سياسات وخطط ومبادرات لرفع كفاءة استخدام الموارد

أساليب تكنولوجية جديدة.. في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة

التوسع في مشروعات النقل المستدام.. وتعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر اعتمدت علي نهج استباقي لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات من شأنها رفع كفاءة استخدام الموارد. وتنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة. واستخدام أساليب تكنولوجية جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة.

جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي تضمن "إنفوجرافات" تسلط الضوء علي جهود الدولة للتوسع في تنفيذالخضراء&Search=" target="_blank"> المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. في ظل اهتمام المجتمع الدولي بمواجهة أزمة التغير المناخي.

وأضاف المركز أنه من تلك السياسات والخطط أيضا الحد من الأثر البيئي الناتج عن مصادر الطاقة التقليدية. والتوسع في مشروعات النقل المستدام. مع تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية في هذا المجال. خاصة في ظل تأكيد الدولة المصرية التزامها بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التغيرات المناخية. وسعيها الدؤوب لتوحيد جهود العالم خلال قمة المناخ لتحويل التعهدات والتوافقات إلي مسار التنفيذ. وصياغة رؤية دولية مشتركة وخارطة طريق واضحة يمكن من خلالها التعامل مع آثار التغيرات المناخية وتداعياتها خاصة علي الدول الأكثر تضرراً.

وركز التقرير علي تخضير الخطة الاستثمارية للدولة. لافتاً إلي أنالخضراء&Search=" target="_blank"> المشروعات الخضراء هي مشروعات تهدف إلي تعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث. ومنع خسارة التنوع البيولوجي. بينما تطرق إلي تعريف السندات الخضراء.

وأوضح أنها سندات تهدف إلي توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة. وخفض تكلفة التمويل علي الأوراق الحكومية. وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.

وبشأن إصدار السندات الخضراء. ذكر التقرير. أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية. مشيراً في الوقت ذاته إلي انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة" بنسبة 1.18%. استنادًا إلي طرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2020.

ولفت التقرير إلي أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022 - 2023. بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة. بما يمثل 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات. وأبرزها 259 مليار جنيه للنقل النظيف. و38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام. و25 مليار جنيه للطاقة النظيفة. و22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة. و18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة. و14 مليار جنيه للري المستدام. و11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.

وأظهر التقرير أبرز مشروعات الطاقة النظيفة. فعلي صعيد مشروعات الوقود الأخضر. أوضح أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. منها 9 مذكرات تم تحويلها إلي عقود فعلية.

وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة. أشار إلي مجمع بنبان للطاقة الشمسية. والذي وصل إجمالي استثماراته لـ 2 مليار دولار. وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات. فضلاً عن توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" "مخطط تنفيذه". بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار. وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.

وتتضمن المشروعات وفقاً للتقرير كذلك. محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح. بتكلفة 12 مليار جنيه. وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات. بينما يجري تنفيذ محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه. وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.

وبشأن أبرز مشروعات النقل النظيف. فتشمل مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو. وسيستفيد من مونوريل العاصمة الإدارية 600 ألف راكب يومياً. بينما سيستفيد من خط مونوريل 6 أكتوبر 650 ألف راكب يومياً.

وتشمل مشروعات النقل النظيف أيضاً. مشروع القطار الكهربائي السريع بإجمالي تكلفة 519.5 مليار جنيه. ويصل طول القطار لنحو 2000 كم ويتكون من 3 خطوط. بالإضافة إلي مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي تصل تكلفته إلي 44.9 مليار جنيه. وسيستفيد منه مليون راكب يومياً.

وأوضح التقرير أن زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 126.5%. حيث بلغت 472 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2022. مقارنة بـ 208.4 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2014. بجانب تم التعاقد علي تحويل 2300 أتوبيس خلال الـ 8 سنوات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

وبالنسبة لأبرز مشروعات تحسين قطاعي الزراعة والري. تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً خلال 8 سنوات بأكثر من 42 مليار جنيه في مجالات منها ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية. كما تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بطول 6271.6 كم. ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع. علاوة علي الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021 كمرحلة أولي ضمن مشروع منظومة الري الحديث.

وحول أبرز مشروعات الصرف الصحي المستدام وتحلية المياه. بين التقرير أنها تشمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر. والتي تصل التكلفة الاستثمارية لها إلي مليار دولار. بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يومياً. فضلاً عن بلوغ التكلفة الاستثمارية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر 7.8 مليار جنيه. وبلوغ إجمالي طاقة التوسعات مليون م3 يومياً لتصل إلي 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023. بينما تصل التكلفة الاستثمارية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة إلي 150 مليون دولار. بإجمالي طاقة إنتاجية 150 ألف م3 يومياً.

