الأحداث المناخية المتطرفة، من تفاقم زيادة الجفاف الى تسارع وتيرة التصحر، ارتفاع تركيز ملوثات المياه؛ على الجانب الاخر تزايد السكان، وتغير أنماط الاستهلاك، والتنمية الاقتصادية، عوامل ادت الى استهلاك المياه عالميا بمقدار 6 اضعاف بالاضافة الى 1% معدل نمو سنوى ورغم الادراك العالمى بخطورة تأثير تغيرات المناخ على موارد المياه الا انها لا زالت تعاني ضعفا شديدا في الإنفاق على إجراءات التخفيف من هذه الآثار، فى الوقت الذى نحتاج الى ثلاثة أضعاف الإنفاق الحالي ليصل إلى 114 مليار دولار في السنة بمشروعات تنقية المياه، وتقنيات حصاد الضباب وتحويله إلى مياه، وحماية المناطق الرطبة.

أزمات المياه والمناخ.. مليار طن ميثان ينبعث من السدود المائية سنوياً

زيادة النشاط الزلزالى للسدود نتيجة الوزن الهائل لمخزون المياه
2.2 مليار نسمة محرومون من خدمات مياه الشرب النظيفة
حرمان 52٪ من سكان العالم من مياه الشرب النظيفة 2050  
مبادرة القاهرة من أجل التكيف مع المياه: حفاظ على المياه وتحسين ادارتها وربطها بتغير المناخ 
بخار الماء أكثر غازات الاحتباس الحراري وفرة
55 في المائة من سكان العالم لايتمتعون بخدمات صرف صحي امنة
الأمم المتحدة: تأثير تغير المناخ يؤثر على توافر المياه اللازمة لتلبية الاحتياجات البشرية 
تضاعف استهلاك المياه عالميا 6 اضعاف بالاضافة الى 1% نمو سنوى 
تأثيرات الاجهاد المائى تهدد الصحة والتنوع البيولوجي 
تراجع في قدرات التنقية الذاتية لمسطحات المياه 
اختفاء الدول الجزرية الصغيرة من خريطة العالم
الأردن، أكثر الدول تأثرا بالإجهاد المائي وأكثر التجارب نجاحا
صحاري الوطن العربى 80% ومتوسط المياه الساقطة عليه 200 مم وتعد الاكثر جفافا
مبادرة مصرية للتنوع البيولوجي تركز على الحلول الطبيعة 

إذ من المتوقع أن يتأثر واحد من كل أربعة من سكان العالم على الأقل بنقص المياه المتكرر بحلول عام 2050 حسبما جاء بتقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية في العالم التقرير حذر من أن يفقد 52٪ من سكان العالم، بحلول عام 2050، فرص الحصول على حقهم في مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي، من جراء تاثير التغير المناخي على موارد المياه .

تأثيرات محتملة يصفها التقرير بالـ"مروعة" على الدول الجزرية الصغيرة، "التي يحتمل أن تختفي من خريطة العالم"، كما ستتأثر أحواض الأنهار، مثل حوض النيل في أفريقيا، ودجلة والفرات في العراق حيث ان مساحة الصحاري فى الوطن العربى تفوق 80% بينما لا يتعدى متوسط إجمالي كميات المياه الساقطة سنويا على تلك المناطق 200 مم، ما يضعها ضمن أكثر أقاليم العالم جفافا.

القاهرة تقدمت بمبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة احدى المبادرات التي ستُطرح خلال قمة المناخ كوب Cop 27 
وتركز المبادرة إلى جانب السياسات وإجراءات الحفاظ على المياه على تحسين إدارة المياه والربط بين المياه وآثار تغير المناخ في إطار تحقيق التنمية المستدامة ان يمثل مؤتمر شرم الشيخ نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولي للانتقال من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض 

