قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، إن الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تشهده مصر منذ عام 2016 لم يحدث من قبل، مشيرا إلى ضرورة وجود حل للمشكلات الاقتصادية الموجودة فى الوقت الحالى.
وأضاف الوكيل خلال فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بعنوان "السياسات المالية والدين العام"، أن المشكلات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية لايرجع أساسها إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا أو الحرب الروسية الاوكرانية ولكن هناك أشياء أخرى لابد من حلها.
وتابع الوكيل، أن الاصلاح المالي مستمر، اما الاصلاح النقدي توقف، منذ عام 2016، مشيرًا إلي أن جزء من المشكلة هو عدم التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وايضا توغل السياسة النقدية على السياسة التجارية والسياسة الاستثمارية، وكل ذلك حدث خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وقال الوكيل، أنه لابد من وجود حتمية الحل، ودوري هو نقل نبض السوق للحكومة، نحن في ظروف قاسية، موجهًا سؤال لوزير المالية: الجميع تحدث عن التضخم وخلق فرص عمل، هل هناك ما يسمي بالعجز المقصود في الموازنة العامة؟.
وأضاف الوكيل: الفترة الحالية تحتاج لسياسات توسعية خاصة إذا كنا سنذهب للسياسة النقدية لتعويم حقيقي وهو حتمي في هذه الظروف الحالية، وتزويد الصرف على شبكة الحماية الاجتماعية.
اترك تعليق