واستعرض التقرير أبرز مشروعات تحسين البيئة. ومن بينها مشروعات الحد من التلوث خلال الـ 8 سنوات. فتم رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتاريخية بتكلفة 29.5 مليار جنيه. فضلاً عن توقيع عقود تشغيل منظومة المخلفات الجديدة في 5 محافظات بتكلفة 3 مليارات جنيه. وتتضمن المشروعات أيضاً. عقدين لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

بجانب مشروع إدراة مكون المخلفات الصلبة للتحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبري. والذي تبلغ تكلفته 126 مليون دولار. كما تم شراء أو رفع كفاءة 5000 معدة نظافة.

وتطرق التقرير إلي المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة". حيث سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه للمبادرة خلال 7 سنوات. وتساهم وزارة التنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة. بجانب استكمال وزارة البيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة.

وأوضح أن الأهداف الرئيسية للمبادرة تتمثل في مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر والذي يقدر بـ 1.2م2/ فرد. بالإضافة إلي خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 61.2 مليون طن سنوياً تكافئ 20% من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لمصر.

وتناول التقرير الحديث عن مدن الجيل الرابع. مشيراً إلي أنها مدن ذكية خضراء يتراوح نصيب الفرد من المساحة الخضراء فيها ما بين 10 لـ 14 م2. وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة .

مصر تحقق الحلم بعد انتظار 3 عقود

قادة دول المحيط الهاديء يحتفون بقرار "صندوق الخسائر والأضرار"

رصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية احتفاء قادة المحيط الهادئ ونشطاء المناخ بإنشاء آلية تمويل الخسائر والأضرار في اتفاقية مؤتمر "cop27". في مدينة شرم الشيخ وذلك بعد ثلاثة عقود من إثارة قضية الحاجة إلي مثل هذا البند. وسط إشادات بالرئاسة المصرية للمؤتمر في تأمين النتائج.

قالت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الالكتروني "إن صندوق الخسائر والأضرار الذي سيوفر المساعدة المالية للدول الفقيرة المنكوبة بكوارث المناخ. كان من بين أحد الطلبات الرئيسية لدول المحيط الهادئ التي تعد من بين أكثر الدول عرضة لتأثيرات أزمة المناخ لعقود خلال مفاوضات المناخ.. وأثيرت هذه القضية لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما من جانب جمهورية فانواتو. والتي صنفتها الأمم المتحدة علي أنها الدولة الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية".

أضافت أنه بعد الإعلان عن الصندوق احتفل قادة ونشطاء المحيط الهادئ. لكنهم حذروا أيضا -في الوقت ذاته- من أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر جوهرية للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلي 1,5 درجة مئوية. فقد تختفي جزر برمتها.
وفي استعراض لردود الفعل. نقلت الصحيفة عن منسق السياسات الإقليمية لشبكة العمل المناخي لجزر المحيط الهادئ لافيتانالاجي سيرو إشادته بالرئاسة المصرية في تأمين هذه النتيجة. مثنيا علي عمل تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومجموعة الـ 77 والصين.

أظهرت قوة الناس عندما طالبوا بلا هوادة بالعدالة والإنصاف.. وقال ان "نتيجة صندوق تمويل الخسائر والاضرار مكسباً ولم يكن ليتحقق إلا نتيجة أصوات المجتمع المدني والشباب والحركات العالمية التي أوضحت أنه لا يمكننا الانتظار لمدة عام أو عامين آخرين لإنشاء هذا التمويل".

ونسبت الصحيفة إلي رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما قوله. في تغريدة عبر "تويتر". "من أعماق قلبي شكرا جزيلا لمفاوضينا الدءوبين في المحيط الهادئ لتأمينهم صندوق الخسائر والأضرار في "cop27".

ومن جهتها. وصفت مبعوثة جزر مارشال المعنية بالمناخ كاثي جيتنيل-كيجينر هذه الانفراجة بأنها "فوز" لدول المحيط الهادئ. لكنها قالت "إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به. وذلك في الجلسة العامة الختامية لـ"cop27".. هذا تقدم هائل. لكننا أيضا لا نفعل ما يكفي لتقليل الخسائر والأضرار التي ستؤثر علينا في المستقبل. إذ يتحتم علينا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. ويجب أن نفعل ذلك الآن".

وأعرب الأمين العام لمنتدي جزر المحيط الهادئ هنري بونا. في تغريدة له. عن امتنانه لإصرار أولئك الذين ضمنوا فوز "cop27" التاريخي بقضية الأضرار والخسائر. قائلا "من جميع دول المحيط الهادئ الزرقاء والدول النامية الجزرية الصغيرة في كل مكان. شكرا لكم".