فى الوقت الذى نحتاج فيه الى تثبيت الحرارة عند ارتفاع 16.5 درجة ثم خفضها الى معدلها الطبيعى 15 درجة بشكل تدريجى تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ارتفاعا فى درجات الحرارة بمقدار 4,22 درجة مئوية.
 وضعت الهيئة المياه فى مقدمة الغازات التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحرارى، بخار الماء أكثر غازات الاحتباس الحراري وفرة، ولكن الأهم أنه في حد ذاته تأثير تفاعلي للمناخ ويزداد بخار الماء كلما ارتفعت درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض، تتحول جزيئات الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية الى التطاير بالجو ، وهذه العمليات من أهم آليات التأثيرات التفاعلية لظاهرة الاحتباس الحرارى
تقرير الأمم المتحدة الاخير عن المناخ حذر من تأثير تغير المناخ في توافر المياه اللازمة لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية وجودتها وكميتها، مما سيعرض حقوق مليارات الأشخاص الأساسية في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للخطر ودعت الامم المتحدة الدول إلى تقديم المزيد من الالتزامات الملموسة للتصدي لتحدى المياه.

ويشير التقرير الامم المتحدة الى ان 2.2 مليار نسمة محرومون من خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة مأمونة، كما لا يحظى 4.2 مليار نسمة، أي ما يعادل 55 في المائة من سكان العالم، بخدمات الصرف الصحي المدارة بطريقة مأمونة.

ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ إلى جانب ازدياد حدوث الظواهر المتطرفة وشدتها، من عواصف وفيضانات وجفاف، في تفاقم الوضع في بلدان تشهد أصلاً "إجهاداً مائياً"، وأن يثير مشكلات مماثلة في مناطق لا تعاني من الإجهاد المائي حالياً ويشير التقرير إلى أن إدارة المياه بطريقة سيئة تتسبب في تفاقم تأثير تغير المناخ في المجتمع عموماً .

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: نكون مخطئين إذا ما اقتصرت نظرتنا إلى مسألة المياه على أنها مشكلة أو شح، فمن شان إدارة المياه بطريقة أفضل أن تدعم الجهود المبذولة من أجل التخفيف من تأثير تغير المناخ والتكيّف معه .

ويرى رئيس آلية الأمم المتحدة للمياه والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جيلبير أنغبو، أننا إذا كنا عازمين فعلاً على الحيلولة دون تجاوز معدل الاحترار العالمي درجتين ، وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، يجب أن نشرع في العمل حالاً، فلدينا حلول لإدارة المياه والمناخ بطريقة تعتمد على قدر أكبر من التنسيق، وتضطلع فيها جميع قطاعات المجتمع بدور ما ليس بوسعنا الانتظار أكثر من ذلك.
تأثيرات الاجهاد المائى باتت تهدد الصحة بل والتنوع البيولوجي نتيجة ارتفاع درجة حرارة المياه ونقص الأكسجين المذاب، تراجع في قدرات التنقية الذاتية لمسطحات المياه العذبة مما سيؤثر سلبا في جودة المياه فيها، حيث ستزداد فرص تلوث المياه، واحتوائها على العوامل الممرضة نتيجة الفيضانات أو بسبب التركيز المرتفع للملوثات خلال فترات الجفاف.

التاثير السلبى لاضرار المياه لن يقتصر التأثير على الزراعة التي تستهلك 69 في المائة من المياه العذبة المسحوبة وبالتالى الامن الغذائى، سينتقل ايضا الى الصناعة وتوليد الطاقة ومصائد الأسماك، احتمال حدوث تأثير على الصحة البدنية والعقلية، نتيجة الأمراض والإصابات والخسائر المالية والتشرد قائمة  .

جزء كبير من تأثير تغير المناخ في الموارد المائية في المناطق المدارية تتركز فى معظم البلدان النامية، ننتظر نتائج كارثية على الدول الجزرية الصغيرة التي قد تختفى من خريطة العالم. وتعتبر المناطق الجبلية والشمالية أضعف من غيرها في مواجهة تغير المناخ، حيث تتعرض الأنهار الجليدية والثلوج الدائمة، للذوبان في جميع أنحاء العالم.

