وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة "8" من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

كتب- رفعت خالد:
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وألزم مشروع القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلي إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوي الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الحكومة للسوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

1- الأرز سلعة استراتيجية  
2- منع الممارسات الاحتكارية  
3- الكيلو الفاخر بـ18 جنيهاً.. نسبة الكسر 3%  
4- حظر إخفائه أو منع بيعه  
5- إخطار "التموين" و"التجارة الداخلية" بالنوعية والكميات المخزنة لدي التجار  
6- الحبس سنة وغرامة مليونا جنيه للمخالفين  
7- مضاعفة العقوبة.. إذا تكررت الجريمة  

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذى لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معباً تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيهاً للكيلو.

  المواطــــــنون : 
القرار صائب.. يمنع الاحتكار وينهي التلاعب بالأسعار
يساهم في توافر الأرز طوال العام.. ويقضي على السوق السوداء

كتب - عبد الستار حامد:
أعرب المواطنون في محافظات مصر عن سعادتهم بقرارات مجلس الوزراء التي جاءت لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب في سعر الأرز .. من أجل منع جريمة احتكاره عبر التصدي لمخالفات بعض التجار وزيادة المعروض. في الأسواق بأسعار عادلة.

قالوا لـ "" ان  القرار يصب في مصلحة المواطن كما يساهم في توفير سلعة الارز طوال العام دون حدوث أي أزمات كما أنه يساعد علي منع احتكار الأرز .. مؤكدين أن القرار سيسهم في القضاء علي السماسرة والتجار الذين يحاولون الاحتكار والتلاعب بالاسعار .. وخطوة إيجابية لمنع العشوائية في تحديد الأسعار من قبل التجار.

تقول شيماء رشاد عبدالسند محمد - كفر الشيخ القيادة السياسية نجحت بشكل باهر في توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية في الأسواق "الأرز" مشيرة إلي أن الدولة ليس لها أي دور في ارتفاع الأسعار بل إنه جشع بعض التجار الذين يتلاعبون في قوت المواطنين لذالك يجب الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويشير  أحمد خميس المحامي -  دمياط - ان القيادة السّياسيّة تُقدّم روشتّة الدّواء لمحاربة الغلاء، باعتبار "الأرز" سلعة استراتيجية..حيث يعدّ قرار مجلس الوزراء جدّ مهم في ذلك التوقيت لمحاربة من يفكر في منع هذا المنتج أواحتكاره أوالإخفاء.

ويضيف عصام احمد الجزار كاتب وباحث المنصورة قرار الحكومة اعتبار الأرز سلعة استراتيجية وبالفعل هومنتج استراتيجي وهذا القرار قرارا صائبا.

وتقر من يخزنه أويمتنع عن بيعه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه لمنع الاحتكار وتكثف الحكومة مراقبة الأسواق المحلية ورصد من يمارس تخزينه واخفاءه عن الجمهور وعدم تداوله بنية زيادة سعره ونطالب الحكومة اتخاذ هذا القرار لجميع السلع الأساسية مثل الدقيق والزيت وخلافة.

قالت سناء عز الدين مصطفي - القاهرة - نؤيد قرارات الحكومة حتي تثبت الأسعار ويعلم الفلاح والتاجر أنه توجد رقابة وقرارات صارمة لكل من تسول له نفسه استغلال المواطن والمساس بقوت الشعب في سلعة أساسية من الغذاء للأسرة في حالة الاحتكار وزيادة السعر ونتمني من الحكومة تنفيذ القرار ومن المواطن الواعي البلاغ عن اي تاجر يحتكر السلعه أو يرفع أسعارها.

أشاد سامح  محمد حلمي - دمياط بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، بجانب أيضا نجاح الدولة في تحقيق اكتفاء ذاتي من بعض السلع الاستراتيجية.

أوضحت سمر وليد العفيفي - منشأة عبدالرحمن - دكرنس: أنه قرار قوي وصائب جدًا ولكن تساءلت كيف ستراقب الحكومه كل هؤلاء التجار الذين يحتكرون سلعه الأرز التي يقومون بتخزينها بعيدًا عن الأعين لكي لا يراهم أحد كما أنهم يتخفون بالليل لنقل مخزوناتهم حتي إذا قامت الحكومة بالتفتيش لا يروا شيئًا نحن مع حكومتنا في هذا القرار الصائب والذي إذا اخده الجميع بعين الاعتبار فستنتهي أزمة السلع المحتكرة ونرجوا من حكومتنا اضافه مثل هذه القرارات للسلع والمنتجات الأخري.