أما عن سيوبهان ماكدونيل. وهي مفاوضة الخسائر والأضرار في المحيط الهادئ. التي صاغت الاقتراح الذي أسفر عن اتفاقية الخسائر والأضرار. فقد أكدت أن إنشاء آلية مالية للخسائر والأضرار "نتيجة مهمة للغاية".. وأضافت "لقد مر 31 عاما من قيادة منطقة المحيط الهادئ في هذا المجال".

وقالت "إنه شيء يجب أن يفخر به المحيط الهادئ.. لدينا أخيرا إطار عمل يبدأ بالقول إنه فيما يتعلق بالخسائر والأضرار التي تتعرض لها حاليا البلدان المعرضة لتغير المناخ. مثل دول المحيط الهادئ والدول الجزرية الصغيرة. فإنها لا تحتاج إلي تحمل المسؤولية الكاملة علي عاتقها دون أي خطأ من جانبها".

شراكة بين مصر والصين.. في الكهرباء والطاقة المتجددة

أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والشركات الصينية. مشيراً إلي المشاركة الفعالة للجانب الصيني بمشروعات قطاع الكهرباء المصري. مؤكدًا رغبته في زيادة حجم هذا التعاون.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الرئيس التنفيذي لشركة "إنيرجي شَينا" الصينية والوفد المرافق له» حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري. وزيادة فرص الاستثمار في أرض مصر بمجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار شاكر إلي تنفيذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة» استغلالًا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وموقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلي أوروبا وكافة قارات العالم.

وأكد الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه. حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارتي الإسكان والموارد المائية.

وشدد علي أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا علي تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع. بالإضافة إلي الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة.

ونوه إلي اهتمام وزارة الكهرباء بالربط الكهربائي حتي تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية. مشيرا إلي التوقيعات والاتفاقيات التي تمت خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار أجنبي مباشر.

ومن جانبه . أشاد رئيس الشركة الصينية بعمق العلاقات المصرية - الصينية. معربًا عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

وثمن الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة. مؤكدا رغبته في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتطوير شبكتي النقل والتوزيع.

وأعرب عن تطلعه للتعاون مع قطاع الكهرباء المصري وتبادل الخبرات. مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي يوليه لزيادة حجم التعاون والاستثمار علي أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلي القارة الإفريقية.

 "أورنج مصر" تقدم نموذجاً عالمياً في تطبيق سياسات الحياد الكربوني 

كتبت ـ لمياء عبد الحميد:

علي هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. أزاحت "أورنج مصر" الستار عن رحلة مثيرة بدأتها منذ عدة اعوام لتحقيق "صفر الكربون". واستبقتپالسوق بالتعاون مع شركاء عالميين لتحقيق هدف الحياد الكربوني. ومن أجل اقتناء هذه الابتكارات الصديقة للمناخ. كما ضخت الشركة استثمارات تصل إلي نصف مليار جنيه خلال آخر عامين فقط. مما مكن الشركة من تقليل الانبعاثات الكربونية في بعض عملياتها الرئيسية بنسبة 50% . ووفرت استهلاك الطاقة بنسبة تزيد علي 40% في بعض المؤشرات علي أن الشركة تسبق الجدول الزمني المحدد للوصول إلي"صفر كربون" بحلول 2040.

وركزت "أورنج مصر" في استراتيجيتها للحياد الكربوني بشكل واضح علي عدة محاور في سلاسل عملياتها أهمها الشبكات والمحطات الخارجية. والمقر الرئيسي والمباني الإدارية والسنترالات. وكذلك الفروع والمتاجر التابعة لها. وشملت كذلك المجتمع. عبر إطلاق مبادرات وحملات عديدة للتوعية بضرورة الحفاظ علي البيئة ووقف الممارسات التي تضر بالمناخ.

كما نجحت الشركة خلال آخر عامين في تشغيل عدد كبير من الأبراج والمحطات بالاعتماد علي الطاقة الشمسية بنسبة 100%. كما حولت مئات المواقع الآخري پإلي العمل بطاقة هجينة عبر تركيب مولدات حديثة تقلل من استخدام الديزل والتي تعمل علي شحن بطاريات ليثيوم. ما ادي الي تراجع عدد المولدات التقليدية بأكثر من 55% فضلاً عن استخدام تقنيات متطورة مكنتها من الاستغناء تماماً عن مكيفات الهواء واستبدالها بوسائل تبريد لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلي 40% في المحطة الواحدة وبنحو 40 مليون كيلو طن للمحطات. پفضلاً عن توفير استهلاك الكهرباء في الشبكة بنحو 21 ألف ميجاوات ساعة خلال آخر عامين.