مشكلة المياه أولوية مناخية
وبحسب مدير اليونسكو أودري أزولاي إلى شح استخدام كلمة "مياه" في الاتفاقات الدولية بشأن المناخ". ولا تزال "المساهمات المحددة وطنياً" التي تقدمها الدول بموجب اتفاق باريس، مساهمات عامة ولا تقترح خططاً محددة للمياه. على الرغم من أن معظم البلدان تدرج موضوع المياه في "مجموعة إجراءاتها المتعلقة بالمياه"، فإن عدداً أقل من هذه البلدان قام بتقدير كلفة هذه الإجراءات، وعدداً أقل طرح مشروعات محددة.

رغم اعتراف كثير من الدول بضرورة مكافحة تغير المناخ من خلال إدارة الدورة المائية بصورة أفضل، ولكن لسوء الحظ، لا يتحول هذا الاعتراف إلى واقع ملموس.

 اشار تقرير اممى الى ان ضعف تمويل إدارة الموارد المائية ومرافق إمداد المياه والصرف الصحي، يستلزم اهتماماً أكبر من الدول، بينما ابدى تفاؤل بإدراج خطط التكيّف والتخفيف في الاستثمارات المتعلقة بالمياه، لكي تكون أكثر قدرة على استقطاب المانحين 
التغير المناخي يحرم 52٪ من سكان العالم من مياه الشرب النظيفة.

كشف احدث تقرير للأمم المتحدة عن المياه وتغير المناخ الصادر في مارس 2020، أن التغير المناخي سيتخطى تدهور نصف المناطق الزراعية فى 4 دول عربية ويؤثر على توافر المياه اللازمة للاحتياجات البشرية الأساسية، ما سيهدر حقوق مليارات البشر في التمتع بمياه شرب نظيفة وخدمات صرف صحي. 

شدد ريتشارد كونر فى تقرير اممى على الارتباط الوثيق بين المناخ والمياه محذرا من أن يفقد 52٪ من سكان العالم، بحلول عام 2050، فرص الحصول على حقهم في مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي، جراء تاثير التغير المناخى على موارد المياه.

زيادة استهلاك المياه عالميا، خلال القرن الماضى، بمقدار ستة أضعاف، وما زال ينمو بمعدل 1٪ سنويا، بفعل تزايد السكان، والتنمية الاقتصادية، وتغير أنماط الاستهلاك تسبب فى تعطيل التنمية المستدامة.

41 دولة تعرضت لمخاطر الإجهاد المائي في عام 2011، وتقترب عشرة منها على استنفاد إمداداتها من المياه العذبة المتجددة بشكل كامل. 

وتشير التقديرات إلى أن التغير المناخي خاصةً الأحداث المناخية المتطرفة، مثل هبوب العواصف ووقوع الفيضانات والجفاف سوف يؤدي إلى تفاقم الوضع في البلدان التي تعاني بالفعل من "الإجهاد المائي"، وتسارع وتيرة التصحر من خطورة الأوضاع، إذ من المتوقع أن يتأثر واحد من كل أربعة من سكان العالم على الأقل بنقص المياه المتكرر بحلول عام 2050
ومع ارتفاع الحرارة تتاثر جودة المياه وانخفاض نسبة الأكسجين الذائب فيها، وهو ما يسفر عن انخفاض قدرة التطهير الذاتي لكتل المياه العذبة ويزيد من مخاطر تلوثها المسبب للأمراض ، إذ يُتوقع أن يتسبب التغير المناخي في حدوث تحولات في الوفرة الموسمية للمياه على مدار السنة في عدة أماكن. 

ويؤكد كونر انه على رغم الاهتمام العالمى باجراءات التكيف مع مخاطر تغيرات المناخ وتأثيراتها، فإن موارد المياه تعاني ضعفا شديدا في الإنفاق على إجراءات التخفيف من هذه الآثار وإيجاد البدائل المناسبة للتعامل مع مسببات تغير المناخ ويتوقع التقرير أن يؤدي التدهور في موارد المياه إلى إعاقة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة لعام 2030.
ويشدد على ضرورة ضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي للجميع في خلال عشر سنوات. إذ يبلغ عدد الأشخاص الذين لا يحصلون حاليًّا على مياه الشرب حوالي 2.2 مليار شخص، بالإضافة إلى قرابة 4.2 مليارات شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي، أي ما يقدر بـ55 ٪ من سكان العالم .

