رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- استمرار توافد المصريين بالخارج للتصويبت بانتخابات النواب فى نيوزيلندا
- نايلة الخاجة..مخرجة إماراتية واعدة بالسينما و"باب" مغامرة كللت بالنجاح
- الجديد في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الجمعة 21-11-2025
- تصل لـ3500 جنيه.. زيادة المعاشات لبعض الفئات لتحسين مستوي المعيشة
- ضياء السيد: المنظومة الرياضية تفتقد الجدية والرقابة ويجب تدخل الدولة
أحمد صبور: تعديل قانون تعويض عقود المقاولات سينقذ الكثير
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم "84" لسنة 2017، في تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتي 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
قال "صبور"، إن تعديل القانون ضرورة لأن القانون القائم كان معمول به في الفترة من 1 مارس 2016 إلي نهاية ديسمبر من العام نفسه، وهو ما تطلب إجراء تعديلات تشريعية عليه تلائم التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، لافتًا إلي أن التشريع المعروض على مجلس الشيوخ نص على أن تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة.
أضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة من جانب الحكم تتضمن النص على تقضي بسريان أحكام هذا القانون على أي فترات أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات، لافتًا إلي وجود جهات لم تحصل على التعويضات حتي الآن ومنهم من تعثر وتوقفت أعماله بسبب تأخر التعويضات، مؤكداً أن إصدار القانون وصرف التعويضات سينقذ الكثير من المتعثرين.
شدد "صبور"، على أهمية تطبيق القانون دون تحديد توقيتات، وصرف التعويضات للعقود التي تتأثر بأيه قرارات اقتصادية على أن يتم تحديد طبيعة هذه القرارات، موضحًا أن المشروع اشترط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلي المتعاقد، ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلي بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.
اترك تعليق