أعرب السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27″عن سعادته لرؤية عدد الأشخاص المشاركين في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر، والمستوى العالي للتنظيم واهتمام والتزام جميع المشاركين من الجهات الحكومية ومن غير الحكومية في جميع المجالات، ليكونوا جزءًا من هذه اللحظة المهمة جدًا. نسميها لحظة لأننا نأمل أن تكون لحظة فاصلة، للأسف أننا تأخرنا في برنامج التخفيف، الذي نحتاجه لتقديم برنامج عمل قوي بحلول نهاية هذا المؤتمر، ولكن أيضًا الحصول على مزيد من الزخم للأعداد المتزايدة من البلدان التي تقوم بتحديث جداول البيانات الوطنية الخاصة بها وفي جميع المجالات، مع التأكد من اتخاذ المزيد من الإجراءات في جانب التخفيف والتكيف الذي سيتم الانتهاء منه العام المقبل، والحقيقة التي لدينا أن دولا كثيرة في أجزاء متعددة من قارة إفريقيا بحاجة إلى إيجاد مساحة لمناقشة ترتيبات التمويل لمساعدة هذه البلدان علي التكيف.

وأضاف أبو المجد أنه سيتم عقد 6 اجتماعات مائدة مستديرة، 3 في يوم الثلاثاء المقبل وثلاثة في اليوم التالي، لمناقشة مواضيع مختلفة مهمة للغاية هي المياه، والغذاء، والمجتمعات الضعيفة، والهيدروجين الأخضر، والتمويل المبتكر. والأهم أن هذه الموائد المستديرة لن تقتصر على رؤساء الدول، وستضم كل مائدة مستديرة ممثلين عن القطاع الخاص للأعمال والمؤسسات المالية. وبالتوازي مع ذلك، سيكون لدينا أيام مواضيعية كل يوم من أيام المخيم بعد القمة. لذلك بدءًا من اليوم التاسع لدينا التمويل، وتكون منظمات المجتمع وأصحاب المصلحة غير الحزبيين حاضرين.
وأعرب عن أمله في أن يأتي الجميع بروح مختلفة، قائلا : لقد تغير الوقت وأصبحت حالة الطوارئ أكثر وضوحًا ولا يمكننا تحمل الهدر في أي وقت، لذلك يجب على الجميع الارتقاء إلى مستوى المناسبة، إنها تحتاج إلى الإنصاف وتحتاج إلى العدالة المناخية ليتم دمجها في العمل وهذا هو أفضل ضمان للعملية وتحقيق أهدافها المقصودة..
وكشف عن أنه تم عقد مشاورتين غير رسميتين حصريتين لرؤساء الوفود، كانت الأخيرة هنا في مصر في سبتمبر الماضي، وأحرزنا الكثير من التقدم. لكننا اعتمدنا أيضًا على قدرات وخبرات وزيرين ذوي كفاءة عالية، السيد مورغان من ألمانيا والسيد روجاس من تشيلي، اللذان قاما بعمل جيد للغاية من وراء الكواليس بهدوء مع العديد من المحاورين حول هذه القضية فالعديد من البلدان الأفريقية وغيرها من البلدان النامية التي تعاني من الفقر المدقع، تطالب المجتمع الدولي القضاء على الفقر ومتابعة أهداف التنمية المستدامة وبالطبع الحالة العالمية هي أننا بحاجة إلى إجراء تخفيضات جماعية في الانبعاثات ونحو عدم الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري والانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة بشكل واضح. لذلك نحن بحاجة إلى التأكد من أنه عندما نطلب من بلد ما أمرا معقولا يمكن توقع القيام به بشكل معقول دون تدمير أهداف التنمية المستدامة الخاصة به تقريبًا واتباع نهج مخصص لكل بلد، اعتمادًا على ظروفه. فما نطلبه من النرويج، على سبيل المثال، لا يمكن أن يكون نفس ما نطلبه من دولة في شمال أمريكا الجنوبية أو تشاد. ويجب أن يكون هناك نهج مخصص، لا سيما مع البلدان النامية، يسمح بالتمويل ويزودها به.
ونبه الى أنه حتى التخلص من محطات الطاقة الحالية يكلف المال، لأن هذه هي حياة وسبل عيش الأفراد الذين يحتاجون إلى إعادة التدريب وإعادة المهارات للانتقال إلى قطاع آخر. لذا فهي أوسع، وأعتقد أن الطريق للمضي قدمًا هو من خلال نهج مصمم خصيصًا يساعد كل دولة على تقديم المساهمات في الصالح العالمي الذي تريده، ولكنها غير قادرة على القيام به لعدم قدرتها علي التمويل.