زيادة تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ في السنوات الأخيرة من 360 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى ما يقدر بحوالي 510 مليارات إلى 530 مليار دولار في 2017  لكن من بين 455 مليار دولار تم استثمارها في عام 2016، ذهب 11 مليار دولار فقط لإدارة المياه والصرف الصحي بما يعادل حوالى 2% من جملة الانفاق.

ويرى التقرير ان تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة سيكون أمرا صعبًا للغاية في حال لم يزد الإنفاق على مشروعات إدارة المياه عالميا بمقدار ثلاثة أضعاف الإنفاق الحالي ليصل إلى 114 مليار دولار في السنة، على ان يشمل: "مشروعات البنية التحتية اللازمة لتنقية المياه، وتقنيات حصاد الضباب وتحويله إلى مياه، بالإضافة إلى حماية المناطق الرطبة، وهي من أهم الأمور التي يشدد عليها التقرير.

تأثيرات مروعة
ستتأثر إمدادات المياه في كثير من دول العالم بسبب تغير المناخ، وسيظهر التأثير بشكل أكبر في المناطق الاستوائية والجافة حيث البلدان النامية، مع تأثيرات محتملة يصفها التقرير بالـ"مروعة" على الدول الجزرية الصغيرة، "التي يحتمل أن تختفي من خريطة العالم"، كما ستتأثر أحواض الأنهار، مثل حوض النيل في أفريقيا، ودجلة والفرات في العراق.

جاءت المنطقة العربية ضمن تصنيفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة الأردن، الذي جاء ضمن أكثر الدول تأثرا بالإجهاد المائي في العالم، بالإضافة إلى كونها إحدى أكثر التجارب نجاحا في إدارة موارده الشحيحة من المياه، بالإضافة إلى موريتانيا وتونس، وهي الدول التي دمجت التحديات المناخية المتعلقة بالمياه في خططها التنموية.

مساحة الصحاري فى الوطن العربى تفوق 80% فى الوقت الذى لا يتعدى متوسط إجمالي كميات المياه الساقطة سنويا على تلك المناطق 200 مم، ما يضعها ضمن أكثر أقاليم العالم جفافا.

يتوقع التقرير أن يتأثر نصف المناطق الزراعية في الوطن العربي، بسبب تأثير تغيرات المناخ على المياه. كما يتوقع أن يفقد الإقليم قرابة 6٪ من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050، حال تواصل درجات الحرارة الارتفاع بمقدار 4 إلى 5 درجات سيليزية 

مبادرات مصرية
تطلق مصر مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة واحدة من المبادرات التي ستُطرح خلال قمة المناخ كوب 27 وتركز المبادرة إلى جانب السياسات وإجراءات الحفاظ على المياه على تحسين إدارة المياه والربط بين المياه وآثار تغير المناخ في إطار تحقيق التنمية المستدامة فى ظل السعى المصرى ان يمثل مؤتمر شرم الشيخ نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولي للانتقال من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض .

كما ستُطلق مبادرة التنوع البيولوجي التي ستركز على الحلول القائمة على الطبيعة ، وضرورة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والعمل على زيادة حجم التمويل وتسريع وتيرة الوصول إليه، وما يمكن تقديمه إلى الدول النامية من خلال 8 محاور رئيسية، تتناول جميعها تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدان في العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن وسائل النقل المستدام والمدن
وتقوم مصر بمجهودات كبيرة في مجال تحسين المياه عن طريق تأهيل الترع لتوصيل المياه بشكل سريع وجيد للمزارعين ، فضلا عن إنشاء محطات ضخمة لإعادة معالجة المياه مثل محطة بحر البقر لاستخدامها في الزراعة، فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي كذلك التوسع في مجال تحلية المياه، ودراسة سبل التوصل لطرق أقل كلفة مع استخدام الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول للمياه العادمة، واللذان يعدان من أهم التحديات التى تواجه قطاع تحلية المياه .

