدعمها 

أكد الدكتور أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة و تكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ علي إن النقود نشأت كتطور طبيعي لتطور وسائل الإنتاج فمع تراكم الفائض الإنتاجي نتيجة لهذا التطور .كان لابد من ظهور وسيلة لتبادل هذا الفائض فظهرت عملية المقايضة .و أيضاً مع النمو و التطور الحادث في القطاع الحقيقي تطورت بالتبعية شكل النقود .فظهرت النقود السلعية مثل الذهب والفضة .و لكن لم يستطع القطاع النقدي السلعي في مواكبة هذا التطور فظهرت ما يسمي بالنقود الائتمانية وهي نقود تصدر بقوة القانون وليس لها غطاء ذهبي أو سلعي .لكن ترتكز في الأساس علي قوة الاقتصاد الحقيقي الذي تمثله لذلك فإن الهدف الأساسي للبنوك المركزية هي الحفاظ علي قيمة العملة المحلية لها.

أشار إلي النمو المضطرد في عمليات التجارة الدولية وزيادة رقابة الحكومات علي هذه التجارة .حيث ظهر تطور آخر للنقود بظهور ما يسمي العملات الرقمية وهي عملات نشأت في الأساس لإتمام عمليات الدفع التي لا تخضع إلي الرقابة من جانب الحكومات أو أي رسوم معاملات .و لهذا بدأت تستخدم هذه العملات كوسائل دفع للتجارة السوداء مثل المخدرات والسلاح والآثار .لذلك كان الدور الأساسي لها هو أنها وسيط متبادل .لكن مع زيادة الطلب عليها و زيادة حالة عدم التأكد التي واجهها القطاع النقدي الرسمي خلال الفترة السابقة تغيرت الوظيفة الأساسية للعملات الرقمية وبدأت تلعب دورا اخر وهو بأنها مخزون للقيمة .مما ادي إلي زيادة الطلب عليها بشكل يفوق المعاملات التي تؤديها .و لكن بسبب الأزمات التي لحقت بالاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة الناتجة من تزامن أزمتي CoviD_19 و التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية أدي هذا لتدهور في القطاع المالي والحقيقي العالمي .و نتيجة لهذا انهارت العملات الرقمية بشكل رهيب .و ذلك بسبب أنها لا ترتكز علي قطاع حقيقي يدعمها للتأكد بذلك علي أن الأساس في الاقتصاد هو الاقتصاد الحقيقي.

أوضح أن العملات الرقمية وسيلة نقدية خارج سيطرة السلطات النقدية المحلية مما قد يؤدي إلي الكثير من الأزمات النقدية بسبب عدم قدرة السلطة النقدية المحلية في السيطرة علي الجانب النقدي من المعاملات لهذا السبب جرمت الكثير من الدول تداول العملات الرقمية .لذلك يجب علي الحكومات التي تسمح بتداول هذه العملات تشديد الرقابة عليها .حتي لا تخرج عن السيطرة مما يعرض العالم بأجمعه لأزمة نقدية عالمية. ويجب أيضا علي الأفراد الحذر عند اختيار الأوعية الادخارية التي تستخدمها كمخزن للقيمة .حتي لا تتبخر تلك القيمة في لحظات و يخسر الأفراد ثروتهم نتيجة سعيهم لتحقيق أرباح محفوفة بالكثير من المخاطر.
 

العملات المشفرة .. قنوات دعم الاقتصاد الأسود

العملات المشفرة .. قنوات دعم الاقتصاد الأسود

العملات المشفرة .. قنوات دعم الاقتصاد الأسود

العملات المشفرة .. قنوات دعم الاقتصاد الأسود

العملات المشفرة .. قنوات دعم الاقتصاد الأسود

العملات المشفرة .. قنوات دعم الاقتصاد الأسود

Previous Next