ينطلق المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة القاهرة حول "دور المشروعات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة" غداً الثلاثاء، تحت رعاية وزير التعليم العالي ا.د أيمن عاشور و رئيس جامعة القاهرة، ا.د محمد عثمان الخشت و القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، ا.د عبد الهادي العوضي و ا.د سيد طه بدوي رئيس قسم المالية العامة بالكلية مقرراً للمؤتمر و ا.د سامي عبد الباقي رئيس قسم القانون التجاري بالكلية مقرراً للمؤتمر بحضور عدد من الشخصيات العامة و ممثلي الهيئات القضائية.

وقال ا.د سيد طه بدوي مقرر المؤتمر أن هذا المؤتمر يأتي فى وقت تولي فيه الدولة ممثلة في السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً نحو المشروعات الصغيرة و المتوسطة و دورها في تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

و يهدف المؤتمر إلي التركيز و تسليط الضوء على أهم المعوقات و التحديات التي تواجه عمل هذه المشروعات و كيفية مواجهتها في ضوء بعض التجارب الدولية الناجحة و الخروج بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن حتي تكون هذه المشروعات قادرة على المنافسة محلياً و عالمياً.

أهداف قانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر:
1- تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

2-ويعالج القانون ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات فى المرحلة الماضية، حيث يعالج المعوقات التى واجهت العديد من هذه المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التىتعمل فىهذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويؤدى فىالنهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة.

3- يتضمن القانون، إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع.

4- يعمل القانون على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، و توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.

يرأس جلسات المؤتمر عدد من الأساتذة و الخبراء في هذا المجال و منهم الأستاذ الدكتور/ السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق و أستاذ الاقتصاد و المالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، و الأستاذ الدكتور/ محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق و المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات.

و يتحدث في الجلسات الدكتور/ عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية السابق و الأستاذ الدكتور/ سيد طه بدوي رئيس قسم المالية العامة و التشريع الضريبي و مستشار وزير التجارة و الصناعة البحريني الأسبق، و الدكتور/ محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية السابق و رئيس البورصة المصرية السابق. 

و يختتم المؤتمر فعاليته بعرض التوصيات التي انتهى إليها المؤتمر يعرضها الأستاذ الدكتور/ سامي عبد الباقي مقرر المؤتمر و رئيس قسم القانون التجاري بالكلية.