ويقول عبدالحليم مجدي عبدالحليم - القاهرة: عقوبات الحكومه لمن يحجب الأرز أوإخفاءه أوالامتناع عن بيعه قرار صائب وفي محله. خاصة أن الأرز سلعة استراتيجية وأساسية علي مائدة المواطن ولا غني عنها. وتمثل أمنا قوميا للدولة. وهذا القرار يصب في مصلحة المواطن. وايضاً تحديد سعر الأرز، يعد ضربة قوية في وجه محتكري الأرز  لأنه يساهم في توفير سلعة الأرز طوال العام وعدم تخزينه بعيدا عن أعين الحكومة وعدم الغلاء واللعب في الأسعار لعدم حدوث اي أزمات. كما أنه يساعد علي منع احتكار هذه السلعة المهمة.

ويضيف أشرف الزهوي المحامي - بلبيس شرقية: افتعال الازمات وتعطيش السوق وتعمد احتكار بعض السلع اسلوب ممنهج يتخفي وراءه أعداء مصر الذين يسعون الي الخراب، تصدت الدولة بخبراتها وعيون الأجهزة الرقابية اليقظة إلي تلك المحاولات المعتمدة والتي كان آخرها محصول الأرز مما أدي إلي إجهاض كل المحاولات الخبيثة ولا ننكر ان الازمات الغذائية التي نالت من أغلب دول العالم تركت آثارها علي بعض السلع الغذائية ولكن هناك من يستغلون ذلك لتحقيق أهدافهم الدنيئة. حمي الله مصر وشعبها من كل شر.

قالت شيرين عبده - الاسكندرية - إن الارز من السلع الغذائية الاساسية والإستراتيجية للاسرة المصريه والاستخدام اليومي ولذلك لابد من توافرها بسعر متناسب لجميع فئات المجتمع حرصا من الدوله علي توافر السلع الاستراتيجية واهمها الارز فنؤيد قرارات الدوله في معاقبة المخالفون بالحبس لمدة سنة وغرامة مائة الف جنيه في حال البيع بسعر اعلي من المقرر اواخفاء السلع عن المستهلك ومن الاسواق.

أضاف مجدي قاسم - العزيزة - المنزلة - جميل ورائع وعظيم ما أقدمت عليه الدولة للضرب بيد من حديد علي مخفي ومحتكري السلع فما لا يأتي بالجزرة وقد قدمتها الحكومة من خلال طرح عادل لسعر وكميات توريد الأرز. يأتي بالعصا.فالعصا وفقا للدستور وسيادة القانون لمن عصي.فلعلي وعسي يعود الجميع لرشدهم وتنحل الأزمة بما يعود بالنفع علي الجميع. خاصة ونحن في ظل أزمات دولية كثيرة.نسأل الله النجاح والفلاح والصلاح والإصلاح في ظل الجمهورية الجديدة.

يقول  محمد إبراهيم أحمد سالم - فاقوس - الشرقية: يستغل بعض التجار احتياج المواطنين لبعض السلع الاستراتيجية وإقبالهم عليها ويسعون لتحقيق أرباح كبيرة من خلال إخفاء تلك السلع وإعادة طرحها بعد ارتفاع سعرها في السوق السوداء ولابد من معاقبة هؤلاء التجار ليكونوا عبرة لغيرهم وتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت و"الهايبر" والمخازن المعلن وغير المعلن عنها، حفاظًا علي صحة المواطنين.

قال د. مصطفي سمير الشرقاوي - دكتوراه الإعلام الدولي- الجيزة:  اعتبار " الأرز" منتجا استراتيجياً يحاسب علي احتكاره، خطوة هامة جداً لضبط السوق المصري، خاصة بعد تحكم واحتكار معظم تجار الجملة، وأصحاب المضارب لمصالحهم الشخصية التي ازدادت في كثير من السلع المستهلكة لدي السوق المصري، فضلا عن الظروف الإقتصادية الراهنة لدي العالم أجمع، وبهذا فإن  الحكومة المصرية تؤكد علي أنها بجانب المواطن المصري، قرار صائب في وقت راهن نشكر الحكومة عليه. فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

أضاف ياسر ثروت الخياط - الدقهلية أنه بجيب علي الدولة الضرب بيد من حديد لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع الغذائية ومنها أن تتولي الدولة بنفسها إستيراد كل السلع الغذائية وغلق الباب أمام الشركات والتجار الجشعين التي تتحكم في السعر بسبب عدم وجود رقابة عليها إلي جانب ضرورة خلق سوق موازية.