 فالأول مرة تضع جمهورية مصر العربية قضية المياه، فى قلب المفاوضات والمناقشات الخاصة بتغير المناخ  فهى قضية ملحة على مستوى العالم اجمع، كما تتناول الأيام الأخرى موضوعات الزراعة والأمن الغذائي والتكيف،  فعام ٢٠٢٢هو عام للعالم كله للطاقة والأمن الغذائي.

بناء السدود وحرب المياه
ارتفاع معدلات بناء السدود فى مؤخرا ينذر بتعجيل الكارثة، استغلال دول منابع المياه للامطار المتساقطة فوق اراضيها، تلك المياه باقامة مشروعات كهرومائية من خلال بناء السدود دون النظر الى حقوق دول المصب تزيد الامر سوء فى ظل ازمة مناخية تهدد ربع سكان العالم بندرة حادة في المياه .

وتؤثر ندرة المياه على ما يقرب من 25% من سكان العالم، ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة والبنك الدولى، يمكن أن يعرض الجفاف ما يصل إلى 700 مليون شخص لخطر النزوح بحلول عام 2030

تناولت دراسة حديثة انه مع الأهمية الكبيرة للسدود التي تعمل حكومات الدول على بنائها من أجل الإحتفاظ بالمياه واستخدامها في أوقات الجفاف أو توليد الكهرباء، فإنّ هناك أضراراً كبيرة لها تتمحور في الآتي.

انتهاك لحقوق الإنسان يتسبب بناء السدود غالباً في الوقت الحالي في تهجير عدد كبير من السكان، خصوصاً في الحكومات التي تفرض قيودا شديدة على السكان لتنفيذ أوامرها كالصين وبورما وكولومبيا وإثيوبيا

نفوق الأسماك تمنع السدود هجرة الأسماك وتستنزف الأوكسجين من الأنهار وتتدخل في العوامل البيولوجية التي تواجه الأسماك والتي تؤدي إلى نفوقها كما تؤثر في المناطق المقامة بها، حيث تبعث المواد العضوية المتعفنة بخزانات السدود غاز الميثان الذي يؤثر بشكل بالغ في المناخ

تهجير السكان تتسبب السدود في نزوح نحو 80 مليون شخص منهم 23 مليون في الصين فقط، وهو ما يتسبب في سلب الفقراء من ممتلكاتهم وهوياتهم الثقافية ويزيد من فقرهم ومعاناتهم

اعمار السدود ليست طويلة الامد، بخلاف التى تسقط فى بداياتها الذي يدفع بالدول إلى إزالتها، وهو ما يرتب تكاليف طائلة لذلك ومع هذا، فإن عدم الصيانة بشكل دائم والحفاظ عليها بشكل سليم قد يهدد السكان القاطنين حولها في حال إنهيارها

يقول بيتر غليك، رئيس معهد باسيفيك الذي يتخذ من أوكلاند مقرا له، العقود الثلاثة الماضية في دراسة العلاقة بين ندرة المياه والصراع والهجرة: أن الصراع على المياه آخذ في الازدياد ، لا أحد يموت من العطش بالمعنى الحرفي. لكن المزيد والمزيد من الناس يموتون بسبب المياه الملوثة أو النزاعات على الحصول على المياه

ووضع غليك وفريقه البحثي تسلسلا زمنيا للنزاع على المياه، وهو عبارة عن سجل يضم 925 صراعا على المياه، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ، وتتنوع النزاعات المذكورة به من حروب كاملة إلى نزاعات بين الجيران

يقول غليك: "صنفنا النزاعات على المياه إلى ثلاث مجموعات: الأولى باعتبارها محفزًا للنزاع، عندما يرتبط العنف بالنزاعات حول الوصول إلى المياه والسيطرة عليها؛ والثانية كسلاح للنزاع، عندما تُستخدم أنظمة المياه أو المياه كأسلحة في النزاعات، بما في ذلك استخدام السدود لحجب المياه أو الفيضانات؛ والثالثة كضحايا أو أهداف للنزاعات، عندما تُستهدف موارد المياه أو محطات المعالجة أو خطوط الأنابيب أثناء النزاعات، الجزء الأكبر من النزاعات يتعلق بالزراعة نظرا لأن الزراعة تمثل 70 في المئة من استخدام المياه العذبة 
وفي منطقة الساحل شبه القاحلة بأفريقيا، هناك تقارير منتظمة عن اشتباكات عنيفة بين الرعاة ومزارعي المحاصيل بسبب شح إمدادات المياه اللازمة لحيواناتهم ومحاصيلهم ومع تزايد الطلب على المياه، يزداد حجم النزاعات المحتملة أيضًا

