أكد د. محمد معيط وزير المالية أنه يعتز بالدور المحوري للإعلام في صناعة الوعي الوطني علي نحو شامل ومتكامل. مشيرا إلي سعادته بالمشاركة في الاحتفال بإصدار وثائقي جديد من "كِتاب الجمهورية" يُجسِّد بالكلمة والصورة حجم الإنجازات الضخمة غير المسبوقة بالقطاع الصحي. التي استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيقها في زمن قياسي» اتساقًا مع نجاح آخر في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وانعكاسه في خلق مساحة مالية لتعزيز أوجه الإنفاق علي التنمية البشرية بمحوريها الصحة. والتعليم.
تابع في كلمته خلال مؤتمر إطلاق كتاب "الجمهورية": كان وسيظل النهوض بالقطاع الصحي علي قمة التكليفات الرئاسية المستمرة التي تعكف الحكومة علي تنفيذها عبر مسارات متعددة. علي نحو تجلي في ارتفاع الإنفاق علي القطاع الصحي أكثر من 4 أضعاف خلال 7 سنوات. وبلغ الإنفاق علي المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لإصلاح القطاع الصحي. والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية نحو 87.2 مليار جنيه. بما في ذلك 16.3 مليار جنيه لمجابهة جائحة كورونا. و12.2 مليار جنيه لتوفير اللقاحات. و11.6 مليار جنيه للقضاء علي قوائم انتظار الحالات الحرجة. و25.6 مليار جنيه لدعم العلاج علي نفقة الدولة لمن لا تشملهم أي أنظمة تأمينية. و3.8 مليار جنيه للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. و1.5 مليار جنيه للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية. باعتبارها نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ومليار جنيه للمرحلة الأولي لمبادرة الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. و400 مليون جنيه لمبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية للتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع الطبي. وزيادة بدل المهن الطبية من 200 جنيه إلي فئات تتراوح بين 700 إلي 1225 جنيهاً شهرياً.
أضاف أن المبادرات الرئاسية كانت أكثر قدرة علي توفير الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين. علي نحو أسهم في تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا. خاصة مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء علي فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية. التي أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبي في تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجاناً. ومبادرة "القضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية". ومبادرة "دعم صحة المرأة المصرية" باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.
رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات ضخمة تُمثِّل ضغوطاً بالغة الشدة علي موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.. جاءت التوجيهات الرئاسية مُلبية لاحتياجات الشعب المصري. بالمضي في زيادة المخصصات الموازنية للقطاع الصحي علي نحو يُمكِّن الدولة من تحسين بيئة العمل للأطباء. وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وإدراكاً لأهمية بناء نظام صحي قوي ومرن أكثر قدرة علي الاستدامة المالية دون التعرض لتقلبات اقتصادية عنيفة.. انطلق الرئيس السيسي في تحقيق حلم كل المصريين في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة. بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل. التي ترتكز علي الفصل بين جهات تقديم الخدمة. والتمويل. والرقابة والاعتماد. وعدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية. وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاعين العام والخاص للمشاركة في هذا القطاع الحيوي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. بما يتيح للمواطنين حرية الاختيار في تلقي العلاج من أي مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة.
لا شك أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُساعدنا في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر خلال 10 سنوات. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي. بما يتسق مع رؤية "مصر 2030". حيث إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة. يُشجعنا علي التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات. من أجل نقل العبء المالي للمرض من "جيوب المواطنين" إلي التأمين الصحي الشامل. إذ تغطي المنظومة الجديدة 3 آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها. وقد تم تخصيص 3.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية لتطوير وتجهيز منشآت التأمين الصحي الشامل من مستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة. وفقاً لأحدث المعايير والخبرات الدولية. واستكمال باقي محافظات المرحلة الأولي "السويس. أسوان. جنوب سيناء" خلال العام المالي الحالي. بعدما تم تطبيق المنظومة في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.
قال الوزير إن التجربة المصرية في إصلاح القطاع الصحي من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. ترتكز علي مبادئ علم "اقتصاديات الصحة" والدراسات الاكتوارية. وتعكس مؤشرات الأداء المالي حتي الآن القدرة علي الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة. فالوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية. حيث استطاعت منظومة التأمين الصحي الشامل تكوين احتياطيات تفوق 55 مليار جنيه.
أكد مجدداً الحرص علي إدارة المنظومة الجديدة وفقاً لأحدث المعايير العالمية. مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة. من خلال إبرام مشروعات تعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين "البنك الدولي. والوكالة الفرنسية للتنمية. وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا". ومنظمة الصحة العالمية" لتقديم الدعم المالي والفني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يقرب من مليار دولار علي نحو يُسهم في ضمان التنفيذ الفعَّال وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة» بما يضمن استمرار قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.
تابع: قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من ملياري جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر. وتتحمل الخزانة العامة للدولة في العام المالي الحالي نحو 864 مليون جنيه اشتراكات غير القادرين.
أشار "معيط" إلي أن وزارة المالية كانت شريكاً أصيلاً في إعداد النسخة الجديدة من الحسابات القومية للصحة. بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ووزارة الصحة والسكان. والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعدد من الجهات الوطنية. التي تهدف إلي فهم التدفقات المالية في القطاع الصحي والوزن النسبي لمصادر تمويل هذا القطاع الحيوي. وتحليل الإنفاق الصحي لعلاج مختلف الأمراض. وفقاً لإطار عالمي موحد يمكِّن "صنَّاع القرار" من التوجيه الرشيد للموارد وتقييم القرارات المتعلقة بخطط تمويل قطاع الصحة. ومن ثم التحديد الدقيق للمخصصات المالية الحكومية المدرجة لقطاع الصحة.
تابع: إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حالياً قد تمتد لصحة البشر بما يزيد من معدلات الوفاة والمرض. وتقدر منظمة الصحة العالمية التكاليف المباشرة لأضرار التغير المناخي علي الصحة بين 2 إلي 4 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030. ومن ثم فإن قطاع الرعاية الصحية يلعب دوراً محورياً في التصدي لأزمة المناخ. من خلال التحول للاقتصاد الأخضر في وضع الأنظمة الصحية وتشييد المنشآت والتجهيزات الطبية.
نعمل في نظام "التأمين الصحي الشامل" علي الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. من خلال وضع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة علي البيئة. بحيث يكون لدينا منشآت صحية "خضراء".
اترك تعليق