1.8 مليار جنيه تمويلات تنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

برنامج "نوفي" منصة وطنية قائمة علي استراتيجية "2050 للمناخ"

أكدت وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط أن التمويلات من شركاء التنمية سواء البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الجهات الفرنسية والأمريكية تكون منخفضة التكلفة وسدادها علي فترات زمنية طويلة. وهناك فترة سماح وسعر الفائدة المطلوب من المؤسسات التنموية يكون أقل بكثير من أسعار الفائدة التجارية. مشيرة إلي أن أن هناك تمويلات متاحة من شركاء التنمية أيضا لشركات القطاع الخاص.

قالت الوزيرة- في كلمتها خلال جلسة "فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022- إن المطلوب من القطاع الخاص توفير سبل تمويل مختلفة من خلال مؤسسات التمويل الدولية. نظرا إلي أنه بمختلف شركاته يعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

أشارت إلي أن محفظة التمويلات التنموية لوزارة التعاون الدولي تبلغ 23 مليار دولار. ويستحوذ القطاع الخاص علي 7 مليارات دولار منها. لافتة إلي أنه رغم صعوبة توفير التمويلات عالميا خلال عامي 2020 و2021. فعلي خلفية الرؤية الواضحة من الدولة استطعنا توفير 10.2 مليار دولار من التمويلات التنموية خلال عام 2021. وبلغ نصيب القطاع الخاص من التمويلات نحو 5 مليارات دولار في هذين العامين.. قائلة: لما كان من الضروري ألا يكون التمويل مقتصراً علي القطاع العام. فقد استطعنا علي حشد تمويلات للقطاع الخاص في ظل ظرف صعب.
لفتت إلي أن القطاع الخاص يستفيد من التمويلات التنموية عبر أكثر من آلية. فهناك القروض المباشرة والضمانات من مؤسسات التمويل الدولية والسندات وتوفير خبرات فنية. موضحة أن نسبة تمويلات خطوط الائتمان بلغت 70% من تمويلات القطاع الخاص. وأن الجهاز المصرفي المصري شريك مع هذه المؤسسات لتوفير خطوط الائتمان.
قالت الوزيرة: دورنا في وزارة التعاون الدولي التفاوض مع هذه المؤسسات لتنفيذ رؤية مصر في القطاعات المختلفة. وهناك حزم وآليات متنوعة لدعم القطاع الخاص. ومشروعات كبري يقوم القطاع الحاص بتنفيذها. مثل مزرعة طاقة الرياح بخليج السويس. ومحطة كوم امبو للطاقة الشمسية.. مشددة علي أن بناء قائمة من المشروعات التي يتحدث العالم عنها يكون له دور في اجتذاب تمويل لمشروعات إضافية.
حول دعم مؤسسات التمويل لريادة الأعمال. أشارت الوزيرة إلي أن شركة مصر لريادة الأعمال حظيت بدعم مباشر. ومن خلالها أنشئت حاضنة الأعمال "فلك" وغيرها. للحصول علي تمويلات لشركات ريادة الأعمال. مؤكدة أن المناخ الاستثماري في مصر محفز لريادة الأعمال.
عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ذكرت الوزيرة أن هناك 2600 مشروع من هذا النوع استفاد من التمويلات التنموية بواقع مليار و800 مليون جنيه. وذلك عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مشددة علي أن مؤسسات التمويل تدعم هذا النوع من المشروعات. مضيفة أن الآليات غير المباشرة لدعم القطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل التنموية تشمل أيضا الدعم الفني.
لفتت إلي أن الإصلاحات والسياسات لتمويل عجز موازنة الدولة تساعد بها مؤسسات التمويل الدولية. مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
أشارت إلي أن بعض المشروعات تتداخل بها التمويلات لتشكل ما يسمي بـ "التمويل الهجين". حيث تعطي مؤسسات التنمية جزءاً ميسراً من التمويلات. ويحصل القطاع الخاص علي تمويل تجاري ليصبح متوسط سعر الفائدة مناسبا للاستثمار في المجالات الحديثة.
حول مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع التمويلات التنموية. قالت وزيرة التعاون الدولي: قمنا بمطابقة محفظتنا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. مع سرد المشروعات القائمة والمحققة. وكانت تلك من أهم المبادئ لتعظيم التمويل الإنمائي وتحسين إدارة التعاون التنموي.
لفتت إلي أن 22% من محفظة التمويل التي ذهبت للدولة كانت للبنية التحتية. وكثير من شركات القطاع الخاص شاركت بالتنفيذ. و20% للمياه النظيفة. وذهبت 17% من المحفظة للطاقة الجديدة والمتجددة.
حول إجراءات الحوكمة الخاصة بالحصول علي التمويلات التنموية. قالت رانيا المشاط: هناك حوكمة شديدة في الحصول علي التمويلات التنموية التي تكون مدققة من حيث دراسات الجدوي. وتحصل علي موافقات فنية وقانونية من وزارة الخارجية. وأخيراً موافقات تشريعية. فهناك إطار محوكم للحصول علي هذه التمويلات.
تابعت الوزيرة قولها إن هناك استراتيجيات تضعها الدولة مع الجهات الدولية تتضمن أن تعمل الدولة مع القطاع الخاص وتقوم بتحفيزه. مع وجود عوامل مشتركة هي العمل علي اقتصاد مستدام وشامل وأن يكون الاقتصاد رقميا. وأن يكون أخضر.
عن نماذج ذلك. ذكرت الوزيرة أن هناك مشروعات معالجة الصرف الصحي وبنبان ومترو الأنفاق. بتمويلات ميسرة من شركاء التنمية. وبها أكثر من ميزة. هي عدم وجود تكلفة عالية. ووجود عدد من الأطراف الممولة مثل الصين اليابان فرنسا فضلا عن مؤسسات تمويل دولية. وذلك في مشروع مترو الأنفاق علي سبيل المثال.
نوهت الوزيرة ببرنامج "نوفي" قائلة إنه منصة وطنية مبنية علي مشروعات استراتيجية الحكومة 2050 للمناخ. وتكمن الفكرة وراء هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص للحصول علي تمويلات هجين لتمويل مشروعات خاصة بالمياه والطاقة والزراعة. مما يتيح أنماطا مختلفة للشراكات الدولية".
من جانبها أكدت هايكة هارمجرت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مداخلة عبر الإنترنت أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. موضحة أن البنك يمكنه تقديم قروض ورءوس أموال وضمانات وتدريب. لفهم الاحتياجات وأفضل الحلول والحزم المالية والتعرف علي احتياجات القطاع الخاص حتي ينمو. وتقديم حلول تمويلية مخصصة للقطاع الخاص.

أضافت: نتطلع لوجود شراكة طويلة الأجل مثل مشروع بنبان. أو علي المدي القصير. وبالتالي نتفهم التحديات والفرص ونعمل سويا في شراكات ونقوم بالبناء عليها حتي نصمم ما يلائم القطاع الخاص ويطلق قدراته في مصر.