يشير تشارلز أيسلاند، المدير العالمي للمياه في معهد الموارد العالمية: يُظهر البحث الأخير حول هذا الموضوع بالفعل تزايد العنف المرتبط بالمياه بمرور الوقت

ويؤدي النمو السكاني والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الطلب على المياه في جميع أنحاء العالم وفي الوقت نفسه، يؤدي تغير المناخ إلى انخفاض إمدادات المياه ويجعل هطول الأمطار غير منتظم بشكل متزايد في أماكن كثيرة

يتجلى التاثير المزدوج لانخفاض إمدادات المياه وتغير المناخ أكثر من حوض دجلة والفرات  الذي يضم تركيا وسوريا والعراق وغرب إيران ووفقا لصور الأقمار الصناعية، تفقد المنطقة المياه الجوفية بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم تقريبا وبينما تتخذ بعض الدول محاولات يائسة لتأمين إمدادات المياه، فإن أفعالها تؤثر على جيرانها

فى يونيو 2019، ومع ارتفاع درجات الحرارة في المدن العراقية خلال موجة حارة تصل إلى 50 درجة مئوية بدات تركيا في ملء سد إليسو عند منابع نهر دجلة ويعد هذا السد هو الأحدث ضمن مشروع طويل الأمد من قبل تركيا لبناء 22 سدا ومحطة لتوليد الكهرباء على طول نهري دجلة والفرات، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على تدفق المياه إلى سوريا والعراق وإيران، وفقا لتقرير صادر عن المكتب الدولي الفرنسي للمياه ومع ارتفاع منسوب المياه خلف سد إليسو الذي يبلغ عرضه ميلاً، انخفض التدفق من النهر إلى العراق إلى النصف، جودة المياه تتدهور ويتدفق مئات الأشخاص الى مستشفيات البصرة وهم يعانون من طفح جلدي وآلام في البطن وقيء وإسهال، وحتى الكوليرا، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش

هناك العديد من النقاط الساخنة الأخرى حول العالم. فعلى سبيل المثال، وصف مسؤولون باكستانيون في وقت سابق الاستراتيجية التي لجأت إليها الهند لتصريف المياه في نهر سوتليج الذي يتدفق من الهند إلى باكستان بأنها "حرب الجيل الخامس"، في حين حذر الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف من أن النزاعات الإقليمية حول المياه قد تؤدي إلى اندلاع حرب

استاذ الجيولوجيا جامعة القاهرة: تأثيرات السدود المناخية خطيرة:
غرق اراضى وتهجير سكان وتاثير بيولوجى واختفاء بعض الحيوانات
زيادة النشاط الزلزالى نتيجة الوزن الهائل لمخزون المياه
ترسيب كميات كبيرة من الطمي وحرمان الأراضى الزراعية 
انتشار بعض أمراض المياه مثل البلهارسيا والملاريا
مليار طن ميثان ينبعث من السدود سنويا
 

أكد د. عباس شراقى استاذ الجيولوجيا جامعة القاهرة ان علاقة السدود بالتغيرت المناخية يتمثل فى العديد من الأضرار منها غرق أراضى وتهجير سكان وتأثير بيئى على التنوع الحيوى واختفاء بعض الحيوانات

اضاف ان السدود من شانها غرق الغابات التى تمثل متنفس يبث الاكسجين ويمتص ثانى اكسيد الكربون وغرق بعض الغابات مشيرا الى ترسيب كميات كبيرة من الطمي وحرمان الأراضى الزراعية منه، وانتشار بعض أمراض المياه مثل البلهارسيا والملاريا