ونناشد الحكومة بضرورة توفير السلع في المنافذ الحكومية حتي لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين مع تفعيل القانون وتشديد أقصي العقوبة علي كل شخص يقوم بمثل هذه الممارسات الاحتكارية.

ويقول أحمد محمد النجيلي غانم - مركز مطوبس، كفر الشيخ: في ظل توفير الحكومه المنتجات الاستراتجية  هناك البعض من الفئات الفاسدة التي تسعي إلي احتكار السلع ومهنا سلعة الأرز الذي يعد مخزون استراتيجي بالنسبة للدولة المصرية فلذلك جلعت الحكومة العقوبة اللازمة إلي محتكرين تلك السلعة أو لامتناع عن بيعه  فقد يعرض نفسه للعقوبة "تصل للحبس عام" أو "غرامة تصل إلي 100الف جنيه" في ظل متابعة الحكومة للأسواق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية.

ويوضح طه أبورابيه - طنطا - الغربية: شهدت الفترة الاخيرة ارتفاعًا في أسعار الأرز، وزيادة الطلب عليه خلال الفترة الماضية، في ظل نقص المعروض منه في الأسواق، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في التدخل لمنع جريمة احتكار الأرز، عبر التصدي لمخالفات بعض التجار، وزيادة المعروض من الأرز في الأسواق بأسعار عادلة واصدر قرار بعقوبة لاتقل عن سنه وغرمة لاتقل عن 100- الف جنيه من يمتنع عن بيع الأرز ويأتي ذلك من خلال حرص الحكومة في تخفيض سعر المنتجات الغذائية وعدم احتكار التجار لها وبيعها مدعمة للمواطن المصري.

أكد زكريا يحيي - مدير عام العلاقات العامة والإعلام القليوبية: قرارات صائبة تخدم محدود الدخل والأسر الأكثر إحتياجا الي تخفيض سعر المنتجات الغذائية.. حيث يؤدي هذا القرار الي عدم احتكار التجار الجشعين في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أوتخزينها للمضاربة وزيادة أسعارها علي المواطن المصري وهذا ان دل فيدل علي أن الحكومة تعمل دائما علي دعم المواطن المصري من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ويقول حسن قلاد - مفتش الآثار بسوهاج - يعد الأرز بالنسبة للمصريين من السلع الرئيسية مثل الخبز تماماً لذلك تضعه الحكومة ضمن السلع التموينية المدعمة  ولا تستطيع الدولة توفير الأرز بأسعار منخفضة نسبيا للمواطن البسيط بسبب ما يمارسه بعض التجار من ممارسات احتكارية ونقص الموارد المائية في مصر.

وعلي الحكومة المصرية أن تقوم بدراسة دقيقة للوقوف علي مدي علاقة العوامل السابقة بالوضع الحالي أووجود عوامل أخري مؤثرة وإجراء تقديرات دقيقة للمعدلات المستقبلية للزيادة السكانية وأثرها علي حجم الاستهلاك من الأرز لتفادي هذا الإهدار، ومراجعة هيئة السلع التموينية لحاجاتها الفعلية من الأرز.

تضيف خلود عبدالحميد سعد عمر سليمان - العريش - شمال سيناء: في ظل غلاء الاسعار وارتفاع سعر الدولار وبالتالي زيادة أسعار المنتجات والسلع الغذائية في السوق المصرية قام العديد من التجار بإخفاء المنتجات وبيعها باسعار مهوله وذلك لاعتبارها سلع لا يمكن الاستغناء عنها في جميع المنازل وبناءًا علي شكوي الناس عن الاسعار قامت الحملات التموينية بحملات مفاجئة لإخراج السلع المخزنة وخصوصًا الارز بإعتباره منتجا استراتيجيًا وتحظر اخفاءه أو الامتناع عن بيعه واصدار قانونًا للعقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن الف جنيه.

