الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو ممتازة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العالم باجماع تام وشهادات موثقة من كافة المؤسسات الدوليةالتي رأت أن الاقتصاد المصري كان قادرًا علي التصدي والخروج من الأزمة بقوة.

صندوق النقد الدولي

5.9% معدلات النمو المصرية  مقابل 4.4% لــ "العالمية"

أكّد صندوق النقدي الدولي. في أحدث تقرير له. أنَّ مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات. علي مدار السنوات الأخيرة أدت إلي استقرار سعر الصرف. بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين.

رفع صندوق النقد الدولي. توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلي 5.9% مقارنةً بـ5.6% في توقعاته السابقة. كما توقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 5%. في حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلي 3.6%.

أشاد صندوق النقد الدولي. بإصلاحات ما قبل الأزمة. مدعومة بالسياسات النقدية والمالية. لتكون مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الانكماش في 2020. مع توقعات بنمو معتدل خلال السنوات المقبلة.

وكالة فينش

الاستقرار النسبي للجنيه يقلل من مخاطر التضخم

قالت وكالة "فيتش" الدولية. إنَّ الاقتصاد المصري ظل قويًا علي المدي المتوسط. نتيجة الاستثمارات القوية وعودة النشاط السيادي. بالإضافة لتعافي البيئة الاستهلاكية. كما أنَّ الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة تضخم الواردات.

ثمنت وكالة "ستاندرد آندبورز". الإصلاحات المالية والاقتصادية في مصر. متوقعة أنَّ الاقتصاد المصري سيحقق معدلات نمو قوية علي المدي المتوسط. وتعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي.

رئيس جمعية رجال الأعمال

الدولة تواجه الأزمات بزيادة الأجور والمعاشات

قال علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال إن شهادات المؤسسات المالية العالمية. جميعها تؤكد علي ثقتها في تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو مرتفع رغم أزمة التضخم الكبري التي تضرب الاقتصادات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية. مشيرًا إلي تأكيد البنك الدولي في تقريره الأخير علي أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة. حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي الأخير. وذلك علي خلفية القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة آثار الأزمة. وعلي رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات ودعم المطروح من السلع في الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع وتنويع مصادر الاستيراد مع ترشيد الاستيراد العشوائي.

أكد عيسي أن البنك الدولي لم يكن المؤسسة المالية العالمية الوحيدة التي توقعت استقرار وتعافي الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية. بل تتابعت التقارير الدولية في السياق نفسه. ومنها تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوي "B.B" مع الإبقاء علي نظرة مستقبلية مستقرة. حيث نوهت المؤسسة الدولية إلي أن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التي نجحت في تجاوز الانكماش الاقتصادي. وتوقعت بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5.7% خلال العام المالي الحالي.

أوضح أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أشادت بما حققه الاقتصاد المصري من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالي بنحو 9% نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة. إضافة إلي المشروعات التنموية الكبري التي كان له بالغ الأثر في تحفيز قطاع البناء والتشييد. واستمرار الاقتصاد المصري في تحقيق فائض أولي» نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية. وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي. وتوسيع القاعدة الضريبية.

تابع أن مؤسسة فيتش ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصري عند B + مع نظرة مستقبلية مستقرة .وأعلنت المؤسسة الدولية. عبر موقعها الإلكتروني. أن تصنيف الاقتصاد المصري يدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية. وهو ما يعتبر شهادة جديدة من المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري. تعزز ثقة المستثمرين في قدرته علي التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي ضاعفت تأثيرات جائحة كورونا و امتدت لاقتصادات مختلف الدول» متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن. وزيادة التضخم بشكل حاد. علي نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات.

قال أن المشروعات التنموية الكبري الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. ساعدت في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة. وجعلتنا أكثر قدرة علي امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. كما كان لها دور كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي بشتي قطاعات الدولة. والحفاظ علي معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة. مرورًا بجائحة كورونا. حتي الحرب الروسية الأوكرانية

مفاوضات صندوق النقد الدولي دليل ثقة المؤسسات الدولية

تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض جديد لسد الفجوة في النقد الأجنبي. وأعلنت الحكومة المصرية نجاح الاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي. خلال الأسبوع الماضي. مما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد.

هاني جنينة

خفض الانفاق الحكومي وتشجيع الصادرات

في هذا السياق قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. سيسهم في إعادة هيكلة دوافع نمو الاقتصاد المصري بالتركيز علي خفض الإنفاق الحكومي. وزيادة معدل الصادرات المصرية. وهناك بشائر إيجابية بتحقيق الاقتصاد هذا التعديل مما يسهم في استدامة النمو دون تأثره كثيرًا بالتداعيات الخارجية.

أضاف أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز. وموديز. وفيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة "كورونا". وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية» بما يدفعنا للمضي قدما في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي. وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية. وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين. وتعزيز أوجه الإنفاق علي الصحة والتعليم. وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

 د. خالد الشافعي 

الناتج المحلي المصري الثالث عربياً.. بعد السعودية والإمارات

قال د. خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد المصري من أفضل الاقتصادات في الشرق الأوسط بشهادة كبريات المؤسسات الدولية سواء مؤسسات تصنيف أو صندوق النقد والبنك الدوليين.

قال الشافعي إن أداء الاقتصاد المصري مبهر لأنه حقق معدلات نمو إيجابية رغم حدوث انكماش لاقتصادات كثيرة في العالم جراء جائحة كورونا. لافتا إلي أن كافة المؤسسات المالية العالمية تتحدث عن الاقتصاد المصري بإيجابية.

استدل علي ذلك بنجاح مصر في أن تصبح ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي علي مستوي الدول العربية بعد السعودية والإمارات بـ 408 مليار دولار.

أشار إلي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج يعكس ثقتهم في الجهاز المصرفي للدولة كما أن زيادة الاحتياطي النقدي والصادرات يؤكد نجاح الحكومة.