قال الدكتور سيد قاسم الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع إن العملات المشفرة بشكل عام والبيتكوين بشكل خاص مازالت تعد من الظواهر حديثة الظهور نسبياً، مضيفًا أن البيتكوين له عديد من الخصائص التي لها أثر ومردود إيجابي على تحسين الرفاهية للمستخدمين وأيضاً لن تخلو من المردود السلبي علي المستخدمين وعلي الاقتصاد بشكل عام.

وتابع سيد قاسم، في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين"،  أن النقود الافتراضية يطلق عليها" العملات الرقمية أو المشفرة " فهي عبارة عن تمثيل لممتلكات رقمية فهي تستند علي التشفير من أجل حماية المعاملات والبيانات وتتميز بكونها تسمح بتنفيذ المعاملات فوراً بدون قيود أو وسيط ثالث .وقد شاع انتشار هذه العملة الافتراضية في العقديين الماضيين في الكثير من الدول لإنخفاض تكلفتها وسهولة إستعمالها وسرعة إنجازها.

وأشار إلى اعتماد العملات المشفرة علي تقنية تسمي" بلوك تشين" أو ما يعرف بسلسلة الكتل وقد بدأت فكرة هذه العملة في أواخر العام 2008 م في حين بدأ التطبيق الواقعي لها في بداية العام 2009 م. بالإضافة إلي وجود العديد من الشكوك حول تلك المزايا المتعلقة باستخدام تلك التقنية وهناك بعض المخاطر كالتقلب الشديد في سعرها والتي قد يؤثر سلباً علي المتعاملين بها كأفراد أو جهات ولن يتوقف الأمر عند ذلك .بل يمتد الأثر أيضاً للدول والحكومات نفسها .فهناك قلق متنامي من جانب الحكومات من استخدام تلك التكنولوجيا الرقمية في الأنشطة الاقتصادية بسبب إنه يمكن استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال وأيضاً سهولة عمليات الاحتيال الافتراضي وأخيرا فهناك بعض المخاطر الاقتصادية كزعزعة الاستقرار في الأسواق المالية والتأثير علي استقرار الأسعار في السوق وفي سياق ما سبق فتطور التكنولوجيا المالية أثر واضح علي مختلف المناحي الاقتصادية. 

وأوضح أنه في ظل الظروف أو التداعيات الاقتصادية التي يعيشها عالمنا الاقتصادي الآن والتي تتسم بالعديد من الأزمات بالعديد من الأزمات المالية المترابطة كالحلقات واحدة تلو الأخري .فنحن أمام وحش يسمي التضخم الذي يلتهم الأموال في العديد من القطاعات .بالإضافة إلي أن جميع المستثمرين علي مختلف المستويات سواء مستثمر محب للمخاطر أو غير محب للمخاطر هدفه الآن الملاذ الآمن لحماية ما تبقي من أمواله .فالعملات المشفرة بعيدة كل البعد عن مصطلح الملاذ الآمن واصبحت عنصرا غير جاذب لأي مستثمر للإحتماء به في الظروف الراهنة 

وأشار إلى أسباب انهيار تلك العملات المشفرة عدم وجود تشريعات قانونية تحمي حقوق المستثمر من تلك العملات وهذا يعلو من مستوى المخاطر في هذا الأمر .فدائما المستثمر المصري يخشي الدخول فيها سواء علي المستوي المحلي أو العالمي.وأيضا من عوامل الإنهيار إنها ليست من إصدار بنوك مركزية ولا توجد عوامل منضبطة ورقابية للسيطرة عليها إلي جانب عدم وجود تشريعات راسخة تحمي حقوق المستثمرين فهذه العملات تتسم بالضبابية الاقتصادية ولا يوجد بها رواسخ ممنهجة كتشريعات لحماية المستثمر أو رؤي واضحة لمعدلات نمو أو إستقرار ولن تصبح ملاذ آمن للمستثمرين...

نوه إلى أن العملات الرقمية تعتبر إحدي نتاج التكنولوجيا المالية، الأمر الذي دفع جميع المنظمات المالية والاقتصادية للتطرق إليها ودراسة الإيجابيات والمخاطر التي تتعلق بها .وفي سياق موصول هناك أثر كبير على السياسة النقدية فخروج العديد من الأموال والإستثمارات ودخولها في العملات الافتراضية أصبح أمرا يستدعي القلق، حيث إن البنوك المركزية تسعي دوماً لتحقيق أهداف السياسة النقدية للعمل على سيطرة جماح التضخم وفي حالة إحتمال أن نسبة الهروب للأموال الطبيعية تتجه إلى سوق العملات الافتراضية ويزداد معدل الطلب عليها وينخفض قدرة التعامل مع الأسواق ومختلف المناحي الاقتصادية مما يؤثر علي قدرة البنوك المركزية في السيطرة علي تحقيق الاستقرار المالي.