ويقول د. محمد كامل الباز - القاهرة: آفة بدأت تنتشر في السنوات الاخيرة بغرض الكسب السريع وهي احتكار السلع مما ساهم في ارتفاع أسعار السلع الضرورية ومنها الأرز مما استدعي الحكومة إصدار قرارا صائبا باعتباره سلعة استراتيجية يُعاقب كل من يتلاعب بها كي يكون عبرة لمن تسول له نفسه احتكار المنتجات فهو جُرم لايقل عن تجارة المخدرات والسرقة، لذا قال المصطفي في حديث صحيح "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها علي المسلمين فهوخاطيء".

يقول علي محمد فؤاد محمد قنديل- مدينة العاشر من رمضان -الشرقية: قرارات الحكومة قرارات صائبه فلقد اصابت هدفا كان وما زال حديث المجتمع المصري فقرارهم باعتبار الأرز منتجا استراتيجيا أول الطريق لمنع الاحتكار وغلاء الاسعار وكذلك متابعتهم للاسواق والاشراف عليها ورصد الممارسات ووضع عقوبة وغرامه لمن يخالف القانون بالامتناع عن بيع الأرز واخفاءه قرار من القرارات القوية التي حفظت حق المواطن المصري فلتحيا مصر حرة مستقرة.

يضيف جمال احمد حمدان شاهين - مركز القوصيه - محافظة أسيوط: يأتي هذا القرار في وقت مناسب لظبط الاسعار بالاسواق ومراجعه من تسول له نفسه زياده سعرها أوتخزينها بغرض قطعها من السوق أو عمل ازمه في البلاد وفق الله مصر وشعبها وحكومتها لما في الخير لصالح هذا البلد الأمين.

ويشير  محمد جمال -الفيوم: ان هذا القرار جاء في وقته حتي يمنع هؤلاء الأشخاص من فعل ذلك لأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وحبسه لمدة سنة وأيضا غرامه 100 الف جنيه وهذا القرار جاء في مصلحه المواطن أيضا لتخفيف الضغوط عليه لأنه خلال هذا الفتره لاحظنا احتكار التجار للسلع ولكن الحكومة لن تسمح بذلك وايضا يسعي الرئيس دائما لحل هذه المشاكل وتوفير كافة السلع للمواطن وعدم احتكاره حتي لا يعاني من وجود غلاء في الأسعار.

يؤكد السيد عبدالحفيظ السيد إبراهيم - فاقوس-الشرقية: العمل علي ضرورة تطبيق هذه القرارات علي أي مخالف حتي يتم القضاء علي ألاعيب التجار المحتكرين وتعود الأسعار لسابق عدهها مرة أخري وتنتهي السوق السوداء بأسعارها الجنونية.. وهو ما سيؤدي بالضرورة إلي توافر الأرز بالأسواق طوال العام وبأسعار عادلة.

   أعضـاء الغـرف التجاريـة:   
ضربة قوية للمحتكرين.. لا غني عن الأرز على موائد المصريين
ننتظر انفراجة كبيرة بالأسواق.. خلال أسبوع أو اثنين
  ووجهوا نصائح للمواطنين:  
توقفوا عن ثقافة الشراء من أجل التخزين.. خاصة في وقت الأزمة
لا تشتروا بأعلي من التسعيرة.. وبلغوا عن المخالفين فوراً

كتب- علي فاروق وعلاء الطويل:
رحبت الغرفة التجارية والصناعية بقرار الحكومة بتحديد سعر الأرز بالأسواق بحيث ألا يزيد على 18 جنيها للكيلو ويعاقب مدة لا تقل عن سنة لمن يقوم بحجبه عن الأسواق مؤكدة أن قرار مجلس الوزراء صائب وفي محله. وان كان تأخر إلي حد ما، خاصة أن الأرز سلعة استراتيجية وأساسية على مائدة المواطن المصري ولا غني عنها. وتمثل أمن قومي للدولة.

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية ان هذا القرار يصب في مصلحة المواطن كما انه يساهم في توفير سلعة الأرز طوال العام دون حدوث أي أزمات. كما انه يساعد علي منح احتكار هذه السلعة الهامة.

اضاف ان قرار الحكومة في اجتماعها أمس بتحديد سعر الأرز، الذي يقومون بتخزينه بعيدا عن أعين الحكومة، وهناتستطيع الدولة معرفة أرصدة الأرز بشكل دقيق.

قال رجب شحاتة رئيس الشعبة إنه لا يوجد أي أزمات في معروض الأرز في الأسواق وقرار التموين الأخير بإدخال المضارب الخاصة في العملية سوف يشجع الفلاح علي عملية التوريد.