تطرق الى زيادة النشاط الزلزالى نتيجة الوزن الهائل لمخزون المياه على سطح الأرض، وتآكل شواطئ الدلتاوات نتيجة انخفاض كمية المياه التى تصب فى البحر وزيادة ملوحة الاراضى وزيادة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، قد تسهم السدود أيضاً في زيادة الاحتباس الحرارى بتكوين غاز الميثان (CH4) الأكثر فعالية بنحو 34 مرة من ثاني أكسيد الكربون في زيادة إرتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، نتيجة ركود مياه الخزان وتعفن النباتات في المياه

نوه الى ان كمية الميثان المنبعث من السدود بحوالى مليار طن سنويا، ويمثل هذا 1.3٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية السنوية من صنع الإنسان ويتكون الميثان في قاع خزانات السدود، حيث يكون الأكسجين منخفضاً، وتحلل المواد العضوية مثل الأشجار والأعشاب بالبكتريا، ويتحول جزء من الميثان إلى ثاني أكسيد الكربون

الحلول المقترحة: اتفاقيات تقاسم المياه توقف النزاعات   
محاولات الامم المتحدة لوضع اتفاقيات مياه عالمية لا تتوقف 
اتفاقيات تقاسم المياه طريقة لتهدئة هذه الأنواع من النزاعات

وتعد اتفاقيات تقاسم المياه طريقة شائعة لتهدئة هذه الأنواع من النزاعات حيث جرى التوقيع على أكثر من 200 اتفاقية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
محاولة الأمم المتحدة المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمان لوضع اتفاقية مياه عالمية بشأن الأنهار والبحيرات العابرة للحدود أدت فقط إلى موافقة 43 دولة على الالتزام بها

يشير تقرير اممى الى ان مياه الصرف الصحي غير المعالجة تعد مصدراً رئيسياً لغاز الميثان، أحد غازات الاحتباس الحراري القوية، وذلك بفعل تحلل المواد العضوية التي تحتويها ويشير التقرير إلى احتواء مياه الصرف على كمية من الطاقة أكبر من تلك اللازمة لمعالجتها، شريطة استغلال هذه الطاقة، ولكن يقدر أن نسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة من مجمل مياه الصرف في العالم تصبُّ في مجاري المياه دون معالجتها مسبقا

ومن الناحية العملية، تقتضي الإدارة المثلى للموارد المائية، الاستثمار في التقنيات الحديثة لمعالجة المياه، القادرة على استخراج غاز الميثان من المادة العضوية لتوليد الغاز الحيوي الذي يُستخدم في المعالجة، على النحو المتبّع في بلدان تعاني من شح المياه مثل الأردن والمكسيك والبيرو وتايلند، وقد أفسحت هذه التقنيات المجال أمام المرافق العامة المعنية لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار آلاف الأطنان، الى جانب اعادة استخدام مياه الصرف المعالجة جزئياً في الرى او الصناعة

ويشير التقرير الى اساليب مبتكرة في إدارة الموارد المائية مثل التقاط الضباب، أو أساليب تقليدية مثل حماية الأراضي الرطبة، أو التقنيات المستخدمة في "الزراعة الحافظة للموارد" التي أثبتت نجاحاتها، وتتيح هذه التقنيات الأخيرة المحافظة على بنية التربة والمواد العضوية فيها ورطوبتها بمعزل عن كميات الأمطار المتساقطة. 

بينما يشدد "كونر" على ضرورة زيادة الإنفاق على إجراءات التخفيف من مسببات تغير المناخ للحفاظ على جودة المياه ونوعيتها، خاصةً في البيئات الحضرية، وزيادة الوعي المائي لدى السكان المحليين، مع توظيف التقنيات الحديثة لاختيار مواقع مناسبة لإنشاء خزانات وسدود صغيرة ومتوسطة الحجم في مناطق الأحواض الصحراوية، التي تشهد تدفقات مائية كبيرة في بعض السنوات، فضلًا عن تفعيل طرق الري الحديثة، والتكامل بين دول الإقليم لإدارة موارد المياه المشتركة.