أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكما رادعا في قضية "نقاط البيع" حيث عاقبت المحكمة خمسة متهمين بإدارة خزائن العملاء السيولة والمخاطر بالشركة المصرية للاتصالات، بالسجن المشدد 15 عاما وإلزامهم برد مبلغ 238 مليون و 386 الف و 807 جنيها وتغريمهم متضامنين مبلغا مساويا لقيمة ما استولوا عليه وعزلهم من وظائفهم ومصادرة المحررات المزورة

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد الاله وعضوية المستشارين عماد الشيوي وايهاب طنطاوي بحضور إسلام ابو سحلي وكيل النيابة بأمانة سر صلاح مصطفى.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين مصطفى يحيى عمارة ومحمد سمير طه الدسوقي  ومحمد حلمي محمد بيومي ومصطفى محمد محمود ومصطفى محمود حسان قاموا خلال الفترة من 2012 حتى 2019 بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس قسم خزائن العملاء بإدارة الخزن "السيولة والمخاطر" والثاني رئيس قسم الخزائن الخارجية والوكلاء بإدارة الخزن " السيولة والمخاطر" والثالث مشرف بقسم الخزائن الخارجية والوكلاء بذات الإدارة والرابع رئيس قسم الخزينة والخامس أمين خزينة كبار العملاء والتحصيلات المنزلية بذات الإدارة بالشركة المصرية لنقل البيانات " we data" شركة مساهمة تساهم فيها الدولة بنصيب 80 % والتي تختص بتقديم خدمات الانترنت الثابت للأفراد والشركات من خلال فروعها وعن طريق الوكلاء المتعاقدين معها، فجمع الشيطان الرجيم بين قلوب الجناة ووسوس لهم فكرة الثراء الحرام والاستيلاء بطرق احتيالية على أموال جهة عملهم، فارتكبوا مخالفات مالية شابت أعمال تحصيل مديونيات الشركة –نقاط البيع- بالفروع التي تعمل بدون محاسبين نشأ عنها إهدار المال العام، وتمثلت في استيلائهم بغير حق وبنية التملك على أموال قدرت بمبلغ 238 مليونا و 386 ألف و 807 جنيها و 16 قرشا، المملوكة لجهة عملهم وكان ذلك حيلة بأن قام المتهمون من الأول حتى الرابع بتغيير نظام عمل الخزينة الرئيسية فيما يخص اثبات المبالغ المحصلة، من فروع الشركة ووكلائها من نظام يومية مفردة مستقلة لكل فرع أو وكيل على حده إلى نظام يومية مجمعة يثبت بها جميع متحصلات الشركة اليومية دون معرفة المبالغ المتحصلة من كل فرع أو وكيل على حده أو مصدر مودع تلك المبالغ ، وأصدروا أوامرهم وتعليماتهم لمرؤوسيهم محاسبي إدارة الخزن " السيولة والمخاطر" بالتوجه إلى فروع الشركة التي تعمل بدون محاسب "pos" لتحصيل واستلام المبالغ الموجودة بخزائن تلك الفروع وكذا استلام مبالغ نقدية من مندوبي وكلاء الشركة الراغبين في زيادة الرصيد الخاص بهم وتسليمه للمتهم الخامس دون ايصالات استلام نقدية، واهمين اياهم بقيامه بإيداع تلك المبالغ بحسابات الشركة بالبنوك أو تسليمها لشركات نقل الأموال المتعاقد معها، جهة عملهم لتتولى ايداعها ونفاذا لذلك قام المحاسبون بتحصيل واستلام الاموال المستولى عليها من فروع الشركة بموجب ايصالات استلام نقدية وسلموها للمتهمين، الذين رفضوا اعطائهم مستند استلام نقدية ولم يوردوها بحسابات الشركة، وتعمدوا عدم اثباتها بيوميات الخزينة، وذلك لمخالفتهم الاجراءات والقواعد المعمول بها.

كما استغل الجناة سلطات وظائفهم، في الاعتداء على ملكية أموال الشركة التي تقاسموها فيما بينهم استكمالا لمشروعهم الإجرامي.

وبعدما طالعت المحكمة أوراق القضية واستمعت لدفاع المتهمين قضت بمعاقبة مصطفى عمارة ومحمد سمير طه ومحمد حلمي بيومي ومصطفى محمد محمود ومصطفى حسان بالسجن المشدد 15 عاما وإلزامهم برد مبلغ 238 مليون و 386 الف و 807 جنيها وتغريمهم متضامنين مبلغا مساويا لقيمة ما استولوا عليه وعزلهم من وظائفهم ومصادرة المحررات المزورة، وبراءة ياسين البوريني وطارق نجيب الجندي مما أسند إليهم من اتهامات.