تابع ان انتاج مصر من الأرز كبير جدا، يتراوح بين ستة وسبعة ملايين طن أرز، ما يعني أنه من المفترض عدم حدوث أزمة مطلقاً. متوقعاً "انفراجة كبيرة في الأزمة خلال اسبوع أو اثنين.. حيث سيتوفر الأرز في الأسواق بكثرة".

ووجه نصيحة للمواطنين قائلاً: "عاوزين نوقف ثقافة الشراء والتخزين وما ينفعش في حال وجود أزمة طارئة ان يتم التكالب علي شراء الأرز. مشيراً إلي أن المواطن يجب ألا يساعد ضعفاء النفوس من خلال شراء الأرز أغلي من التسعيرة، مناشداً المواطنين عدم شراء الأرز بسعر أكثر من التسعيرة. والإبلاغ عن أي شخص يخالف التسعيرة.

ولفت إلي أن أزمة الأرز هي أزمة ثقافة وضمير، خاصة ان مصر لديها فائض في الإنتاج. متابعاً: "لدينا أزمة أسعار وليس أزمة إنتاج، علي المواطن أن يطالب بحقه في الشراء بالتسعيرة فقط".

  نــــــواب البـــــرلمان: 
الموضوع مش رفاهية.. الأرز غذاء الشعب
جشع التجار لم يعد مقبولاً.. كفانا تعطيش للسوق

كتب- مجدي عبدالرحمن:
وصف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قرار مجلس الوزراء لتوفير الأرز وبأسعار مقبولة بأنها ضربة معلم وانها خطوة استراتيجيه هامه للقضاء علي جشع البعض من التجار الذين يتلاعبون بالسعر ويتعمدون تعطيش السوق لرفع سعر الأرز رغم أنه سلعة هامة لملايين من افراد الشعب.

وقال النواب أن قرار مجلس الوزراء الجديد الذي صدر أمس وضع الجميع أمام مسئولياته واعتبروه بمثابة تحذيرات أخيرة أو نداء أخير لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب وأن الأمر لم يعد يحتمل أكثر من ذلك بعد ان عاني السوق من شح هذه السلعة الهامة وضج الملايين من الارتفاع العشوائي لأسعار الأرز حتي تجاوز الـ 20 جنيها للكيلو.

قال رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب هشام الحصري إن سلعة الأرز ليس سلعة رفاهية يمكن الاستغناء عنها بل هي من اساسيات السفرة المصرية إلي جانب المكرونة بل ان الأرز يتفوق عليه في غذاء الشعب مضيفا انه ليس من المقبول ان يستمر الجشع من المحتكرين غير عابئين باحتياجات الشعب رغم ان هؤلاء يعرفون انه سلعة استراتيجية وصدق مجلس الوزراء في نفسه.. مشيرا إلي ان ماحدث في الاسابيع الاخيرة والاصرار علي تعطيش السوق لرفع سعره، وكانت نتيجة ذلك ان المستهلكين الأغلبية من محدودي الدخل وصلوا إلي حد العجز عن شراء الأرز رغم انه ضرروي لغذاء أسرهم.

وحيا رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية محمد سليمان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي وقرارها أمس في سلعة هي بحق سلعة استراتيجيه لأنها ببساطة تهم كل مواطن علي أرض مصر في جميع المحافظات اضافة إلي انها تحدث رواجا لسلع أخري.

قال ان ما اعلنته الحكومة بعد تحذيراته التراكمية للتجار الجشعين كانت بمثابة ضرب معلم وقرار جاء في وقته وانني انصح جميع التجار جملة او تجزئة ان يفرجوا عن هذ السلعه المختزنة وان تعود الأسعار إلي طبيعتها قبل فوات الأوان.

وقالت أميرة أبو شقة نائبة البرلمان انني اؤيد بلا حفظ على قرار الحكومة بل انني أطالب بتغليظ العقوبات لكل من يسعي إلي تحقيق أرباح غير شرعية مستغلة حاجة السوق.

