رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
اقتصادي: قرارات "المركزي" تصحيحية لتوازن السوق بحزمة حماية اجتماعية
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي يسعى من خلالها إعادة هيكلة المشهد الاقتصادي سواء المرتبطة بسعر الصرف سواء أو رفع اسعار الفائدة، او الغاء المستندية اللي اقل من خمسمائة الف دولار.
أضاف في تصريحات لـ"الجمهورية أونلاين"، أن هذه الاجراءات ارتبطت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي مدته اربع سنوات مما يعطي انطباعا باستقرار الاقتصاد المصري لمدة اربع سنوات قادمة، فضلا عن أن المؤسسة الدولية على مسار الاقتصاد المصري خلال اربع سنوات.
أوضح أن تحرير سعر الصرف سيكون دافعا الى عودة الدولار الى الجهاز المصرفي مما يرفع من وجود الدولار في الجهاز المصرفي ويدفعه نحو الانخفاض مثلما تم بعد نوفمبر 2016.
ونوه بأن إلغاء الاعتمادات المستندية فيما هو اقل من خمسمائة الف دولار سوف يفتح الباب الى تسهيل وصول المواد الخام المصانع، وهو ما يعطي القدرة على الاستمرار في العمل.
أما رفع أسعار الفائدة أكد جاب الله، أن ذلك القرار سيكون له دور في امتصاص السيولة الزائدة من الأسواق، منوها بأنه في المجمل قرارات المركزي هي قرارات تصحيحية تبحث عن توازن جديد للسوق المصري ومدعومة بحزمة حماية اجتماعية تراقبها الحكومة خلال الفترة القادمة في سبيل الوصول الى افضل صياغة لبناء المستقبل.
اترك تعليق