أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إن التنسيق القائم بين المجلس وإدارته مع المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته العاملة في مجال الاشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك التنسيق بين المجلس وكافة أجهزة الدولة المختلفة والوزارات المعنية وغيرها من الإدارات المختلفة يتطابق مع نص المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع السابع لمجموعة الخبراء المعنية بقضايا الإعاقة في الدول العربية، والذي عقد ببيروت - لبنان منذ أيام، بدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ( الإسكوا )

وفصلت المشرف العام على المجلس : تنص المادة 19 على العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وفيها تقر الدول الأطراف في الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم أن ذلك يشمل كفالة إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكنهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص، و إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛ و استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم، وهو بالفعل ما تقوم به الدولة المصرية ومرتكزات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

واستعرضت المشرف العام على المجلس عدد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى دعم ورعاية وتأهيل وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة والتي منها مبادرة " فرصة "  وغيرها من المبادرات، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق ايضاً إلى مناقشة مستجدات الأنشطة الحالية بين الإسكوا والدول الأعضاء وخطة العمل المقترحة للسنة القادمة.

وأضافت أنها خلال الاجتماع استعرضت التنسيق القائم بين المجلس وإدارته مع المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته العاملة في مجال الاشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجه الطرفين وآليات الحلول وإجراءات التنسيق بين المجلس وكافة أجهزة الدولة المختلفة والوزارات المعنية وغيرها من الإدارات المختلفة.