أضافت إنني احيي على ما اعلنته من ان حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلي إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة علي مستوي الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم. علي أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

قال خالد الجندي عضو مجلس الشيوخ ان تدخل الحكومة جاء في التوقيت المناسب وليقف كل عند حده وليعلم ان حكومة الشعب والتي تدافع عن مصالحه لن تقف مكتوفة الايدي بل انها ستضع كل تاجر في حجمه وموقعه واما مسئولياته وإلا فالعقاب عسير لن نترك الأمور حتي نصل إلي مرحلة اللاعودة وحتي يعرف المواطن ويتأكد مجددا ان الحكومة في خدمة الشعب وتعمل من أجله تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب سليمان وهدان -بورسعيد: إن الأرز له الاولوية بين المواطنين في كافة محافظات مصر بحري او الصعيد فعلي حد سواء وللأسف فالتاجر الجشع لم يقدر احتياج رب الاسرة محدودة الدخل إلي سلعة الأرز فهي سلعة تتساوي مع رغيف الخبز ولاشك ان التجار الجشعين تناسوا بالطبع ان الأرز سلعة الكثير ويمكن بحلة كشري ان يشبع جوع اطفاله وللعلم انه بعد ان شح الأرز من السوق فقد تضاعف سعر طبق الكشري في المحلات وهي وجبات محدودي الدخل والعاملين في الحرف المختلفة ثم تساءل انسي هؤلاء الجشعين ان طبق السمك مع الأرز هي الأكلة المفضلة بل الرئيسية لأبناء المحافظات الساحلية.

وطالب النائب هشام حسين بتحقيق انفراجه فورية في أزمة الأرز وضرورة ان يتم اعادته إلي السوق وبعزارة وبدون رفع اسعاره لمصالحة المواطن الفقير وقال: إن سوق الأرز تشهد حالة من الاضطراب، موضحاً أنه علي الرغم من تحديد أسعاره للمستهلك بواقع 12 جنيها لـ"السايب" و15 جنيها للمعبأ، إلا أن هناك نقصا في المعروض بالسوق ما أدي لارتفاع سعره مرة أخري، علي الرغم من القرار الوزاري.

وأوضح هشام حسين أن السبب في الأزمة يرجع إلي أن بعض المضارب توقفت عن العمل خوفا من التعرض لحملات التفتيش من وزارة التموين ومواجهة تهمة "الاحتكار". خصوصا أن عددا كبيرا منهم تعرض لتحرير محاضر.

ولفت النائب إلي أنه علي الرغم من إعلان وزير التموين في وقت سابق عن حل الأزمة. إلا أن المشكلة مازالت قائمة علي أرض الواقع. خصوصا وأن الحكومة تسعي للحصول علي طن المحصول من المضارب بأقل من سعره الذي يحصلون عليه من الفلاح. وهو ما يمثل خسارة كبيرة لأصحاب المضارب.

وقال: هذا التخوف لدي بعض أصحاب المضارب، دفعهم للتوقف عن الإنتاج، وهو ما يؤثر أيضا علي حجم العمالة في هذه المضارب، لاسيما وأن عددها يقترب من 1500 مضرب.

وأكد أن عدم وضع حل واضح يرضي جميع الأطراف، تسبب في قلة المعروض في الأسواق، وبالتالي تم رفع الأسعار مرة أخري، علي عكس السعر المقرر في وقت سابق من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ولفت إلي أن موقف بعض أصحاب المضارب يأتي رفضا لقرار الوزير بوضع سعر الأرز، بما يتعارض مع سياسة السوق الحر من ناحية، وبشأن وجود فارق كبير بين تكاليف زراعة وبيع المحصول الأستراتيجي من ناحية أخري، بما يعرض المزارعين لخسائر وعدم تغطية تكاليف الإنتاج.

وطالب الحكومة ممثلة في وزارة التموين بضرورة وضع الحلول اللازمة لها.. مشددا على ضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر بما يضمن حقوق كافة الأطراف. وفي الأساس توفير السلعة بسعر مناسب للمواطنين.

وقالت رانيا الجزاريرلى: إن الرز سلعة استرتيجية وأساسية وحسنا ان تدخلت الحكومة فى الوقت المناسب واجهضت المهزلة إلى تصدر التجار الجشعين قائمة ابطالها يتاجرون بقوت الشعب وبسلعة لا غنى عنها كيف لحكومة ان تسكت، لقد تحركت لتوقف المهزلة لكى يشبع المواطنون أبنائهم، ولا شك ان هذا القرار الحكومى الشجاع قد جاء فى الوقت المناسب واوقف مسلسل الجشع والاتجار فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.