رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
كبح جماح ارتفاع الأسعار
الأستاذ الدكتور حامد نبيل حامد..الاستاذ بكلية التجارة جامعة المنصورة:
خطوة هامة للحد من تغول الضغوط التضخمية وكبح جماح ارتفاع الأسعار غير أنه يجب التعاطي معها بالكثير من الحذر في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي
ولا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الوخيمة ووجهها القبيح المتمثل في هروب رؤوس الأموال الاستثمارية والارتفاع المضطرد في الأسعار؛ تتعدد المساعي والجهود للحد من تلك الآثار السلبية والعمل على زيادة استقرار الاقتصاد، بل والسعي نحو تحقيق معدل نمو اقتصادي معقول. وتأتي أسعار الفائدة في مقدمة تلك المساعي والجهود كأحد الأسلحة الهامة والفعالة التي تعتمد عليها البنوك المركزية في حربها ضد غول التضخم بهدف استقطاب فائض السيولة من ناحية، وتخفيض الطلب من ناحية أخرى. وتأتي قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2% وكذلك رفع بعض البنوك لسعر العائد على الأوعية الإدخارية لتعبر عن ذلك بوضوح ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار وذلك لمنع ما يسمى بـ "الدولرة"، ولعل مثل هذه الإجراءات قد تمت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، غير أنه يجب التعاطي بحذر في هذا الشأن نظراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني بالتبعية ارتفاع تكلفة التمويل للعديد من الأنشطة الاقتصادية، ومع انخفاض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات سيتجه المستثمرون نحو الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، بالإضافة إلى الانخفاض في تقييمات المحللين الماليين لأسهم الشركات بسبب انخفاض القيمة الحالية للتدفقات المالية المستقبلية؛ ومن ثم يجب الاعتماد على تحليل التكلفة والعائد فيما يتعلق بقرارات رفع أسعار الفائدة من خلال استكشاف ودراسة الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تترتب على رفع أسعار الفائدة الأمر الذي أعتبره يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى الجهات المختصة.
اترك تعليق